مصر: نفي حكومي رسمي لا زيادة علي رسوم تأشيرة الدخول للبلاد من 25 دولارًا الي 45 دولارًا
غرفة شركات السياحة: نفي الحكومة زيادة رسوم تأشيرة دخول مصر يقطع الطريق على الشائعات
في مصر أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، في بيان رسمي، ترحيبها وتقديرها للبيان الصادر عن وزارة السياحة والآثار، الذي نفت فيه بشكل قاطع ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 دولاراً أمريكياً إلى 45 دولاراً. وجاء هذا البيان الوزاري رداً على أنباء متداولة أثارت قلقاً واسعاً داخل القطاع السياحي وبين الشركاء الدوليين، حيث أكدت الوزارة أن “كل ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة”، وأنه لا صحة لتطبيق أي زيادات تنفيذاً لتعديلات القانون رقم 175 لسنة 2005 في الوقت الراهن.
شدد الدكتور نادر الببلاوي، رئيس غرفة شركات السياحة، على الخطورة البالغة لاعتماد البعض على منصات السوشيال ميديا كمصدر للأخبار والمعلومات الرسمية. وأوضح أن الغرفة والقطاع السياحي بأسره، بما في ذلك منظمي الرحلات الدوليين وشركات الطيران العالمية، يتعاملون فقط مع المصادر الرسمية الموثوقة كوزارة السياحة والآثار لتلقي أي بيانات تخص القطاع. وقد قامت الغرفة على الفور بنشر وتوضيح بيان النفي الرسمي لجميع شركائها في الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وبولندا وإيطاليا ودول الخليج، لطمأنتهم وإزالة أي لبث أو قلق قد يضر بالتدفق السياحي إلى البلاد.
تحذير من آثار أي قرارات غير مدروسة على المنافسة الإقليمية
استغل الدكتور الببلاوي هذه الفرصة للتأكيد على مبدأ بالغ الأهمية، وهو أن أي قرارات تتعلق بفرض رسوم أو زيادات مالية على قطاع السياحة يجب أن تأتي بعد تشاور كامل ومسبق مع ممثلي الصناعة من القطاع الخاص، ممثلين في الاتحاد والغرف السياحية. وحذر من أن أي إجراء مفاجئ أو غير مدروس سيكون له عواقب سلبية كبيرة، حيث أن البيئة التنافسية في المنطقة شديدة الحساسية. وأشار إلى أن العديد من الوجهات السياحية المنافسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مثل الإمارات والسعودية والمغرب والأردن) تقدم مزايا تنافسية جاذبة تشمل تأشيرات دخول مجانية أو برسوم رمزية مخفضة، مما يمنحها أفضلية واضحة في جذب السياح الأوروبيين والأجانب، الذين يمثلون العمود الفقري للسياحة الوافدة إلى مصر.
أعرب رئيس الغرفة عن ثقته الكاملة في أن الحكومة المصرية والقيادة السياسية تدركان تماماً الأهمية الحيوية لصناعة السياحة كأحد أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد القومي، وكأحد أكبر القطاعات المشغلة للعمالة في البلاد. ولفت إلى أن مؤشرات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع منذ فترة هي ثمرة جهد مشترك، ولا يجوز تعريضها للخطر. وقال: “الثقة وطيدة بأن الحكومة لن تقدم على أي قرارات قد تضر بصفة هذا القطاع الحيوي”. كما أكد على وجود تواصل بناء ومستمر بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص السياحي، معرباً عن يقينه بأن أي مقترحات مستقبلية تتعلق بالرسوم ستخضع للحوار والمناقشة الشفافة مع أهل الصناعة، بما يضمن تحقيق المصلحة المشتركة للقطاع والاقتصاد الوطني ككل.
يأتي هذا التصريح المطمئن في توقيت حاسم، حيث يسعى القطاع السياحي المصري لتعزيز وتيرة تعافيه وزيادة معدلات النمو، والبناء على المكاسب التي تحققت مؤخراً في أعداد الوافدين. ويؤكد النفي الرسمي وترحيب الغرفة به على أهمية الحفاظ على بيئة مستقرة ومشجعة للاستثمار والسياحة. ويعيد هذا الحوار إلى الواجهة ضرورة التنسيق الدائم بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص لصناعة السياسات، لضمان بقاء مصر وجهة تنافسية وجذابة في الخريطة السياحية العالمية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة التي تدفع السياح للبحث عن أفضل العروض والقيمة مقابل المال.
اقرا المزيد:-
مصر وتركيا تتنافسان على السياحة الروسية الشتوية.. فلمن ستكون الغلبة؟
