العميد دكتور محمد حجاب يكتب : COP31 ومعركة قيادة التحول الأخضر.. هل يعيد المناخ تشكيل موازين القوى في النظام الدولي؟
مع انطلاق أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، يدخل ملف المناخ مرحلة جديدة تتجاوز حدود النقاشات البيئية التقليدية، لتصبح جزءاً من معادلة أوسع تتعلق بمستقبل الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة، والتنافس التكنولوجي، وإعادة توزيع النفوذ بين القوى الكبرى. فالقضية لم تعد مقتصرة على خفض الانبعاثات أو الحد من ارتفاع درجات الحرارة، وإنما أصبحت مرتبطة بمن يمتلك التكنولوجيا والتمويل والقدرة على قيادة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ومن يتحمل تكلفته، ومن يستطيع تحويله إلى مصدر جديد للقوة والنفوذ.
وتكتسب القمة أهمية إضافية في ظل تزايد تداعيات التغير المناخي، واتساع الفجوة بين التعهدات الدولية ومستويات التنفيذ، فضلاً عن استمرار الخلافات بين الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية بشأن المسؤولية التاريخية عن الانبعاثات، وحجم التمويل المطلوب، وآليات نقل التكنولوجيا، والحق في التنمية. ومن هنا، فإن COP31 يمثل اختباراً جديداً لقدرة النظام الدولي على الانتقال من مرحلة الاتفاق على الأهداف إلى مرحلة تنفيذ الالتزامات، في وقت تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية وتتراجع فيه مساحات التوافق الدولي.
ومن هنا نستطيع أن نقول إن المعركة الحقيقية في أنطاليا ليست معركة حول الاعتراف بخطورة التغير المناخي، وإنما حول من يقود التحول الأخضر، ومن يموله، ومن يتحمل أعباءه، ومن يحصل على عوائده الاقتصادية والاستراتيجية.
أولاً: من أزمة بيئية إلى معركة جيوسياسية واقتصادية
لم يعد من الممكن التعامل مع التغير المناخي باعتباره قضية بيئية منفصلة عن قضايا الأمن القومي والسياسة الدولية؛ فقد أصبحت آثاره تمتد إلى الأمن الغذائي والمائي، واستقرار المجتمعات، وأنماط الهجرة، وأسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية. فالجفاف والتصحر وارتفاع درجات الحرارة وتراجع الإنتاج الزراعي والضغوط على الموارد المائية لا تمثل مجرد تحديات بيئية، بل يمكن أن تتحول إلى عوامل مضاعفة للصراعات وعدم الاستقرار، خاصة في الدول التي تعاني بالفعل من هشاشة اقتصادية أو سياسية.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية التغير المناخي باعتباره أحد التهديدات المركبة التي تتداخل فيها الاعتبارات البيئية والاقتصادية والأمنية. فالدولة التي تواجه نقصاً في المياه أو تراجعاً في الإنتاج الزراعي قد تجد نفسها أمام ضغوط متزامنة تتعلق بارتفاع أسعار الغذاء، وزيادة الإنفاق العام، واتساع الاحتياجات الاجتماعية، وهو ما قد ينعكس على استقرارها الداخلي وقدرتها على تنفيذ خطط التنمية.
وعلى المستوى الدولي، أصبح التحول إلى الطاقة النظيفة مجالاً جديداً للتنافس بين القوى الكبرى، خاصة في الصناعات المرتبطة بالألواح الشمسية والبطاريات والسيارات الكهربائية والهيدروجين وتكنولوجيا تخزين الطاقة والمعادن الحيوية. وبالتالي، فإن السيطرة على سلاسل الإمداد والتكنولوجيا المرتبطة بهذه القطاعات تمنح الدول المتقدمة اقتصادياً وتكنولوجياً فرصاً لتعزيز نفوذها في النظام الدولي.
