العميد دكتور محمد حجاب يكتب: النيجر وعرب المحاميد.. قرار الترحيل بين اعتبارات الأمن القومي ومخاطر تفكيك المواطنة وتصعيد التوتر الإقليمي
أولاً: خلفيات الأزمة.. من الخلاف حول الوثائق إلى قرار الترحيل
دخلت أزمة عرب المحاميد في النيجر مرحلة جديدة من التصعيد، بعد تحركات السلطات العسكرية في نيامي لترحيل مئات العائلات من أبناء القبيلة العربية المقيمة في ولاية ديفا جنوب شرقي البلاد، وهي منطقة ذات أهمية جغرافية وأمنية بالغة، بحكم موقعها على الحدود مع تشاد وقربها من حوض بحيرة تشاد، الذي يشهد منذ سنوات تداخلًا معقدًا بين التهديدات الإرهابية، وحركة الجماعات المسلحة، والنزاعات على الموارد الطبيعية، والتحركات السكانية العابرة للحدود.
وتكتسب الأزمة خطورتها من أن الإجراءات المتخذة لم تعد مرتبطة بمجرد مراجعة قانونية لأوضاع الإقامة أو التحقق من صحة وثائق الهوية والجنسية، بل امتدت، وفق التقارير المنشورة، إلى سحب وثائق رسمية، وفرض قيود على الحصول على الخدمات الأساسية، وصولًا إلى مطالبة مئات العائلات بمغادرة المنطقة خلال مهلة زمنية محددة. وقد تحدثت تقارير إعلامية عن منح ممثلي القبيلة مهلة شهرين للمغادرة، بينما أشارت تقارير أخرى إلى تحديد نهاية ديسمبر 2026 موعدًا لذلك، دون أن يتوافر حتى الآن نص رسمي منشور بصورة مستقلة يحسم النطاق القانوني الكامل لقرار الترحيل.
وتبرر السلطات المحلية موقفها باعتبارات تتعلق بالأمن القومي، وتتهم بعض أفراد القبيلة بالحصول على وثائق وطنية بطرق غير قانونية، وحيازة أسلحة غير مرخصة، والارتباط بأنشطة مسلحة في منطقة حوض بحيرة تشاد، فضلًا عن وجود نزاعات حول المياه والمراعي.
وفي المقابل، تنفي القبيلة هذه الاتهامات، وتعتبر أن الإجراءات المتخذة بحقها تمثل استهدافًا جماعيًا يهدد وجودها واستقرارها داخل الأراضي النيجرية. وهنا تظهر نقطة جوهرية تتمثل في ضرورة التمييز بين المسؤولية الجنائية الفردية وبين تحميل جماعة سكانية بأكملها تبعات اتهامات موجهة إلى بعض أفرادها.
ثانيًا: إشكالية الهوية والمواطنة.. متى يتحول الملف الأمني إلى أزمة سياسية؟
لا يمكن فهم الأزمة بمعزل عن الطبيعة الاجتماعية والتاريخية للمجتمعات الحدودية في منطقة الساحل والصحراء، فهذه المنطقة لم تتشكل حدودها السياسية الحديثة وفقًا للتوزيع التاريخي للجماعات القبلية والامتدادات الاجتماعية، وإنما قسمت المجال الجغرافي لمجتمعات ظلت تتحرك عبر الحدود الحالية لعقود طويلة، سواء لأسباب تجارية أو رعوية أو اجتماعية.
وتنتمي جماعة المحاميد إلى المكونات العربية التي ترتبط تاريخيًا بامتدادات اجتماعية في تشاد والسودان، ويعيش عدد من أسرها في ولاية ديفا منذ أجيال، ولذلك فإن التعامل مع وجودها باعتباره مجرد مسألة هجرة حديثة أو إقامة غير نظامية يتطلب تدقيقًا قانونيًا وتاريخيًا في أوضاع كل أسرة، وفي الوثائق التي تستند إليها، وفي مدى ثبوت الجنسية النيجرية لأفرادها.
