رسائل كامل إدريس من علي منبر الأمم المتحدة: السودان يواجه تهديداً وجودياً من المليشيا المتمردة
أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس أن الشعب السوداني تعرض خلال السنوات الثلاث الماضية إلى مخاطر وتهديدات وجودية نتيجة الجرائم البشعة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة، موضحاً أن تلك الجرائم لم تكن أحداثاً عرضية، بل جاءت في إطار مشروع منظم للسيطرة على السودان ونهب ثرواته وتغيير تركيبته الديمغرافية.
وخلال كلمته أمام أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مساء الخميس، أوضح إدريس أن السودانيين أُجبروا على النزوح القسري من ديارهم تحت وطأة القتل الممنهج والتعذيب الوحشي والنهب الواسع والاغتصاب الممنهج والإذلال والتدمير الكامل لمقومات الحياة، مؤكداً أن ما جرى كان يهدف إلى كسر إرادة الشعب السوداني وتهديد مستقبله.
سيادة الدولة أولوية وجودية
شدد رئيس الوزراء السوداني على أن الحفاظ على سيادة الدولة ومؤسساتها الوطنية الراسخة يمثل أولوية قصوى للشعب السوداني وقضية لا يمكن التنازل عنها، مبيناً أن أي عملية انتقال مدني أو تحول ديمقراطي لن تكتمل إلا عبر مؤسسات وطنية قوية قادرة على حماية الدولة وصون سيادتها ووحدة أراضيها.
وجدد إدريس تأكيده على أن حكومة الأمل المدنية التي يقودها تضع التحول الديمقراطي وبناء السلام العادل ضمن أولوياتها، لكنه شدد على أن ذلك لن يتحقق إلا بتعزيز مؤسسات الدولة ودعمها.
دعوة لوقف تسليح المليشيا وتصنيفها إرهابية
طالب إدريس المجتمع الدولي بالتحرك العاجل من أجل وقف تدفق الأسلحة الفتاكة المتطورة إلى المليشيا الإرهابية، والعمل على إدانتها وتجريمها وتصنيفها كمنظمة إرهابية، بالإضافة إلى وقف تدفقات المرتزقة التي تؤجج الصراع وتطيل أمد الحرب.
وأشار إلى أن انتهاك القرار الأممي 1591 يمثل تهديداً مباشراً باستمرار النزاع وزيادة معاناة المدنيين، كما يقلل من فرص تحقيق السلام ويهدد وحدة السودان واستقرار المنطقة بأسرها.
خطة وطنية شاملة لحماية المدنيين
كشف رئيس الوزراء السوداني أن حكومته وضعت خطة وطنية شاملة لحماية المدنيين تم تقديمها إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، تضمنت جميع الجوانب المتعلقة بالحماية، بما في ذلك تشكيل آلية وطنية متخصصة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتعزيز جهود الأمم المتحدة، وترسيخ حكم القانون والمساءلة، والحد من انتشار السلاح، والتصدي للعنف ضد النساء والأطفال، ومعالجة أوضاع النازحين واللاجئين، وتحقيق السلام الشامل.
وأوضح أن الحكومة السودانية ملتزمة بتسهيل مرور المساعدات الإنسانية عبر المعابر التي تم الاتفاق عليها، لكنها ترى أن استمرار الصمت الدولي تجاه جرائم المليشيا المتمردة، خاصة في ما يتعلق بـ حصار مدينة الفاشر، وقصف معسكرات النازحين، ودور العبادة، والمؤسسات التعليمية، ونهب الأسواق، وتدمير المرافق الصحية، يعد تشجيعاً غير مباشر للمليشيا لمواصلة جرائمها ضد المدنيين.
أولويات حكومة الأمل المدنية
استعرض إدريس في خطابه أولويات حكومة الأمل المدنية، مؤكداً أنها تشمل:
تحقيق السلام الشامل باعتباره أولوية قصوى للشعب السوداني.
إقامة دولة القانون ومحاربة الفقر والفساد بكافة أشكاله.
تطبيق العدالة الانتقالية والمحاسبة ومنع الإفلات من العقاب.
انتهاج سياسة خارجية متوازنة تقوم على التعاون الإيجابي مع المنظمات الإقليمية والدولية.
تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين مثل الكهرباء والمياه والأمن والمعاش.
دعم التنمية الريفية وتعزيز النظام الصحي الوطني.
الإعداد لانتخابات قومية شاملة بمراقبة دولية وإقليمية تضمن الشفافية والنزاهة.
إعادة الإعمار وبناء المستقبل
وأشار إدريس إلى أن الحكومة السودانية تسعى إلى إزالة مخلفات الحرب والعودة إلى العاصمة الخرطوم، والشروع في جهود إعادة البناء والإعمار، ورفع كفاءة القطاع الصحي، وزيادة مشاركة النساء والشباب في الحوار الوطني لتحقيق السلام الدائم.
وأكد أن أبواب السودان ستظل مفتوحة للتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم خيارات الشعب السوداني وحكومته المدنية، وإسناد الحلول الأفريقية للنزاعات على أساس الإرادة والملكية الوطنية، بعيداً عن أي وصاية خارجية.
اقرأ المزيد