وهنا تتضح المفارقة؛ فبينما يقدم التحول الأخضر باعتباره ضرورة لإنقاذ البيئة، فإنه يتحول في الوقت نفسه إلى مجال للتنافس الصناعي والتجاري، وربما إلى أداة جديدة لإعادة تشكيل علاقات التبعية الاقتصادية بين الدول.
ثانياً: COP31 واختبار الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ
تنعقد القمة هذا العام تحت عنوان سياسي وعملي غير معلن يتمثل في ضرورة الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ. وقد أكدت الرئاسة التركية للمؤتمر أهمية تحويل الالتزامات الدولية إلى نتائج قابلة للقياس، بالتعاون مع أستراليا التي تتولى قيادة المسار التفاوضي، في صيغة تنظيمية تجمع بين استضافة تركيا للمؤتمر وقيادة أستراليا للمفاوضات.
وتتضمن أجندة المؤتمر مجموعة من الملفات المرتبطة بالطاقة النظيفة، والأمن الغذائي، والمدن المرنة مناخياً، والصناعة الخضراء، والتمويل، والتكنولوجيا، والحد من النفايات وانبعاثات الميثان. كما تطرح الرئاسة التركية مبادرة تستهدف رفع حصة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالمياً إلى 35% بحلول عام 2035، بما يعكس اتجاهاً نحو تسريع كهربة القطاعات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية اللازمة لذلك. (1)
غير أن التحدي الأساسي لا يكمن في تعدد المبادرات، وإنما في مدى قدرة الدول على توفير الموارد المالية والتكنولوجية اللازمة لتنفيذها. فهناك فجوة واضحة بين ما تعلنه الحكومات من أهداف طموحة، وبين ما تستطيع تخصيصه فعلياً من استثمارات وموازنات وبرامج تنفيذية.
ومن ثم، فإن نجاح COP31 ينبغي ألا يقاس بعدد المبادرات التي ستعلنها الدول، وإنما بمدى قدرتها على وضع آليات واضحة للتمويل، وتحديد المسؤوليات، وتوفير جداول زمنية للتنفيذ، وربط الالتزامات بمؤشرات قابلة للمتابعة والتقييم.
ثالثاً: التمويل المناخي.. جوهر الصراع بين الشمال والجنوب
يمثل التمويل المناخي أحد أكثر الملفات حساسية في مفاوضات القمة، لأنه يعكس جوهر الخلاف بين الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية حول توزيع المسؤوليات والأعباء. فالدول النامية ترى أنها تتحمل جانباً كبيراً من تداعيات التغير المناخي، رغم محدودية مساهمتها التاريخية في الانبعاثات مقارنة بالدول الصناعية الكبرى، وهو ما يفسر تمسكها بمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات ذات الصلة.
وقد شهد مؤتمر COP29 في باكو عام 2024 الاتفاق على هدف تمويلي جديد يقضي بأن تقود الدول المتقدمة جهود تعبئة ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنوياً للدول النامية بحلول عام 2035، مع الدعوة إلى توسيع نطاق التمويل من مختلف المصادر ليصل إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول العام نفسه. (2)
لكن المشكلة لا تتعلق بالأرقام وحدها، وإنما بطبيعة التمويل ومصادره وشروط الحصول عليه. فهناك اختلاف بين التمويل الذي يقدم في صورة منح، والتمويل الذي يقدم في صورة قروض تجارية أو ميسرة، كما أن بعض الدول النامية تواجه صعوبات مؤسسية وإجرائية تحول دون حصولها على الموارد المتاحة.
ومن هنا، فإن الاختبار الحقيقي للقمة يتمثل في مدى قدرتها على معالجة الفجوة بين الالتزامات التمويلية والاحتياجات الفعلية، وتيسير وصول الدول الأكثر تعرضاً للمخاطر إلى التمويل، خاصة في مجالات التكيف وحماية السواحل والأمن المائي والغذائي.
ونستنتج مما سبق أن التمويل المناخي لم يعد مجرد ملف اقتصادي داخل المفاوضات، وإنما أصبح أداة لتحديد طبيعة العلاقة بين الدول المتقدمة والنامية، ومدى قدرة الأخيرة على الحفاظ على حقها في التنمية دون تحمل أعباء لا تتناسب مع قدراتها الاقتصادية.