وتكمن الخطورة السياسية في أن سحب وثائق الهوية أو تعطيل إصدارها، إذا جرى بصورة جماعية ودون إجراءات قانونية فردية قابلة للطعن، يمكن أن يؤدي إلى خلق فئة من السكان المحرومين عمليًا من إثبات انتمائهم القانوني للدولة.
ولا تقف آثار ذلك عند حدود الوضع الإداري، بل تمتد إلى التعليم والرعاية الصحية والعمل والتنقل وحق التملك، فضلًا عن تعميق الشعور بالتهميش وانعدام الثقة بين المجتمع المحلي ومؤسسات الدولة.
ومن ثم، فإن السؤال الذي ينبغي أن يواجه صانع القرار في نيامي ليس فقط ما إذا كانت هناك مخالفات قانونية لدى بعض أفراد القبيلة، وإنما أيضًا كيف يمكن معالجة هذه المخالفات دون تحويلها إلى أزمة تتعلق بحقوق مئات الأسر ومفهوم المواطنة ذاته ؟.
ثالثًا: الاعتبارات الأمنية.. حوض بحيرة تشاد وتداخل الصراعات الإقليمية
تحتل ولاية ديفا موقعًا حساسًا في معادلة الأمن النيجري، فهي جزء من المجال الأمني المحيط بحوض بحيرة تشاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة، وعلى رأسها تنظيمات مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية وبوكو حرام، مع شبكات التهريب والاقتصاد غير الرسمي وحركة السكان عبر الحدود.
وفي هذا السياق، لا يمكن استبعاد أن تكون لدى السلطات مخاوف أمنية حقيقية تتعلق بانتقال الأسلحة والمقاتلين، أو استخدام بعض المسارات الحدودية في تقديم الدعم اللوجستي للجماعات المسلحة.
كما أن امتداد الصراع السوداني إلى دول الجوار يضيف مستوى جديدًا من التعقيد، خاصة مع انتقال شبكات السلاح والمقاتلين والارتباطات القبلية عبر المجال الممتد بين السودان وتشاد والنيجر.
لكن وجود مخاطر أمنية لا يعني بالضرورة أن جميع أفراد جماعة سكانية بعينها يمثلون تهديدًا للدولة، فالمعالجة الأمنية الفعالة تقوم على جمع المعلومات والتحقيق وتحديد المسؤوليات وملاحقة المتورطين وفق القانون، وليس على توسيع دائرة الاشتباه لتشمل جماعات بأكملها.
ومن زاوية استراتيجية، فإن تحويل قضية محلية إلى مواجهة بين الدولة ومكون اجتماعي ممتد عبر الحدود قد يخلق بيئة جديدة لاستغلال المظالم من جانب أطراف مسلحة أو شبكات إقليمية، بما يضيف تهديدًا أمنيًا آخر إلى التهديدات القائمة بالفعل.
رابعًا: التوتر النيجري التشادي.. البعد الإقليمي للأزمة
لا تنفصل التطورات المتعلقة بعرب المحاميد عن حالة التوتر التي تشهدها العلاقات بين النيجر وتشاد. فالبلدان يتقاسمان حدودًا ومجالات اجتماعية واقتصادية متداخلة، كما يمثل التعاون بينهما عنصرًا مهمًا في مواجهة التهديدات الأمنية في حوض بحيرة تشاد.
وقد أشارت التقارير الإعلامية الأخيرة إلى تصاعد التوتر بين نيامي وانجامينا، على خلفية اتهامات متبادلة وتطورات أمنية، من بينها اتهام السلطات النيجرية لتشاد بالارتباط بهجوم بطائرة مسيرة داخل الأراضي النيجرية، وهو ما يضيف بعدًا سياسيًا إلى قضية المحاميد.
