اعتمدت السلطة التنفيذية في بوركينا فاسو، في 4 ديسمبر 2025، في مجلس الوزراء، مشروع قانون يقضي بإنشاء قانون جنائي جديد، ينص على إعادة فرض عقوبة الإعدام على بعض الجرائم الخطيرة.
وبحسب وزير العدل وحقوق الإنسان المسؤول عن العلاقات مع المؤسسات، إيداسو رودريغ بايالا، فإن اعتماد هذا القانون هو جزء من ديناميكية الإصلاحات الشاملة للقطاع من أجل عدالة تستجيب للتطلعات العميقة للشعب البوركينابي.
وأوضح الوزير بايالا أن من بين أهم المستجدات مشروع قانون العقوبات الذي يعيد فرض عقوبة الإعدام على عدد من الجرائم، بما في ذلك الخيانة العظمى، وأعمال الإرهاب، وأعمال التجسس، وغيرها.
وينص النص أيضًا على أن الخدمة المجتمعية هي عقوبة أساسية ويعاقب على الترويج للمثلية الجنسية وممارساتها والأنشطة ذات الصلة.
فيما يتعلق بالعقوبات المالية، رُفعت الغرامات على جميع المخالفات بشكل ملحوظ. وارتفع الحد الأدنى للغرامات من 250 ألف فرنك أفريقي إلى 500 ألف فرنك أفريقي، سواءً في الجنح أو الجنايات.
علاوة على ذلك، رُفِعَت غرامات المرور بشكل ملحوظ. وبرَّر الوزير بايالا هذا القرار بالتأكيد على أن “90% إلى 95% من حوادث المرور التي تُسبِّب الحزن للعائلات البوركينية سببها مستخدمو الطريق”.
وأخيرًا، بالنسبة للجرائم الاقتصادية، كالاختلاس وأعمال الفساد، تُشدد العقوبات بشكل ملحوظ. وقد تصل إلى السجن المؤبد إذا بلغ المبلغ المختلس أو موضوع الجريمة 5 مليارات فرنك أفريقي أو أكثر، وفقًا لوزير العدل.
ألغت البلاد عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم المرتكبة بموجب القانون العام في عام 2018، تحت رئاسة روش مارك كريستيان كابوري، مع اعتماد قانون عقوبات جديد.