رابعاً: الوقود الأحفوري وأمن الطاقة.. معادلة المصالح المتعارضة
يظل ملف الوقود الأحفوري من أكثر الملفات تعقيداً في مفاوضات المناخ، نظراً لارتباطه المباشر بمصالح اقتصادية واستراتيجية للدول المنتجة والمستهلكة للطاقة. فالدعوات إلى تسريع الانتقال بعيداً عن الفحم والنفط والغاز تصطدم باعتبارات أمن الطاقة، واستقرار الأسواق، والقدرة على توفير احتياجات الصناعة والنقل والكهرباء.
ولا يمكن النظر إلى التحول الأخضر باعتباره عملية فنية محايدة؛ لأن الانتقال السريع من مصادر الطاقة التقليدية إلى المصادر المتجددة قد يفرض تكاليف كبيرة على الاقتصادات التي تعتمد بدرجة واسعة على النفط والغاز، كما قد يؤدي إلى اضطرابات في أسواق الطاقة إذا لم تتوافر البدائل والبنية التحتية اللازمة.
وفي المقابل، تمتلك الدول التي تتقدم في تكنولوجيا الطاقة المتجددة والتخزين والشبكات الذكية فرصة لتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي، وهو ما يجعل المنافسة على الصناعات الخضراء جزءاً من التنافس الجيوسياسي بين القوى الكبرى.
ومن هنا، فإن القضية لا تتعلق بالاختيار بين البيئة والطاقة، وإنما بكيفية تحقيق انتقال عادل ومتدرج يوازن بين خفض الانبعاثات وضمان أمن الطاقة، ويحافظ على حق الدول في التنمية، ويمنع تحول المعايير البيئية إلى قيود تجارية جديدة تحد من قدرة الدول النامية على المنافسة.
خامساً: غياب الولايات المتحدة وتحديات قيادة النظام المناخي الدولي
تنعقد COP31 في ظل تحولات مهمة في خريطة القيادة المناخية الدولية، خاصة مع انسحاب الولايات المتحدة مجدداً من اتفاق باريس للمناخ في يناير 2026، وعدم مشاركتها بوفد حكومي رسمي في المؤتمر وفق المعلومات المعلنة قبيل انعقاده.
ولا يعني ذلك اختفاء التأثير الأمريكي بصورة كاملة، نظراً لاستمرار دور الشركات والمؤسسات المالية والولايات الأمريكية والفاعلين غير الحكوميين، لكنه يضعف مستوى المشاركة الفيدرالية الأمريكية في صياغة التوافقات الدولية وتنفيذها.
وفي هذا السياق، تبرز الصين باعتبارها أحد أبرز المستفيدين المحتملين من اتساع مساحة القيادة في قطاعات الطاقة النظيفة والصناعات المرتبطة بها، خاصة في ضوء موقعها المتقدم في إنتاج الألواح الشمسية والبطاريات والسيارات الكهربائية وسلاسل الإمداد المرتبطة بالمعادن الحيوية.
كما تسعى أوروبا إلى الحفاظ على دورها في صياغة المعايير البيئية والتجارية، وربط سياساتها المناخية بمكانتها الصناعية والاقتصادية. وهكذا، فإن التنافس لا يدور فقط حول خفض الانبعاثات، وإنما حول من يضع قواعد الاقتصاد الأخضر، ومن يمتلك التكنولوجيا، ومن يتحكم في الأسواق وسلاسل الإمداد.
ومن هنا، قد تصبح القمة ساحة لإعادة توزيع النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي، في ظل تراجع التوافق بين القوى الكبرى حول شكل التحول المناخي وتكلفته ومسؤولياته.
