محمود محيي الدين: قطاع الطاقة في أفريقيا يواجه تحديا ضخما .. و ٦٠٠ مليون شخص في القارة يفتقرون إلى الكهرباء
محيي الدين: التحول نحو الطاقة النظيفة في أفريقيا يستلزم تفعيل التمويل المشترك والاستفادة من أسواق الكربون
الحد من مخاطر الاستثمار ومراجعة الضوابط التنظيمية ضروريان لتحفيز النمو المستدام للطاقة المتجددة
محطة بنبان في مصر وبرنامج سوبر باور نايجا في نيجيريا نماذج ناجحة لاستغلال الطاقة الشمسية في أفريقيا
أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لأزمة الدين العالمية، ضرورة تحفيز النمو المستدام لقطاع الطاقة المتجددة في قارة أفريقيا من خلال استراتيجيات مبتكرة، قائلًا إن الطاقة يسيرة التكلفة هي مفتاح إطلاق الإمكانات الاقتصادية للقارة الأفريقية.
وقال الدكتور محمود محيي الدين خلال مشاركته في جلسة بعنوان “تحفيز قطاع الطاقة المتجددة في أفريقيا: استراتيجيات للنمو المستدام”، في إطار مشاركته في قمة “فاينانشيال تايمز أفريقيا” (FT Africa Summit) التي تعقد في العاصمة البريطانية لندن، ” إن قطاع الطاقة في أفريقيا يواجه تحديًا ضخمًا يتمثل في أن نحو ٦٠٠ مليون شخص في القارة يفتقرون إلى الكهرباء، وهو ما يمثل حوالي ٤٣٪ من السكان، موضحًا أن هذا العجز يستدعي تضافر الجهود لتحقيق أهداف طموحة مثل مبادرة “المهمة ٣٠٠” (Mission 300)، التي تهدف إلى إيصال الكهرباء إلى ٣٠٠ مليون شخص إضافي بحلول عام ٢٠٣٠.
وأوضح أن التحول نحو الطاقة النظيفة يتطلب العمل على ثلاثة محاور رئيسية لضمان النمو المستدام، أولها هو تفعيل نماذج التمويل المشترك وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث شدد محيي الدين على أهمية استخدام نماذج التمويل المشترك للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، وأكد أن التعاون بين البنوك التنموية وشركاء آخرين، كما حدث في مبادرة “المهمة ٣٠٠”، أسفر عن تعهدات بتمويلات ضخمة من مؤسسات مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي (AfDB).
ودعا محيي الدين، في هذا السياق، إلى الاستفادة من الضمانات المشتركة والنماذج الموحدة لتعبئة تدفقات رؤوس الأموال الخاصة، وتطبيق نماذج التجميع والأدوات القائمة على النتائج لتوسيع نطاق الشبكات المصغرة.
أما المحور الثاني، بحسب محيي الدين، فهو العمل على الحد من مخاطر التمويل والاستثمار وتحسين البيئة التنظيمية، حيث أكد محيي الدين على ضرورة إزالة المخاطر عن الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وخاصة من خلال أسواق العملة المحلية، موضحًا أن الأولويات التشغيلية للحد من المخاطر تتضمن ضرورة التزام الحكومات بتخفيض المخاطر السياسية ومخاطر الجهة المشترية للطاقة، وإصدار عقود شراء طاقة واضحة وموثوقة بنكيًا وأطر تعريفة شفافة، فضلًا عن تطوير آليات التحوط طويلة الأجل للتعامل مع مخاطر الصرف الأجنبي.
وقال محيي الدين إن المحور الثالث يتعلق بالاستفادة من أسواق أرصدة الكربون، حيث دعا إلى استغلال هذه الأسواق كمصدر تمويل إضافي لمشاريع الطاقة المتجددة، وسلط الضوء على مبادرة أسواق الكربون الأفريقية (ACMI) التي أُطلقت في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ (COP27)، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم أسواق الكربون الطوعية في القارة.
وأشار محيي الدين، في هذا الصدد، إلى الحاجة إلى تحديد قواعد واضحة لملكية الكربون وكيفية تفاعل الأرصدة مع المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) لتجنب الازدواجية في الحساب، كما نوه عن ضرورة أن تستهدف المشاريع المنهجيات عالية النزاهة لضمان أن الائتمان الكربوني يضيف قيمة حقيقية للمشروعات التي لولا هذا التمويل ما كانت لتتحقق.
واختتم الدكتور محيي الدين كلمته بالإشارة إلى قصص النجاح في القارة، مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية في مصر الذي يعد أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، وبرنامج “Solar Power Naija” في نيجيريا الذي يهدف إلى نشر خمسة ملايين وصلة طاقة شمسية خارج الشبكة.
اقرأ المزيد
انطلاق أعمال النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين
