أعلنت السلطات في نيجيريا رسميًا، يوم الأحد، عن تحرير 130 تلميذًا كانوا محتجزين لدى جماعات مسلحة منذ أكثر من شهر، في تطور إيجابي يخفف من حدة واحدة من أخطر جرائم الاختطاف الجماعي التي شهدتها البلاد مؤخرًا.
وجاء الإعلان عبر مكتب رئيس نيجيريا، أحمد بولا تينوبو، مشيرًا إلى أن عملية التحرير جاءت ثمرة “لعملية مدفوعة بالاستخبارات العسكرية”، على حد تعبير المتحدث الرئاسي.
ويتوقع أن يصل الطلاب المحررون إلى مدينة مينا، عاصمة ولاية النيجر وسط البلاد، يوم الاثنين، ليخضعوا للتقييم الطبي والنفسي قبل لمّ شملهم مع ذويهم. وكان هؤلاء الطلاب جزءًا من مجموعة تضم أكثر من 300 شخص، بين طلاب ومعلمين، اختطفوا من مدرسة داخلية كاثوليكية في قرية بابيري بولاية النيجر، في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي.
وقد تمكن بعض المختطفين من الفرار في اللحظات الأولى للهجوم، بينما أُطلق سراح مجموعة أخرى قوامها 100 شخص في وقت سابق من ديسمبر الجاري.
ولا يزال مصير 35 شخصًا على الأقل، بين طالب ومعلم، مجهولًا حتى الآن، فيما وعدت السلطات بالإعلان عن تفاصيل أوفر في وقت لاحق.
وفي تطور يتناقض مع التوخي الدبلوماسي المعتاد، أكد متحدث رئاسي آخر عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن “جميع الطلاب” قد أُطلق سراحهم، وهو تصريح قد يستهدف طمأنة الرأي العام المحلي والعالمي، على الرغم من عدم وضوح الموقف النهائي بشأن المختفين.
انعكاسات الوضع الأمني المتدهور: تسلط هذه الحادثة الضوء مجددًا على التدهور الخطير في الوضع الأمني في مناطق واسعة من شمال ووسط نيجيريا، حيث تنتشر جماعات مسلحة تقوم بعمليات السطو والاختطاف الجماعي لطلب الفدية كمصدر رئيسي للتمويل. وقد أصبحت المدارس، وخاصة الداخلية منها، هدفًا متكررًا لهذه الجماعات، مما يعرض مستقبل جيل كامل للخطر ويعمق أزمة التعليم في مناطق تشهد أساسًا هشاشة في البنية التحتية والخدمات.
يأتي تحرير الطلاب في وقت يواجه فيه الرئيس تينوبو ضغوطًا داخلية متزايدة لمعالجة ملف الأمن المتفاقم، الذي بات التحدي الأبرز لحكومته. كما واجهت نيجيريا انتقادات دولية حادة، كان أبرزها مؤخرًا اتهامات من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لفشلها في حماية المواطنين المسيحيين من الهجمات، في إشارة إلى استهداف مجتمعات ومدارس مسيحية في عدة مناسبات.
في الوقت نفسه ساد جدل حول آليات التحرير ودفع الفدية، وعادةً ما تتحفظ السلطات النيجيرية على الإدلاء بتفاصيل عمليات التفاوض أو الإنقاذ، كما أن الاعتقالات المتعلقة بقادة هذه العصابات نادرة الحدوث.
ويُرجّح مراقبون ومحللون أمنيون أن الحل في مثل هذه الحالات غالبًا ما يكون من خلال دفع فدية مالية، على الرغم من نفي السلطات الرسمي المتكرر لهذا الأمر، حفاظًا على مبدأ عدم التفاوض مع “الإرهابيين” ولئلا تشجع هذه الممارسات على مزيد من عمليات الاختطاف.
وبينما يُرحب بخطوة تحرير الطلاب، يبقى السؤال الأكبر معلقًا حول الإستراتيجية الشاملة التي ستعتمدها الحكومة النيجيرية لقطع دابر هذه الظاهرة المقلقة، واستعادة الأمن في المناطق الأكثر تأثرًا، وحماية المؤسسات التعليمية من أن تصبح ساحة سهلة للعنف والابتزاز.