سادساً: مصر والمصالح الاستراتيجية في معادلة المناخ
تكتسب مشاركة مصر في COP31 أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباط التغير المناخي بعدد من الملفات الحيوية للأمن القومي المصري، وفي مقدمتها الأمن المائي والغذائي، وحماية السواحل، وأمن الطاقة، وجذب الاستثمارات.
فمصر تواجه تحديات مائية متزايدة في ظل محدودية الموارد المائية المتجددة، وتزايد الطلب نتيجة النمو السكاني والتوسع الاقتصادي، فضلاً عن التغيرات المناخية وما قد تترتب عليها من تأثيرات في أنماط الأمطار والموارد المائية وارتفاع مستوى سطح البحر.
كما تمثل دلتا النيل والمناطق الساحلية أحد أبرز المجالات التي تتطلب استثمارات مستمرة في الحماية والتكيف، بالنظر إلى أهميتها السكانية والزراعية والاقتصادية. وبالتالي، فإن التعامل مع ملف المناخ من منظور الأمن القومي يقتضي الربط بين التكيف المناخي والتخطيط المائي والزراعي والعمراني.
وفي تطور مهم قبل انعقاد القمة، وافقت اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية في الأول من نوفمبر 2026 على إطلاق التحديث الثالث للمساهمات المحددة وطنياً لمصر (NDC 3.0)، متضمناً إضافة قطاع الموارد المائية والري إلى قطاعات التخفيف، وقطاع الصحة إلى قطاعات التكيف، وزيادة عدد إجراءات التخفيف والتكيف، إلى جانب تحديث مستهدفات خفض الانبعاثات لعام 2035 في قطاعات الكهرباء والبترول والغاز والنقل. (3)
ويعكس هذا التحديث اتجاهاً نحو توسيع نطاق السياسات المناخية المصرية وربطها بمختلف القطاعات التنموية. غير أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل هذه الالتزامات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل، خاصة في مجالات تحلية المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف، وتحديث نظم الري، والزراعة الذكية مناخياً، وحماية السواحل، والطاقة المتجددة.
ومن المهم أيضاً أن تعمل مصر على تعزيز التنسيق مع الدول الأفريقية والعربية، باعتبار أن كثيراً من هذه الدول تواجه تحديات مشتركة تتعلق بندرة المياه والجفاف والتصحر والأمن الغذائي والقدرة على تمويل التكيف.
ومن هنا نستطيع أن نقول إن المكسب المصري الحقيقي من COP31 لا ينبغي أن يقتصر على الحضور الدبلوماسي أو المشاركة في النقاشات، وإنما يجب أن يتمثل في تحويل الدبلوماسية المناخية إلى فرص تمويل واستثمار وتكنولوجيا تعزز قدرة الدولة على حماية مواردها وتحقيق أهداف التنمية.
سابعاً: هل تتحول القمة إلى نقطة تحول أم تكرار للتعهدات؟
رغم أهمية الملفات المطروحة، فإن فرص تحقيق اختراق تفاوضي كبير تظل مرتبطة بقدرة الدول على تجاوز الخلافات المتعلقة بالتمويل والوقود الأحفوري والعدالة المناخية. ويمكن تصور ثلاثة مسارات رئيسية لنتائج القمة.
يتمثل المسار الأول في تحقيق تقدم تدريجي في التنفيذ، من خلال تعزيز برامج التكيف، وتوسيع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، وتحسين آليات التمويل، دون الوصول إلى اتفاقات دولية كبيرة تتجاوز الخلافات القائمة. ويبدو هذا المسار الأكثر اتساقاً مع طبيعة أجندة المؤتمر التي تركز على التنفيذ العملي.
أما المسار الثاني فيتمثل في استمرار الخلافات بين الدول المتقدمة والنامية، خاصة بشأن مصادر التمويل وشروطه، والمسؤولية عن خفض الانبعاثات، ومستقبل الوقود الأحفوري. وفي هذه الحالة قد تنتهي القمة بإعلان سياسي عام، دون تحقيق تقدم جوهري في الملفات الأكثر حساسية.