وهنا تبرز إشكالية مهمة: هل يمكن أن يتحول ملف الجماعات العابرة للحدود إلى أداة ضغط في العلاقات الثنائية؟ وهل يمكن أن تؤدي إجراءات الترحيل إلى نقل الأزمة من المجال الداخلي في النيجر إلى المجال الإقليمي في تشاد؟
إن وصول أفراد من المحاميد إلى الأراضي التشادية، إذا استمرت إجراءات الترحيل، لن يكون مجرد انتقال سكاني من دولة إلى أخرى، وإنما قد يخلق ملفًا إنسانيًا وأمنيًا وسياسيًا جديدًا أمام الحكومة التشادية، خصوصًا إذا كان هؤلاء يعتبرون أنفسهم مواطنين نيجرين ولا يرغبون في مغادرة مناطق استقرارهم.
وبالتالي، فإن أي تصعيد في هذا الملف قد يضع العلاقات بين البلدين أمام اختبار جديد، ويؤثر في مستوى التنسيق الأمني الحدودي، خاصة أن مواجهة الجماعات المسلحة تتطلب تبادل المعلومات والتعاون الميداني، وليس خلق بؤر توتر إضافية بين المجتمعات المحلية والدول المتجاورة.
خامسًا: الموقف الأفريقي والدولي.. حدود مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها
اكتسبت الأزمة بعدًا حقوقيًا إقليميًا بعد تدخل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي وجهت نداءً عاجلًا إلى رئيس النيجر عبد الرحمن تياني، مطالبة بمراجعة الإجراءات المتخذة بحق المحاميد، ومبدية مخاوفها بشأن تقارير عن تقييد الوصول إلى المياه والتعليم والرعاية الصحية، وتعطيل إصدار وثائق الهوية وسحب الوثائق القائمة.
وينبغي الإشارة هنا إلى أن النداء الصادر عن اللجنة يمثل تحركًا حقوقيًا عاجلًا وطلبًا للتدخل، وليس حكمًا قضائيًا نهائيًا يثبت مسؤولية الدولة عن انتهاكات محددة، ومع ذلك، فإن أهميته تكمن في نقل القضية من نطاق الخلاف الإداري والأمني الداخلي إلى نطاق الالتزامات الأفريقية المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية الجماعات والمجتمعات المحلية.
وتكشف هذه التطورات عن معضلة تواجه الدول التي تمر بمراحل انتقال سياسي وعسكري، إذ تسعى السلطات الجديدة إلى إعادة فرض السيطرة على الحدود، وإحكام الرقابة على الهوية الوطنية، ومواجهة التهديدات المسلحة، لكنها قد تواجه في الوقت ذاته تحديًا يتعلق بمدى التزام إجراءاتها بالقانون والضمانات الأساسية للمواطنين.
ولا ينبغي أن تتحول اعتبارات السيادة الوطنية إلى مبرر لتجاوز الإجراءات القانونية، كما لا ينبغي أن تتحول المطالب الحقوقية إلى تجاهل للمخاوف الأمنية الحقيقية. المطلوب هو إيجاد صيغة تحقق الأمرين معًا، من خلال التحقيق الفردي المستقل، وإثبات المخالفات، وضمان حق التقاضي، وعدم استخدام العقوبات الجماعية.
سادسًا: السوابق التاريخية.. لماذا تعود الأزمة بعد نحو عشرين عامًا؟
ليست أزمة المحاميد هي الأولى من نوعها في النيجر؛ إذ سبق أن شهدت البلاد عام 2006 محاولة لترحيل عرب من منطقة ديفا إلى تشاد في عهد الرئيس السابق مامادو تانجا، قبل أن تتوقف الإجراءات عقب احتجاجات وضغوط ومفاوضات إقليمية.
وتكشف عودة الأزمة بعد نحو عقدين عن أن جذورها لم تُعالج بصورة نهائية، وأن الإشكاليات المرتبطة بالجنسية والوثائق القانونية والوجود الاجتماعي للمجتمعات الحدودية ظلت قابلة للتجدد مع تغير الظروف السياسية والأمنية.
كما أن وصول محمد بازوم إلى رئاسة النيجر عام 2021، وهو أول رئيس للبلاد من أصول عربية، لم يؤدِ بالضرورة إلى إنهاء هذه الإشكاليات، لأن معالجة قضايا الهوية والمواطنة لا ترتبط بالأصل العرقي لرئيس الدولة، وإنما بمدى قدرة المؤسسات على تطبيق قواعد قانونية موحدة على جميع المواطنين.
