أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس أن استجابة مجلس الأمن الدولي لمبادرة حكومة السودان للسلام كانت كبيرة وإيجابية، مشيرًا إلى وجود اتفاق دولي على دعم السودان، وإجماع واضح على إدانة الجرائم المرتكبة، مع التركيز على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في البلاد، مؤكدًا أن المبادرة تمتلك مقومات حقيقية لتحقيق السلام وإنهاء الحرب.
وقال رئيس الوزراء السوداني، في مؤتمر صحفي عقده بمطار بورتسودان عقب عودته من نيويورك ومشاركته في جلسة مجلس الأمن الدولي، إن الحكومة ستعمل على تنوير القوى السياسية والمجتمعية كافة بتفاصيل المبادرة، موضحًا أن ملكيتها خالصة للسودانيين، وأنها قامت على خارطة الطريق السودانية، وأدبيات مجلس الأمن الدولي، وإعلان منبر جدة، إضافة إلى نتائج زيارات رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
وأوضح الدكتور كامل إدريس أن أي هدنة لا تكون متزامنة مع نزع السلاح وتسكين المليشيات في معسكرات محددة ستقود حتمًا إلى تجدد الحرب، مشيرًا إلى أن المبادرة تضمنت بصورة واضحة مسألة نزع السلاح وتجميع عناصر المليشيا في معسكرات وفق خطة ثلاثية الأضلاع، يتم تنفيذها بشكل متزامن وتحت رقابة دولية.
وشدد رئيس الوزراء السوداني على ضرورة تبني المبادرة خلال المرحلة المقبلة من قبل جميع مؤسسات الدولة السودانية، مؤكدًا أن توحيد الجهود الرسمية حول المبادرة يمثل شرطًا أساسيًا لإنجاح مسار السلام، وتنفيذ بنوده، وعودة السودان إلى محيطه الإقليمي والأسرة الدولية.
وكان الدكتور كامل إدريس قد أعلن، قبل أيام، مبادرة حكومة السودان للسلام أمام مجلس الأمن الدولي، موضحًا أنها تستند إلى المبادئ الدولية القائمة على التكامل والتآزر، ومؤكدًا أنها تتكامل مع المبادرة الأمريكية – السعودية – المصرية الرامية إلى إنهاء الصراع في السودان.
وقال إدريس، في خطابه أمام جلسة مجلس الأمن، إن المبادرة توفر إطارًا واقعيًا وقابلًا للتنفيذ وشاملًا لجميع الأطراف، يهدف إلى حماية المدنيين، وإنهاء الفظائع، واستعادة سلطة ومسؤولية الدولة، وفتح المجال أمام مصالحة وطنية شاملة.
وأشار إلى أن المبادرة تسعى إلى وقف إطلاق نار يمكن مراقبته دوليًا، ونزع سلاح قابل للتنفيذ، وتحقيق عدالة غير انتقائية، ومصالحة وطنية غير شكلية، مؤكدًا أن المبادرة تنطلق من حقيقة ثابتة مفادها أنه لا يمكن تحقيق سلام دون مساءلة، ولا يمكن تحقيق الاستقرار دون وجود سلطة وطنية واحدة، ولا يمكن بناء المستقبل دون التعافي.
وأكد رئيس الوزراء السوداني أن السودان لا يسعى إلى الإفلات من العقاب، ولا إلى حرب بلا نهاية، بل يتطلع إلى سلام عادل يستند إلى القانون وتحميه الإرادة الدولية، مشيرًا إلى أن المبادرة يمكن أن تمثل لحظة فاصلة يبتعد فيها السودان عن حافة الهاوية.
وأضاف أن هذه المبادرة تمثل أيضًا فرصة للمجتمع الدولي للوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ، داعيًا مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى الاضطلاع بدور فاعل في دعم مسار التعافي، قائلًا: «فليذكر التاريخ مجلس الأمن لا كشاهد على الانهيار، بل كشريك في التعافي».
وأوضح الدكتور كامل إدريس أن السودان يواجه أزمة وجودية حقيقية نتيجة الحرب الضروس التي تشنها المليشيا المتمردة (قوات الدعم السريع سابقًا)، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية، وهو ما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وزعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي، الأمر الذي دفع حكومة السودان إلى طرح هذه المبادرة التي تعكس رؤية حكومة الأمل المدنية الانتقالية لوضع حد لهذا العدوان المسلح من قبل المليشيا وداعميها.
اقرأ المزيد