ويتمثل المسار الثالث في حدوث اختراق تفاوضي محدود، يسمح بتطوير آليات تمويل التكيف والخسائر والأضرار، وتعزيز التعاون التكنولوجي، وتوفير مؤشرات أكثر وضوحاً لقياس تنفيذ الالتزامات الوطنية. وقد يشكل هذا المسار فرصة لاستعادة الثقة في العمل المناخي متعدد الأطراف، لكنه يظل مرهوناً بمدى استعداد القوى الكبرى لتقديم تنازلات متبادلة.
ومهما كان السيناريو الذي ستنتهي إليه القمة، فإن الحكم على نجاحها يجب ألا يعتمد على البيانات الختامية وحدها، وإنما على مدى انعكاس مخرجاتها على حياة الدول والمجتمعات، وقدرتها على تقليل المخاطر وتعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية.
خاتمة
تكشف COP31 عن تحول مهم في طبيعة قضية المناخ، التي لم تعد مجرد ملف بيئي تتفاوض بشأنه الحكومات، وإنما أصبحت إحدى ساحات التنافس على قيادة الاقتصاد العالمي وإعادة توزيع القوة والنفوذ. فالتكنولوجيا والتمويل والطاقة والمعادن الحيوية وسلاسل الإمداد أصبحت جميعها عناصر رئيسية في معادلة التحول الأخضر، وهو ما يجعل نتائج المؤتمر ذات أبعاد تتجاوز حدود الاتفاقات البيئية التقليدية.
وتظل المعضلة الأساسية أن الدول تتفق على خطورة التغير المناخي، لكنها تختلف حول المسؤولية عن مواجهته وتكلفته وتوزيع عوائده. فالدول المتقدمة تسعى إلى تسريع التحول الأخضر مع الحفاظ على تفوقها الصناعي والتكنولوجي، بينما تتمسك الدول النامية بحقها في التنمية، وتطالب بتمويل عادل وتكنولوجيا ميسرة تتيح لها مواجهة التغير المناخي دون تحميل اقتصاداتها أعباء إضافية.
وبالنسبة لمصر، فإن التحدي يتمثل في تحويل موقعها الجغرافي وإمكاناتها في الطاقة المتجددة وخبرتها الدبلوماسية إلى عناصر قوة في الاقتصاد الأخضر، مع إعطاء الأولوية للأمن المائي والغذائي وحماية السواحل وجذب الاستثمارات.
ونستنتج مما سبق أن معركة المناخ في النظام الدولي لم تعد فقط معركة لإنقاذ الكوكب، وإنما أصبحت أيضاً معركة لتحديد شكل الاقتصاد العالمي القادم، وتوزيع القوة بين من يمتلك التكنولوجيا والتمويل، ومن يملك الموارد والأسواق، ومن يتحمل تكلفة التحول.
ولهذا فإن نجاح COP31 لن يقاس بما ستعلنه الدول من تعهدات جديدة، وإنما بما ستنجح في تنفيذه فعلياً. فالمستقبل لن يكون بالضرورة للدول الأكثر إصداراً للوعود المناخية، وإنما للدول الأكثر قدرة على تحويل التحول الأخضر إلى قوة اقتصادية وتكنولوجية واستراتيجية.
الهوامش والمراجع
United Nations, “COP31 to Take Place 9–20 November 2026 in Antalya, Türkiye,” UN Climate Change Conference, 2026; Reuters, “Turkey’s COP31 President Lays Out Summit’s Agenda at UN,” September 22, 2026.
United Nations Environment Programme (UNEP), “Spotlight on Climate Action,” November 2026; United Nations, “COP31 Explained: What’s at Stake at This Year’s UN Climate Summit,” November 5, 2026.
رئاسة مجلس الوزراء المصري، «رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية»، 1 نوفمبر 2026.
UN Climate Change, “COP31 – Antalya, Türkiye, 9–20 November 2026,” Official Conference Information, 2026.
Geneva Environment Network, “Climate Action from Geneva to Antalya: UN Climate Change
طالع أيضاً
