صوّت البرلمان السنغالي كما هو متوقع لصالح تعيين عثمان سونكو رئيسًا للجمعية الوطنية، وذلك بعد أيام فقط من إقالته من منصب رئيس الوزراء بواسطة الرئيس باسيرو ديوماي فاي.. ما يحدث اليوم يكشف عن انقسام عميق داخل معسكر الحكم نفسه، إذ إن فاي يدين أصلًا بوصوله إلى الرئاسة للدعم الشعبي والسياسي الهائل الذي وفره له سونكو، الذي كان يُنظر إليه باعتباره الزعيم الحقيقي لحركة “باستيف”، قبل أن تمنعه الإدانة القضائية من الترشح للرئاسة.
هذه التطورات تكشف أن الأزمة لم تعد مجرد خلاف بين حليفين سابقين، بل تحوّلت إلى صراع حول طبيعة السلطة نفسها داخل الدولة السنغالية. فسونكو، الذي يمثل الزعيم الشعبي للحركة السياسية الحاكمة، انتقل الآن من رئاسة الحكومة إلى قيادة البرلمان، ما يمنحه شرعية مؤسساتية جديدة وقدرة أكبر على التأثير في القرار السياسي ومراقبة السلطة التنفيذية. المفارقة هنا أن الرئيس فاي يمتلك السلطة الدستورية، بينما يحتفظ سونكو بالكاريزما الشعبية والهيمنة الحزبية داخل البرلمان.
وهذا يخلق وضعًا سياسيًا فريدًا يمكن وصفه بـ”المركب ذي الرأسين”، حيث تتوزع مراكز القوة بين القصر الرئاسي والجمعية الوطنية، في ظل غياب انسجام كامل بين الطرفين , كما أن الصراع يحمل أبعادًا اقتصادية عميقة, فبينما يميل الرئيس فاي إلى إعادة الانخراط مع صندوق النقد الدولي والسعي للحصول على برامج دعم مالي في ظل ديون ضخمة تجاوزت 132% من الناتج المحلي، يدفع سونكو نحو مقاربة سيادية أكثر استقلالًا عن المؤسسات المالية الدولية.
الأخطر أن هذه الأزمة تأتي في وقت تواجه فيه السنغال تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، ما يعني أن أي شلل سياسي أو انقسام داخل السلطة قد ينعكس مباشرة على الاستقرار الداخلي وثقة المستثمرين والشركاء الدوليين.
في النهاية، يبدو أن السنغال تدخل مرحلة سياسية جديدة قد تعيد تشكيل توازنات الحكم بالكامل: رئيس يمتلك السلطة الرسمية، وزعيم شعبي يسيطر على البرلمان والحزب الحاكم.
والسؤال الحقيقي الآن: هل تتحول هذه الثنائية إلى صيغة توازن سياسي جديدة، أم إلى صراع مفتوح يهدد استقرار واحدة من أهم الديمقراطيات في غرب إفريقيا؟ ربما تكشف عملية تصديق البرلمان على تعيين الوزير الأول لو عن اي المسارين تسير السنغال.
إقرأ المزيد :
أول تعليق رسمي من حكومة السنغال علي قرار “الكاف” منح لقب أمم إفريقيا 2025 لمنتخب المغرب