ومن ثم، فإن تكرار الأزمة يشير إلى ضرورة الانتقال من الحلول الأمنية والإدارية المؤقتة إلى معالجة مؤسسية طويلة الأمد، تشمل حصر السكان، ومراجعة الوثائق، وتسوية النزاعات المتعلقة بالجنسية والإقامة، وتنظيم استخدام الموارد الطبيعية في المناطق الحدودية.
سابعًا: السيناريوهات المحتملة وتداعياتها الاستراتيجية
السيناريو الأول: احتواء الأزمة عبر التسوية السياسية والقانونية.
يقوم هذا السيناريو على استجابة السلطات النيجيرية للمطالب الحقوقية، وتعليق إجراءات الترحيل، وفتح حوار مباشر مع ممثلي المحاميد، مع تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة وثائق الجنسية والإقامة، والتحقيق في الاتهامات الأمنية بصورة فردية. ويتيح هذا المسار للدولة معالجة المخالفات المحتملة دون الدخول في مواجهة ممتدة مع مكون اجتماعي محلي.
السيناريو الثاني: استمرار الإجراءات الإدارية والأمنية مع تصاعد الضغوط الإنسانية.
في هذا السيناريو تستمر السلطات في تنفيذ قرارات سحب الوثائق والقيود المفروضة على الخدمات، مع محاولة دفع العائلات إلى مغادرة المنطقة تدريجيًا. وقد يؤدي ذلك إلى نزوح سكاني وتفاقم الاحتياجات الإنسانية، وزيادة الضغوط على المجتمعات المستقبلة في تشاد، فضلًا عن اتساع الانتقادات الحقوقية الموجهة إلى السلطات النيجرية.
السيناريو الثالث: انتقال الأزمة إلى مستوى أمني وإقليمي أوسع.
يتحقق هذا السيناريو إذا ترافقت إجراءات الترحيل مع مقاومة محلية أو تدخل أطراف مسلحة أو توظيف سياسي وإعلامي للأزمة من جانب أطراف إقليمية. وقد يؤدي ذلك إلى تدهور العلاقات بين النيجر وتشاد، وتراجع التعاون الأمني الحدودي، وفتح المجال أمام استغلال المظالم الاجتماعية في تجنيد عناصر جديدة لصالح الجماعات المسلحة.
ولا يعني طرح هذه السيناريوهات أن أحدها حتمي، وإنما يهدف إلى تحديد مسارات تطور الأزمة والعوامل التي يمكن أن تدفعها نحو الاحتواء أو التصعيد.
ثامنًا: مؤشرات الإنذار المبكر
تتطلب متابعة الأزمة مراقبة مجموعة من المؤشرات، في مقدمتها صدور قرارات رسمية جديدة بشأن سحب الجنسية أو وثائق الهوية، ومدى تنفيذ مهلة المغادرة المعلنة، وحجم انتقال الأسر إلى الأراضي التشادية، وطبيعة رد فعل السلطات في انجامينا.
كما تمثل استجابة الحكومة النيجرية لنداء اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان مؤشرًا مهمًا على اتجاه الأزمة، إلى جانب استمرار إتاحة الخدمات الأساسية للمحاميد، ومدى وجود اتصالات مباشرة بين السلطات وممثلي القبيلة.
وعلى المستوى الأمني، ينبغي متابعة أي تحركات مسلحة في ولاية ديفا، أو ظهور توترات بين المحاميد والمكونات المحلية الأخرى، أو تراجع التنسيق الحدودي بين النيجر وتشاد. فهذه المؤشرات قد تكشف مبكرًا عن انتقال الأزمة من ملف إداري وحقوقي إلى أزمة أمنية إقليمية.
