القاهرة تقود حراكًا اقتصاديًا إفريقيًا متصاعدًا .. شراكات مع أوغندا وإريتريا ورواندا وسط تحديات الاقتصاد العالمي
القاهرة مركزًا للحراك الاقتصادي الإفريقي
شهدت القاهرة خلال الأسبوع الماضي حالة مكثفة من الزخم في إطار العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول القارة الإفريقية، في تطور يعكس تصاعد الدور المصري في دعم التكامل الاقتصادي داخل القارة، وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية مع مختلف الدول الإفريقية.
استثمر في أوغندا .. تعزيز الشراكة بين القاهرة وكمبالا
بدأ هذا الحراك بزيارة وفد اقتصادي أوغندي رفيع المستوى، قاده وزيرا الخارجية والتجارة والصناعة والتعاونيات، للمشاركة في منتدى “استثمر في أوغندا”، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة. وجاءت هذه المشاركة في إطار مساعٍ حثيثة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وكمبالا، وفتح قنوات جديدة للتعاون الاستثماري بين البلدين.
في المحطة الثانية، استقبلت القاهرة وفدًا إريتريًا رفيع المستوى، برئاسة هاجوس جبرهويت المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري، ونصر الدين صالح وزير التجارة والصناعة الإريتري. وعقد الوفد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين المصريين، من بينهم وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح.
وخلال هذه اللقاءات، تم التأكيد على عمق واستراتيجية العلاقات بين القاهرة وأسمرة، مع التشديد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة، تشمل الاقتصاد والاستثمار والتجارة والصناعة والتنمية، بما يدعم الجهود الوطنية الإريترية في تحقيق التنمية الشاملة، ويعزز تطلعات الشعبين الشقيقين.
تعاون مصري رواندي في تطوير التعليم التكنولوجي
أما المحطة الثالثة، فجاءت عبر زيارة الدكتور جوزيف نسينجيمانا، وزير التربية والتعليم الرواندي والمبعوث الخاص للرئيس بول كاجامي، حيث أجرى سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين المصريين، على رأسهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز قنصوة.
وأكد الوزير الرواندي خلال هذه اللقاءات تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير منظومة التعليم التكنولوجي والتطبيقي، في خطوة تعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية التعليم كأحد أهم محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الدبلوماسية الاقتصادية المصرية في إفريقيا
في تعليقه على هذا الزخم ومستقبل التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة الإفريقية، خاصة في ظل تداعيات الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، أوضح الخبير المصري في الشؤون الإفريقية، رامي زهدي، أن هذه التحركات لا يمكن فهمها كأحداث منفصلة.
وأشار إلى أنها تأتي ضمن تحرك مصري نشط ومتسارع داخل القارة الإفريقية عبر مختلف الملفات، وعلى رأسها الملف الاقتصادي، مؤكدًا أنها تمثل انعكاسًا مباشرًا لتحول استراتيجي في توجهات الدولة المصرية نحو تعميق الانخراط الاقتصادي في إفريقيا، وتعزيز مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية المصرية الجديدة، مع تفعيل أدوات القوة الناعمة، خاصة القوة الاقتصادية.
دلالات الزخم: إعادة تموضع القاهرة إفريقيًا
وأوضح زهدي أن تزامن هذه الفعاليات في توقيت متقارب يحمل دلالتين رئيسيتين:
- أولًا: إعادة تموضع القاهرة كمركز إقليمي لإدارة الحراك الاقتصادي الإفريقي، سواء من خلال جذب الاستثمارات أو لعب دور الوسيط التنموي بين الدول الإفريقية وشركاء التمويل الدوليين.
- ثانيًا: تنامي اعتماد الدول الإفريقية على مصر باعتبارها بوابة موثوقة لنقل الخبرات التنموية، خاصة في مجالات البنية التحتية، والتعليم، والتحول الرقمي.
التكامل الاقتصادي الإفريقي يتجاوز التجارة التقليدية
وأكد زهدي أن منتدى “استثمر في أوغندا” يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية التكامل الاقتصادي الإفريقي-الإفريقي، بما يتسق مع أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية , مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية لم تعد قائمة فقط على التبادل التجاري التقليدي، بل أصبحت تعتمد بشكل أكبر على الشراكات الاستثمارية العابرة للحدود، موضحًا أن مصر تمتلك ميزة تنافسية مهمة بفضل خبراتها المتراكمة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وهو ما يجعلها شريكًا مفضلًا للدول الإفريقية الساعية لتسريع وتيرة التنمية.
أبعاد جيوسياسية للتقارب مع إريتريا ورواندا
وأضاف أن زيارة الوفد الاقتصادي الإريتري تحمل أبعادًا جيوسياسية واقتصادية بالغة الأهمية، خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي لإريتريا على البحر الأحمر، وهو ما يفتح المجال أمام تعاون واسع في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية والتجارة العابرة.
وفي المقابل، تعكس مباحثات الجانب الرواندي في القاهرة إدراكًا متقدمًا للدور المحوري الذي يلعبه التعليم في تحقيق التنمية، وهو ما يعزز مكانة مصر كشريك معرفي وتقني للدول الإفريقية، إلى جانب دورها السياسي والاقتصادي.
التعاون الإفريقي في مواجهة التحديات العالمية
وفي سياق التحديات العالمية الراهنة، خاصة تداعيات الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة، شدد زهدي على أن تعزيز التعاون الاقتصادي الإفريقي لم يعد خيارًا ثانويًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية ملحة.
وأشار إلى أن مصر يمكن أن تلعب دورًا محوريًا كنقطة ارتكاز في بناء شبكات إنتاج وتجارة إقليمية أكثر مرونة واستدامة، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية المتقلبة.
نحو مرحلة التنفيذ وإعادة تشكيل الاقتصاد الإفريقي
واختتم الخبير المصري تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل هذا التعاون يعتمد على قدرة الدول الإفريقية، وعلى رأسها مصر، في الانتقال من مرحلة التفاهمات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، من خلال إطلاق مشروعات مشتركة، وتطوير آليات تمويل مبتكرة، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأكد أنه في حال استثمار هذا الزخم بالشكل الأمثل، فإن القارة الإفريقية تقف أمام فرصة حقيقية لإعادة تشكيل خريطة اقتصادها، بما يجعلها أكثر تكاملًا وأقل عرضة للصدمات الخارجية، ويفتح آفاقًا واسعة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
إقرأ المزيد :
