السنغال تواجه ضغوط السيولة وصندوق النقد يبدي مخاوفه.. والحكومة تعلن وفورات تتجاوز 280 مليار فرنك
أعلن وزير المالية السنغالي، شيخ ديبا، أن صندوق النقد الدولي عبّر عن مخاوفه بشأن قدرة السنغال على توفير احتياجاتها الكبيرة من السيولة خلال الفترة المقبلة، في وقت يواصل فيه الطرفان مفاوضاتهما حول برنامج تمويلي جديد لدعم الاقتصاد السنغالي.
وقال ديبا، خلال جلسة عقدها البرلمان السنغالي، إن بلاده تحتاج إلى متوسط تمويل سنوي ضخم يقدر بنحو 6 آلاف مليار فرنك إفريقي (10.6 مليار دولار)، وذلك لمواجهة التزامات مالية تراكمت نتيجة ديون بمليارات الدولارات لم تكشف عنها الإدارة السابقة. وأضاف: “صندوق النقد يرى أننا لا نستطيع ضمان توفير هذا التمويل ضمن أفق استدامة الدين، لكننا نعتقد أن ذلك ممكن”، وفق ما نقلته شبكة سي إن بي سي أفريكا الاقتصادية.
وأكد وزير المالية أن الحكومة تعمل حالياً على مراجعة جميع مصادر الديون ذات الإشكالية، مع التوجه نحو إعادة تمويل هذه الالتزامات بشروط أفضل وآجال سداد أطول، بما يسهم في تقليص الضغوط على الميزانية العامة. وأشار إلى أنه “عندما نستبدل هذه الديون بشروط أفضل وآجال استحقاق أطول، فإننا نخلق مساحة مالية أكبر للحكومة”.
وكشف ديبا أن الحكومة السنغالية تتوقع تحرير أكثر من 500 مليار فرنك إفريقي ضمن موازنة عام 2025، مستفيدة مما وصفه بـ “الإدارة النشطة للديون” التي تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية.
وعقب تصريحات وزير المالية، شهدت السندات الحكومية السنغالية تراجعاً ملحوظاً في الأسواق؛ حيث انخفضت السندات قصيرة الأجل بنحو سنتين، فيما جرى تداول السندات المقومة باليورو عند 73.15 سنتاً، بينما تراجعت السندات الدولارية المستحقة في عام 2031 إلى 64.88 سنتاً، في انعكاس واضح لحالة القلق لدى المستثمرين.
وتأتي هذه التطورات المالية في وقت تسعى فيه الحكومة السنغالية إلى استعادة ثقة الأسواق الدولية وتعزيز مركزها المالي، وسط تحديات اقتصادية متزايدة تتطلب حلولاً عاجلة واستراتيجيات أكثر فاعلية.
وفورات مالية
وفي السياق ذاته، كشف رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو أن الحكومة نجحت في تحقيق وفورات مالية مهمة بفضل سياسة خفض الإنفاق الحكومي. وأوضح خلال الجلسة العامة للجمعية الوطنية أن عمليات مراجعة وتقليص نفقات الدولة أسفرت عن توفير أكثر من 280 مليار فرنك إفريقي في ميزانية العام المالي المقبل.
وأشار سونكو، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السنغالية، إلى أن السنغال تمكنت خلال مفاوضاتها الأخيرة مع صندوق النقد الدولي من إثبات قدرتها على تقليص عجز الميزانية، إلى جانب تقديم توقعات نمو تحظى بقدر كبير من المصداقية لدى المؤسسة المالية الدولية.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية اعتماد السنغال على حلول تمويل داخلية لدعم اقتصادها، نظراً للقيود المتعلقة بشروط التمويل الخارجي، مؤكداً أن تطوير مصادر داخلية للتمويل أصبح ضرورة لتعزيز الاستقلال المالي وضمان استمرار تنفيذ البرامج التنموية.
إقرأ المزيد
