أعلنت الحكومة الكينية، بالتعاون مع شركتين حكوميتين صينيتين، إطلاق مشروع ضخم لتوسعة أحد أهم الطرق السريعة في البلاد بتكلفة تصل إلى 1.5 مليار دولار، في خطوة اعتبرها كثير من المراقبين تعكس عودة الصين بقوة إلى مشروعات البنية التحتية الكبرى في شرق إفريقيا بعد فترة توقف دامَت عدة سنوات.
ووفقًا لما ذكرته شبكة سي إن بي سي أفريقيا، فإن مشروع التوسعة الجديد يُعد دفعة قوية لقطاع النقل في كينيا، كما يؤكد استئناف الشراكات الاستراتيجية بين نيروبي وبكين في تطوير مشروعات التنمية الحيوية التي تعتمد عليها الدولة لتعزيز قدراتها الاقتصادية.
ويستهدف المشروع تحسين ممر النقل الرئيسي الذي يربط ميناء مومباسا—أكبر ميناء في كينيا—بالمناطق الغربية للدولة، إضافة إلى الدول المجاورة غير الساحلية مثل أوغندا، وذلك عبر العاصمة نيروبي. ويُعد هذا الممر شريانًا اقتصاديًا حيويًا لحركة التجارة الإقليمية.
وتنقسم أعمال التوسعة إلى مرحلتين، في إطار آلية تمويل مشتركة تعتمد مزيجًا من القروض والاستثمارات المباشرة، وهو نموذج تمويلي آخذ في الانتشار داخل القارة الإفريقية، خاصة بعد الجدل الواسع الذي أثارته برامج الإقراض التقليدية الصينية بشأن زيادة الأعباء المالية على الدول المقترضة.
وقال كيفا سيدا، المدير العام لإدارة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية الكينية، إنه “لم يعد لدينا أي مجال للاقتراض بمزيد من الأموال”، في إشارة واضحة إلى توجه نيروبي نحو آليات تمويل بديلة تُخفف الضغط عن ميزانية الدولة وتسمح باستمرار تنفيذ المشروعات الكبرى.
وأضاف سيدا أن المشروع سيساهم في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مشيرًا إلى أن بعض التقديرات تتحدث عن إمكانية توفير أكثر من 46 ألف وظيفة لمواطني كينيا خلال فترة تنفيذ المشروع.
وعلى مدى العقدين الماضيين، شهدت عدة دول إفريقية تنفيذ مجموعة من أبرز مشروعات البنية التحتية الحديثة بتمويل وتنفيذ صيني ضمن إطار مبادرة “الحزام والطريق”، التي تهدف إلى تعزيز الترابط الاقتصادي وتطوير الممرات التجارية بين الصين ودول العالم، بما في ذلك شرق إفريقيا.
إقرأ المزيد :
CIB يحتفل بتخريج الدفعة الثالثة من برنامج الائتمان المصرفي لشرق إفريقيا بكينيا
