حقق الاقتصاد في نيجيريا نمواً سنوياً بنسبة 3.98% خلال الربع الثالث من عام 2025، بارتفاع طفيف مقارنة بنسبة 3.86% المسجلة في الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن المكتب الوطني للإحصاء اليوم /الثلاثاء/.
ورغم هذا التحسن، حذّر قادة القطاع الخاص من أن النمو لا يزال غير ملموس لدى الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين أن الأثر الاقتصادي على الشارع النيجيري “ضعيف وغير ظاهر” حتى الآن.
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وتصدر قطاع الخدمات
أوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 57.03 تريليون نيرة مقارنة بـ 54.85 تريليون نيرة في العام السابق.
واستحوذ قطاع الخدمات على الحصة الأكبر من الناتج بنسبة 53.02%، يليه قطاع الزراعة بنسبة 31.21%، مدعوماً بنمو قوي في إنتاج المحاصيل.
وسجل القطاع غير النفطي نمواً ملحوظاً بلغ 3.91%، متفوقاً على أدائه خلال الربع الثالث من 2024 والربع السابق من العام نفسه.
أما القطاع النفطي، فحقق نمواً سنوياً قدره 5.84% بدعم من ارتفاع متوسط الإنتاج إلى 1.64 مليون برميل يومياً، رغم تسجيله انكماشاً ربعياً بنسبة 5.53%.
تباين أداء القطاعات الاقتصادية
أظهر التقرير تفاوتاً واضحاً في أداء القطاعات:
- الزراعة: نمو 3.79% مدعوماً بزيادة إنتاج المحاصيل.
- التصنيع: تباطؤ إلى 1.25% وتراجع حصته إلى 7.62% من الناتج.
- البناء: نمو 5.57% رغم انخفاضه عن مستويات العام الماضي.
- التجارة: تحسن طفيف ليصل إلى 1.98%.
- الاتصالات وتقنية المعلومات: نمو قوي بلغ 5.78% ومساهمة وصلت إلى 9.10% من الناتج المحلي.
أما قطاع العقارات فسجل قفزة لافتة بلغت 89.34%، إلى جانب نمو حقيقي بنسبة 3.50%.
وحقق قطاع المال والتأمين واحداً من أعلى معدلات النمو، مسجلاً 19.63% نمواً حقيقياً و40.55% نمواً اسمياً.
توقعات إيجابية من صندوق النقد الدولي
أشار مكتب الإحصاء إلى أن الاقتصاد يواصل التوسع رغم عدم توازن النمو بين القطاعات، خاصة مع ضعف أداء التصنيع وتقلبات القطاع النفطي.
وكان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته لنمو نيجيريا في عام 2025 إلى 3.9%، مستنداً إلى تحسن إنتاج النفط وزيادة ثقة المستثمرين، إلى جانب سياسة مالية أكثر دعماً. كما رفع توقعاته لنمو عام 2026 إلى 4.2%.
آراء القطاع الخاص: النمو غير محسوس على أرض الواقع
رحب قادة القطاع الخاص بالأرقام، لكنهم أكدوا أنها لا تعكس الواقع الفعلي للمواطنين والشركات.
وقال الدكتور فمي إجبيسولا، رئيس جمعية أصحاب الأعمال الصغيرة، إن الأرقام “لا تعكس واقع النيجيري اليومي”، مطالباً بتحويل هذا النمو إلى دعم حقيقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أما سيجون كوتي-جورج، نائب رئيس الجمعية الوطنية للصناعات الصغيرة، فاعتبر أن النمو “هامشي لكنه إيجابي”، مشيراً إلى دوره في تعزيز الأنشطة غير النفطية وجهود الحكومة في التنويع الاقتصادي.
كما لفت إلى ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى نحو 42 مليار دولار، موضحاً أن زيادة إنتاج النفط، خصوصاً بعد بدء تشغيل مصفاة دانجوتي، أسهمت في دعم وتيرة النمو.
بدوره، أوضح مودا يوسف، الرئيس التنفيذي لمركز تعزيز المبادرة الخاصة، أن الاستقرار النسبي في سعر الصرف وتراجع التضخم كانا من العوامل المؤثرة إيجابياً على النمو، لكنه حذر من أن تباطؤ قطاع التصنيع يكشف عن ضغوط كبيرة على المنتجين.
وأكد يوسف أن الارتفاع الضخم في قطاع العقارات يعكس زيادة الاستثمارات وارتفاع أسعار الأصول، لكنه شدد على ضرورة حل الاختناقات الهيكلية التي تحد من إنتاجية القطاع غير النفطي رغم مساهمته الكبيرة التي بلغت 96.56% من الناتج المحلي الإجمالي.
إقرأ المزيد :
نيجيريا تراهن على الطيران لتعزيز اقتصادها.. وتحتفل بمئوية أول رحلة وتطلق أول معرض جوي دولي
