هشام عز العرب: القطاع المصرفي المصري تحاوز اختبارات صعبة.. و الحل الحقيقي لأزمة الدين يبدأ من تعظيم الإيرادات

في ظل تصاعد الأزمات العالمية وتشابك الصدمات الجيوسياسية مع التحديات المالية والتكنولوجية، أكد المصرفي المصري البارز هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB) – أكبر قطاع خاص في مصر – ، أن القطاع المصرفي في مصر والمنطقة العربية يتمتع بقدرة كبيرة على تحمل الأزمات والصمود أمام التقلبات الاقتصادية.

وأوضح هشام عز العرب، في حوار مع قناة CNBC عربية على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن التجربة التي مرت بها المنطقة العربية منذ عام 2011 وحتى اليوم عززت من قوة الجهاز المصرفي، مشيرًا إلى أن البنوك المصرية اعتادت إدارة المخاطر والسيولة والاحتياطيات والمخصصات على أساس الاستعداد الدائم لـ«أسوأ السيناريوهات».

وقال الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB ” إن مصر شهدت أزمات متتالية تفوق ما مرت به العديد من الدول الأخرى، وهو ما جعل البنوك المصرية أكثر خبرة في التعامل مع الصدمات، مضيفًا: «هناك مقولة شهيرة: كل ما لا يقتلك يجعلك أقوى، وهذا ما حدث بالفعل»، حيث تمكن القطاع المصرفي المصري من تجاوز اختبارات صعبة، وخرج منها أكثر قدرة على المواجهة.

الصمود المصرفي لا يُقاس بالأرباح فقط

و في رده علي سؤال حول كيفية تقييم قدرة بنك أو نظام مصرفي على الصمود، شدد عز العرب على أن المؤشرات المالية والأرباح لا تكفي وحدها للحكم، موضحًا أن النظرة المستقبلية، وسرعة اتخاذ القرار، والاستمرار في تمويل الاقتصاد، تمثل عناصر أساسية في قياس قوة المؤسسات المالية , مشيرا إلي أن دور البنوك لا يقتصر على تحقيق أرباح للمساهمين فقط، بل يمتد ليشمل المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، مؤكدًا أن الربحية ضرورية لبناء قاعدة رأسمالية قوية، لكنها يجب أن تأتي بالتوازي مع معدلات نمو صحية وتأثير إيجابي في المجتمع.

«المقايضة الكبرى» والديون.. تشخيص خاطئ للمشكلة

وحول الجدل الذي أثير مؤخرا بشأن ما وصف بـ«صفقة المقايضة الكبرى» لحل أزمة الديون، اعتبر عز العرب أن الطرح بهذه الصيغة يمثل تشخيصًا خاطئًا للمشكلة، مشيرًا إلى أن مقارنة التجربة المصرية بتجربة الولايات المتحدة في 2008 غير دقيقة، لأن الدولار عملة تجارة واحتياطي عالمي، بينما الجنيه المصري عملة محلية.

وأكد أن مصر خرجت مؤخرًا من موجة تضخم عنيفة تجاوزت 30%، وكان من الممكن أن تتجه إلى «تضخم مفرط»، لولا قدرة البنك المركزي على السيطرة على السيولة النقدية وتحقيق قدر من الاستقرار النقدي.

وأشار عز العرب إلى أن الجدل الدائر حول الدين العام يركز غالبًا على حجم الدين وخدمته، دون النظر إلى الإيرادات، موضحًا أن إيرادات الدولة المصرية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تُعد من بين الأقل مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.

ولفت إلي أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من أكثر من 100% إلى نحو 80%، مع خطط حكومية لخفضها إلى ما دون 70%، مؤكدًا أن المعيار الأهم هو قدرة الدولة على خدمة الدين من خلال الإيرادات الفعلية.

وتطرق الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي إلي «الحساب الحكومي الموحد»، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من إيرادات الهيئات الاقتصادية لا يذهب مباشرة إلى وزارة المالية، بينما تتحمل الوزارة كامل عبء الدين العام، وهو ما يخلق اختلالًا في الصورة الحقيقية للإيرادات.

ودعا عز العرب إلى إعادة هيكلة النظام الضريبي ليشمل جميع الأنشطة الاقتصادية دون استثناء، مشيرًا إلى أن بعض الأنشطة، مثل تجارة الأراضي، لا تخضع للضرائب على الأرباح، وهو ما يخل بمبدأ العدالة الضريبية.

وأكد أن معالجة أزمة الدين تبدأ أولًا بتعظيم الإيرادات العامة، وإصلاح النظام المحاسبي والضريبي، قبل الحديث عن حلول غير تقليدية لخفض الدين.

أرباح البنوك لا تأتي من الاستثمار في الدين الحكومي

وردًا على الاتهامات بأن البنوك تحقق أرباحها من الاستثمار في الدين الحكومي، أوضح عز العرب أن هذه النظرة غير دقيقة، مشيرًا إلى أن نسبة القروض إلى الودائع في البنك التجاري الدولي تجاوزت 70%، ما يعني أن النشاط التجاري والتمويلي هو المصدر الأساسي للأرباح، وليس العائد على أدوات الدين الحكومية.

وفي ختام حديثه، أعرب عز العرب عن تفاؤله بعام 2026، مرجعًا ذلك إلى نجاح البنك المركزي في السيطرة على التضخم، واستقرار سعر الصرف، وتوافر العملة الأجنبية، إلى جانب التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة تدريجيًا لتصل إلى مستويات معقولة بنهاية العام.

وأكد أن تخفيف أعباء الدين المحلي دون المساس بأموال المودعين أو ثقة المستثمرين يتطلب رؤية شاملة تبدأ بفهم حقيقي لحجم الإيرادات العامة، وتجميعها بشكل كامل، قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بإدارة الدين.

الوسوم