في مصر تشهد الأسواق ارتفاعًا عير مسبوق في أسعار محصول الطماطم، وهو ارتفاع م تشهد الأسواق منذ عدة شهور، وقد وصل الكيلو الي 30 حنيهًا، فيما وصلت الأسعار في بعض المناطق الحضرية الي ارقام قياسية، يذكر ان مركز زراعة الطماطم هو مركز إسنا بمحافظة الأقصر، والذي ينتج نحو 2،5 مليون طن سنويًا، وهو ما يحدث رواجًا وانخفاضًا في الأسعار لكن موسم الحصاد في هذه المناطق يبدأ من شهر نوفمبر ويستمر حتي نهاية مارس من كل عام.
المهندس عبدالباسط السيد، خبير زراعة الطماطم في صعيد مصر، قال: لـ “afronews24” إن أزمة ارتفاع أسعار الطماطم التي يشهدها السوق حاليًا ترجع إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، على رأسها انتهاء العروة الصيفية وقلة المساحات المزروعة في العروة الصيفية المتأخرة والزراعات النيلية المبكرة، وهو ما أدى إلى تراجع المعروض بشكل ملحوظ.
وأضاف عبدالباسط أن العروة الخريفية – التي يعتمد عليها السوق خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر – لا تمثل سوى 7% من إجمالي إنتاج مصر من الطماطم البالغ نحو 7.1 ملايين طن، موضحًا أن مساحتها لا تتجاوز 27 ألف فدان تنتج قرابة 360 ألف طن فقط، وهو ما يفسر شح المعروض في هذه الفترة.
وأوضح الخبير الزراعي أن هناك عزوفًا ملحوظًا من جانب المزارعين عن التوسع في زراعة الطماطم بالعروة الخريفية، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث تتطلب هذه العروة بذور هجن مرتفعة الأسعار، فضلًا عن تكاليف المبيدات لمكافحة آفات خطيرة مثل الذبابة البيضاء وحشرة التوتا أبسليوتا، وهو ما يضاعف الأعباء المالية على الفلاحين ويجعلهم يترددون في الزراعة.
ولفت عبدالباسط إلى أن التغيرات المناخية لعبت دورًا محوريًا في الأزمة، مشيرًا إلى أن موجات الحرارة الشديدة خلال الأشهر الماضية أضرت بعملية التزهير وأدت إلى سقوط الأزهار، وبالتالي فشل التلقيح والإخصاب، وهو ما انعكس على انخفاض إنتاجية الفدان وتراجع إجمالي المحصول.
وأكد الخبير الزراعي أن هذه الأزمة تتكرر سنويًا فيما يُعرف بـ”فجوة العروات”، وهي الفترة الانتقالية بين المواسم، حيث يقل المعروض ويزداد الطلب، مما يدفع الأسعار للارتفاع، موضحًا أن هذه الفجوة تحدث عادة في شهري أبريل ومايو ثم تعود مرة أخرى في أكتوبر ونوفمبر.
وأشار عبدالباسط إلى أن مصر تنتج الطماطم من خلال ثلاث عروات رئيسية: العروة الصيفية التي تمثل 45% من الإنتاج بإجمالي 3.1 ملايين طن من مساحة 177 ألف فدان، والعروة الشتوية التي تمثل 48% بإجمالي 3.6 ملايين طن من مساحة 190 ألف فدان، والعروة الخريفية التي لا تتجاوز 7% من الإنتاج بإجمالي 360 ألف طن.
واختتم السيد تصريحاته بالتأكيد على أن التوسع في المشروعات القومية الكبرى مثل الدلتا الجديدة وما تتضمنه من صوب زراعية حديثة، إلى جانب دور القطاع الخاص في الزراعات المحمية، ساعد العام الماضي على زيادة الإنتاج وخفض الأسعار، لكن معالجة الأزمة الحالية تتطلب دعمًا مباشرًا للفلاحين في مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، مع تنظيم أفضل لدورات العروات الزراعية لتقليص الفجوة بين المواسم.
اقرا المزيد:-
وزير الزراعة السوداني : السودان لن يجوع
مصر: الزراعة وأكساد يوقعان حزمة مشروعات لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة
