غينيا بيساو: مسلحون صادروا كشوف أصوات نتائج الانتخابات والحاسوب المدون عليه نتائج الفرز

كشفت اللجنة الوطنية للانتخابات في غينيا بيساو يوم الثلاثاء عن تفاصيل اقتحام مقرها في 26 نوفمبر من قبل مسلحين ملثمين، قاموا بمصادرة جميع كشوف الأصوات والاستيلاء على خادم الحاسوب الذي يضم برنامج الفرز الوطني. هذا الإعلان ألقى الضوء على الأسباب الحقيقية وراء العطل الفني الذي أشار إليه ممثل الأمم المتحدة في اليوم السابق، مناقضًا التصريحات المطمئنة للحكومة الانتقالية.

وخلال مؤتمر صحفي، شرحت اللجنة الأسباب الدقيقة التي أدت إلى “استحالة إتمام العملية الانتخابية في 23 نوفمبر 2025″، بعد النهب المنهجي الذي طال منشآتها أثناء الانقلاب. وفي الوقت ذاته، كانت الحكومة الانتقالية تعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الجنرال هورتا نتام، الذي وصل إلى السلطة عقب أحداث 26 نوفمبر.

وجاءت هذه التفاصيل مفسرة لتصريحات ليوناردو سانتوس سيماو، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل، الذي أوضح أن اللجنة “غير قادرة تقنيًا على نشر نتائج الانتخابات لأنها لم تتلق البيانات الكاملة المتعلقة بالعملية الانتخابية”.

وخلال سرد الأحداث، أوضح نائب السكرتير التنفيذي للجنة، إدريسا جالو، أن مجموعة من الرجال المسلحين والمقنعين اقتحمت مقر اللجنة حوالي العاشرة صباحًا، وصادرت الهواتف المحمولة لكل المتواجدين. وكان في المقر نحو 45 شخصًا بين مسؤولين وأعضاء الأمانة التنفيذية وممثلي الأحزاب والمرشحين، بالإضافة إلى خمسة نواب من مكتب المدعي العام.

وأكد جالو أن المهاجمين لم يكتفوا بالاستيلاء على الممتلكات الشخصية من هواتف وأجهزة حاسوب وأموال، بل قاموا أيضًا بتخريب منشآت اللجنة بالكامل، والاستيلاء على الوثائق والمعدات ومحاضر الاجتماعات والتقارير الإحصائية والأصول الموجودة. كما تم تدمير نظام الكمبيوتر وسرقة الخادم الذي يحتوي على برنامج فرز الأصوات الوطني، وهو ما يفسر غياب أي ضمانات بشأن الحفاظ على البيانات الأساسية.

وأشار جالو إلى أن اللجنة كانت تحتفظ فقط بكشوف النتائج الأصلية الواردة من لجنة الانتخابات الإقليمية في بيساو، قبل أن تتم مصادرتها بالكامل. كما تمت مصادرة كشوف الفرز من منطقتي أويو وكاشيو فور وصولها، إضافة إلى أجهزة حواسيب رؤساء اللجان الإقليمية، بينما صودرت كشوف أخرى قبل وصولها إلى المقر.

وأوضح جالو أن العملية الانتخابية في غينيا بيساو تقوم على تسلسل واضح، حيث تُرسل التقارير الإقليمية خلال ثلاثة أيام من التصويت إلى اللجنة الوطنية للفرز الوطني. وكان مقررًا إعلان النتائج الأولية في 27 نوفمبر، لكن تعطل أي خطوة في هذا التسلسل ينسف العملية برمتها.

وتتناقض تصريحات اللجنة بشكل مباشر مع ما أعلنه وزير الخارجية جواو برناردو فييرا، الذي أكد أن اللجنة قادرة على نشر النتائج بمجرد تقديم “البيانات الحقيقية” إلى وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وأكد أن المواطنين “سيعرفون أخيرًا من فاز في الانتخابات”، وأن الالتزامات الخاصة بالنشر تم اتخاذها بالفعل.

ورغم ذلك، أوضح جالو أن اجتماع اللجنة مع بعثة الجماعة الاقتصادية جرى في أجواء ودية، وأن الوفد استفسر عن قدرة اللجنة ماديًا ولوجستيًا على استكمال العملية، وعن صحة أعضاء الأمانة التنفيذية وحريتهم، خاصة بعد عدم تمكن رؤساء بعثات المراقبة من دخول مقر اللجنة للاطمئنان على المحتجزين.

وفيما يتعلق بالمعتقلين السياسيين، أشار سيماو إلى أن السلطات العسكرية تعهدت بإبلاغ الجماعة الاقتصادية بقرارات اللجنة “كل حالة على حدة”، دون تقديم التزام واضح أو جدول زمني، مؤكدًا أن مهمة الوفد تقتصر على جمع المعلومات لرفع تقرير إلى رؤساء دول المجموعة.

والتقى الوفد، برئاسة رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، القادة العسكريين لبحث استعادة النظام الدستوري ونشر النتائج. وتبرر السلطات الجديدة تدخلها بالحاجة إلى تجنب “صراع واسع النطاق”، معلنة فترة انتقالية لعام واحد ستُعرض على مؤتمر رؤساء دول المنظمة في 14 ديسمبر.

في الوقت نفسه، لم تلتق البعثة بالمرشح فرناندو دياس دا كوستا المختبئ في السفارة النيجيرية، بينما لا يزال حليفه دومينغوس سيمويس بيريرا رهن الاحتجاز. وأكد فييرا دعم المنظمة الإقليمية لغينيا بيساو، مشددًا على أنها “لن تُترك وحدها في هذه اللحظة الحرجة” وستواصل العمل من أجل استعادة النظام الدستوري.