« لا نقبل أي تدخلات دولية أو إقليمية لا تحترم سيادة الدولة السودانية » .. أول تعليق من حكومة السودان علي بيان « الرباعية »
أكدت حكومة السودان ترحيبها بكل جهد إقليمي أو دولي يساهم في وضع حد للحرب المستمرة في البلاد، ويعمل على وقف هجمات مليشيا آل دقلو الإرهابية ضد المدن والبنية التحتية، إضافة إلى رفع الحصار عن المدن السودانية، والعمل على تفكيك المليشيا بصورة تمنع تكرار المآسي والجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب السوداني في الماضي.
وأوضحت وزارة الخارجية السودانية في بيان رسمي أن حكومة السودان لا تقبل أي تدخلات دولية أو إقليمية لا تحترم سيادة الدولة السودانية ومؤسساتها الشرعية التي تحظى بدعم الشعب السوداني. وأكدت أن من حق الحكومة الدفاع عن شعبها وأرضها بكافة الوسائل، رافضة بشكل قاطع أي محاولة لوضعها على قدم المساواة مع مليشيا إرهابية عنصرية تستعين بمرتزقة أجانب من مختلف بقاع الأرض بهدف تدمير الهوية السودانية وطمسها.
وشددت الحكومة السودانية على أن أي انخراط لها مع الأطراف الإقليمية أو الدولية في الشأن السوداني يجب أن يقوم على أساس احترام سيادة السودان وشرعية مؤسساته القومية، باعتبار ذلك مبدأً ثابتاً وواقعاً راسخاً لا يقبل المساومة أو التجاوز.
وأشار البيان إلى أن حكومة السودان، في الوقت الذي تجدد فيه رغبتها الصادقة في تحقيق السلام والأمن والاستقرار، وحرصها على حقن دماء السودانيين وصون مقدراتهم، تعبر عن أسفها الشديد لعجز المجتمع الدولي عن إلزام المليشيا الإرهابية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2736) ورقم (1591). كما أعربت عن استيائها من استمرار الحصار المفروض على مدينة الفاشر، وما ترتب عليه من معاناة كبيرة لشيوخ ونساء وأطفال، مؤكدة ضرورة السماح بمرور قوافل الإغاثة الإنسانية بشكل عاجل لتخفيف الأوضاع الكارثية.
و أكدت الحكومة أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان مسؤولية حصرية تقع على عاتق الشعب السوداني ومؤسسات الدولة القائمة، وأن الشعب هو وحده الذي يمتلك الحق في تحديد كيفية الحكم من خلال التوافق الوطني. وأشارت إلى أن “حكومة الأمل” بقيادة رئيس الوزراء الانتقالي، الذي تم تعيينه استناداً إلى أحكام الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية، تعمل على ترسيخ هذا المبدأ عبر خطوات عملية واضحة.
واختتمت وزارة الخارجية السودانية بيانها بالتشديد على أن القضايا الداخلية السودانية شأن سيادي لا يقبل الوصاية، وأن الانخراط فيها أو مناقشتها حق سيادي تمنحه حكومة السودان فقط وفقاً للمصالح العليا للشعب السوداني، مؤكدة أن أي محاولة لفرض إرادة خارجية أو تدخل لا يحترم سيادة الدولة مرفوضة بشكل كامل.
اقرأ المزيد
