أعلنت الحكومة في بوركينا فاسو يوم الخميس 18 سبتمبر 2025، مصادرة ملكية المساهمين الأقلية في شركة Nouvelle Société Sucrière de la Comoé (SN SOSUCO)، لتصبح الدولة المالك الوحيد للشركة. وجاء هذا القرار بعد مصادرة أسهم 37 مساهمًا أقلية يمتلكون مجتمعين 305 أسهم، بذريعة “تقاعسهم” وفقًا لمحضر اجتماع مجلس الوزراء . هذه الخطوة تأتي استكمالًا لسيطرة الدولة التدريجية على الشركة، حيث سبق أن استحوذت على حصص 8 مساهمين آخرين (بإجمالي 1,519 سهمًا) في وقت سابق .
السياق التاريخي والسياسي
· اتفاقية 1998 وخصخصة الجزئية: في عام 1998، نقلت الدولة جزءًا من أسهم SOSUCO إلى القطاع الخاص بموجب اتفاقية جعلت شركة SUCRE PARTICIPATION المساهم الرئيسي، لكن الحكومة أنهت هذه الاتفاقية في 2023، مما مهد الطريق لاستعادة السيطرة الكاملة على الشركة.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من اتجاه أوسع في بوركينا فاسو لتعزيز سيطرة الدولة على الموارد الاستراتيجية، خاصة في ظل حكومة الانتقال العسكرية بقيادة الكابتن إبراهيم تراوري، التي تولت السلطة منذ سبتمبر 2022 . وقد شهدت الفترة الأخيرة تأميمًا مماثلاً لقطاع التعدين (مثل الذهب) وانسحاب البلاد من تجمع ECOWAS لدعم السيادة الاقتصادية .
تُعد SOSUCO المنتج الرئيسي للسكر في بوركينا فاسو، مما يجعلها ركيزة للأمن الغذائي والصناعي. تعتمد البلاد على منتجاتها محليًا وتصدير الفائض إلى الأسواق الإقليمية.
وعلى الرغم من أهميتها، تواجه الشركة تحديات مثل نقص البنية التحتية وتقلبات الأسعار العالمية، مما دفع الدولة للتدخل لضمان استقرار الإنتاج .
ومن إيجابيات هذه الخطوة أنها تعزيز عوائد الدولة من قطاع السكر ودعم ميزانيتها في ظل الأزمات الاقتصادية والأمنية، وتعمل علي تحسين إدارة الموارد الاستراتيجية لضمان استقرار الأسعار المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات .
أما بالنسبة لمخاوف المستثمرين فقد تؤدي هذه الخطوة إلى تراجع الثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة بعد سلسلة التأميمات الأخيرة وزيادة الضرائب على قطاع التعدين، وقد يؤدي هذا الي وجود انتقادات محتملة من منظمات حقوق الملكية الدولية بسبب مصادرة الأصول دون تعويضات كافية .
وتتبع بوركينا فاسو نهجًا مشابهًا لدول الجوار مثل مالي والنيجر، حيث: فقد فرضت مالي حصة دولة 35% في مشاريع التعدين, وأعلنت الدول الثلاث (بوركينا فاسو، مالي، النيجر) انسحابها من ECOWAS وتشكيل تحالف AES لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني .
لم تُعلن أي جهات دولية أو محلية عن اعتراضات قوية حتى الآن، ربما بسبب سياق الأزمة الأمنية التي تعيشها البلاد، يُتوقع أن تتبع الحكومة سياسات مماثلة في قطاعات أخرى مثل الطاقة والقطن، حيث بدأت بالفعل في إنشاء مصافٍ للذهب ومعالجة القطن محليًا .
في النهاية تمثل مصادرة SOSUCO خطوة رمزية في مسيرة بوركينا فاسو نحو تعزيز السيادة الاقتصادية، لكنها تثير تساؤلات حول توازنها بين السيطرة الحكومية وجذب الاستثمارات. في ظل بيئة إقليمية مضطربة وتحديات أمنية داخلية، ستظل هذه القضية مؤشرًا crucial لمستقبل الاقتصاد البوركيني .