تاسعًا: التوصيات.. بين مقتضيات الأمن القومي وحماية الاستقرار المجتمعي
تتطلب معالجة الأزمة تبني مقاربة متوازنة تنطلق من حق الدولة النيجرية في حماية أمنها القومي وضبط حدودها ومواجهة أي أنشطة غير قانونية، لكنها في الوقت نفسه ترفض تحميل جماعة سكانية بأكملها مسؤولية أفعال منسوبة إلى بعض أفرادها.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية تعليق إجراءات الترحيل الجماعي لحين إجراء مراجعة قانونية مستقلة لأوضاع الأسر المتضررة، مع تشكيل لجنة تضم ممثلين عن السلطات المركزية والمحلية والجهات القضائية وممثلي المجتمع المحلي، للتحقق من وثائق الجنسية والإقامة، والفصل بين الحالات القانونية المختلفة.
كما ينبغي ضمان استمرار حصول جميع السكان على الخدمات الأساسية، وعدم استخدام المياه والتعليم والرعاية الصحية أدوات للضغط الإداري أو الأمني، مع توفير آليات قانونية للطعن في القرارات المتعلقة بسحب الوثائق أو إلغاء الجنسية.
وعلى المستوى الإقليمي، يتعين تفعيل قنوات الحوار بين النيجر وتشاد لمنع تحول القضية إلى مصدر توتر ثنائي، والاستفادة من آليات الاتحاد الأفريقي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تيسير تسوية قانونية وإنسانية، مع تعزيز التنسيق الأمني لمواجهة التهديدات العابرة للحدود دون المساس بحقوق السكان المدنيين.
أما على المستوى الاستراتيجي الأوسع، فمن المهم أن تتعامل دول الساحل مع المجتمعات الحدودية باعتبارها جزءًا من معادلة الأمن والاستقرار، وليس مجرد مشكلة إدارية تتعلق بالتحركات السكانية. فالمجتمعات التي تشعر بالانتماء إلى الدولة يمكن أن تمثل عنصرًا مهمًا في دعم الأمن المحلي ومكافحة التهريب والتطرف، بينما يؤدي تهميشها أو استبعادها إلى إضعاف الثقة في المؤسسات وخلق فراغات يمكن أن تستغلها أطراف أخرى.
خاتمة: الأمن القومي لا ينفصل عن استقرار المجتمع
تكشف أزمة عرب المحاميد في النيجر عن إشكالية أعمق من مجرد قرار إداري بترحيل مجموعة من العائلات؛ إنها تطرح سؤالًا استراتيجيًا حول طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمعات الحدودية، وحدود استخدام الأدوات الأمنية في معالجة قضايا الهوية والمواطنة، ومدى قدرة السلطات العسكرية على بناء الاستقرار الداخلي في بيئة إقليمية شديدة الاضطراب.
فالدولة التي تواجه تهديدات إرهابية وتحديات حدودية معقدة تحتاج إلى إحكام سيطرتها على أراضيها، لكنها تحتاج بالقدر نفسه إلى الحفاظ على تماسكها الاجتماعي ومنع تحول الخلافات الإدارية والقانونية إلى صراعات ممتدة مع مكوناتها السكانية.
ومن هنا، فإن التحدي أمام المجلس العسكري في النيجر لا يتمثل فقط في تنفيذ قراراته الأمنية، وإنما في كيفية تحقيق الأمن دون إنتاج مصادر جديدة لعدم الاستقرار. فترحيل السكان لا يعالج بالضرورة جذور التهديدات الحدودية، كما أن سحب الوثائق لا يحسم وحده إشكاليات الهوية والجنسية، وإنما قد ينقل الأزمة إلى دولة مجاورة ويضيف أعباء جديدة إلى معادلة الأمن الإقليمي.
إن استقرار منطقة الساحل لا يتوقف على قدرة الدول على السيطرة على الحدود فحسب، بل يتوقف أيضًا على قدرتها على إدارة التنوع الاجتماعي، وتسوية النزاعات، وبناء علاقة متوازنة بين مقتضيات السيادة الوطنية وحقوق المواطنة.
* العميد أركان حرب د. محمد حجاب .. الخبير السياسي والعسكري رئيس وحدة الدراسات السياسية بمركز أون ريسيرش للبحوث العلمية والاستشارات – جمهورية مصر العربية .
طالع أيضاً
