جمعة حمد الله يكتب: الانقسامات الداخلية والسرديات الوطنية وسياسة إثيوبيا الخارجية .. منظور تحليلي
على مدى العقد الماضي، تبنت إثيوبيا موقفًا خارجيًا طموحًا بشكل متزايد، مُرسخةً مكانتها كقوة إقليمية صاعدة في القرن الأفريقي وفاعل رئيسي في الشؤون القارية , وقد تجلى هذا التوجه من خلال مبادرات بنية تحتية ضخمة، وانخراط دبلوماسي حازم، وتأكيد متزايد على الاستقلال الاستراتيجي, ومع ذلك، يكمن وراء هذا التوجه الخارجي واقع داخلي يتسم بتشرذم سياسي كبير، وديناميات اتحادية متنازع عليها، ودورات متكررة من عدم الاستقرار.
يوفر هذا التناقض بين الطموح الخارجي وتعقيدات الشأن الداخلي منظورًا مفيدًا لدراسة مسار السياسة الإثيوبية المعاصرة , فبينما تُصاغ المبادرات الخارجية غالبًا من منظور التنمية والسيادة، فإنها تتكشف في ظل تحديات داخلية لم تُحل بعد، والتي لا تزال تُؤثر على قدرة الدولة وأولوياتها الاستراتيجية.
التشرذم الداخلي وتماسك الدولة الإثيوبية
تُعد إثيوبيا واحدة من أكثر دول أفريقيا تنوعًا، وتتميز بمجموعة واسعة من الهويات العرقية واللغوية والإقليمية, على الرغم من أن التنوع بحد ذاته لا يُولّد بالضرورة عدم استقرار، إلا أن الإدارة السياسية لهذا التنوع لطالما شكّلت تحديًا رئيسيًا للدولة الإثيوبية, وقد ساهمت التفسيرات المتضاربة للفيدرالية، وقضايا التمثيل السياسي، والنزاعات حول توزيع الموارد في تصاعد التوترات المتكررة بين السلطات الإقليمية في الأقاليم الإثيوبية والسلطة الفيدرالية المركزية في العاصمة أديس أبابا.
وقد كشف النزاع المسلح في إقليم تيجراي بين عامي 2020 و2022 عن مدى خطورة هذه الانقسامات، وأبرز هشاشة التوافق السياسي , ورغم الوقف الرسمي للأعمال العدائية واسعة النطاق، لا تزال مناطق عديدة تعاني من درجات متفاوتة من انعدام الأمن والاضطرابات السياسية، لا سيما في أجزاء من إقليمي أمهرة وأوروميا.
وتعكس هذه الظروف قضايا هيكلية أعمق تتعلق بالحوكمة، وشرعية الدولة، والتوازن بين السلطة المركزية والاستقلال الذاتي الإقليمي, وفي هذا السياق، غالبًا ما اكتسبت المشاريع الوطنية الكبرى ومبادرات السياسة الخارجية أهمية تتجاوز أهدافها الوظيفية المباشرة، لتصبح أدوات لترسيخ الوحدة الوطنية ورمزية سياسية.
وبينما أنهى اتفاق بريتوريا الذي تم توقيعه بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي الأعمال العدائية واسعة النطاق في شمال إثيوبيا، لا تزال عناصر مهمة من التسوية عالقة حتي هذه اللحظات , حيث لا تزال قضايا نزع السلاح، ووضع الأراضي المتنازع عليها، والترتيبات الأمنية، والنظام السياسي المستقبلي في تيجراي، تُثير توترات بين الأطراف الفاعلة الرئيسية,ونتيجةً لذلك، يُنظر إلى الاتفاق بشكل متزايد ليس على أنه نهاية للصراع، بل كإطار عمل لا تزال استدامته على المدى الطويل مرهونة بمزيد من التفاهمات السياسية والأمنية.
وفي هذا السياق، أثارت كثير من التقارير عن استمرار التعبئة والتأهب العسكري من قبل مختلف الأطراف المخاوف بشأن استدامة الوضع الراهن , وهذا يُشير إلى أن التحدي الذي يواجه إثيوبيا لم يعد يقتصر على إنهاء الصراع المسلح، بل على تحويل الاستقرار الهش إلى تسوية سياسية دائمة.
سد النهضة الإثيوبي الكبير كرمز وطني
من بين هذه المبادرات، يحتل سد النهضة الإثيوبي الكبير مكانة مركزية في السردية الوطنية المعاصرة لإثيوبيا , حيث يُقدَّم السد محليًا كمشروع تاريخي، ويُصوَّر على أنه حجر الزاوية في التحول الاقتصادي وتحقيق التنمية ورمز للفخر الوطني والسيادة.
وإلى جانب أبعاده التقنية والتنموية، فقد مثّل سد النهضة أيضًا أداة سياسية داخلية لعبت دورًا موحدًا في بلد يعاني من التشرذم , و لقد وفّر هذا المشروع للحكومات الفيدرالية الإثيوبية المتعاقبة نقطة ارتكاز للتعبئة الوطنية في وقتٍ كان فيه التماسك السياسي الداخلي مُعرّضًا للانقسام والتوتر.
وقد صُوّر المشروع على نطاق واسع باعتباره تعبيرًا عن الإرادة الوطنية الجماعية ومعلمًا بارزًا في سعي إثيوبيا نحو التنمية المُكتفية ذاتيًا , في الوقت نفسه، واجه المشروع نقاشات مستمرة بشأن التنفيذ والتسلسل والأداء التشغيلي طويل الأجل.
وقد سلّط كثير من المراقبين الضوء على تعقيد البنية التحتية الكهرومائية واسعة النطاق، لا سيما فيما يتعلق بسعة النقل، وتكامل الشبكة، والتقلبات الهيدرولوجية، والمواءمة طويلة الأجل بين القدرة المركبة ونتائج التوليد الفعلية.
وتؤكد هذه الاعتبارات على حقيقة أوسع نطاقًا، وهي أن الأثر التنموي لمثل هذه المشاريع لا يعتمد فقط على البناء، بل يعتمد أيضًا على التنسيق التقني والمؤسسي والإقليمي المستدام الذي ينبغي أن يلتزم بالقانون الدولي, والأهم من ذلك، أنه حتى لو كان السد يعمل بكامل طاقته المتوقعة، فإنه لا يستطيع وحده حل التحديات الهيكلية الأساسية التي تواجه إثيوبيا، والتي لا تزال في جوهرها سياسية ومؤسسية.
الموقف الخارجي والتوجه الاستراتيجي
يعكس انخراط إثيوبيا الخارجي المتطور بشكل متزايد سعيها إلى النفوذ الإقليمي والاقتصادي , و يُفسر المحللون الجهود المبذولة لتعزيز مكانة إثيوبيا في القرن الأفريقي وتوسيع نطاق تواصلها الاستراتيجي كجزء من محاولة أوسع لتحسين موقعها الجيوسياسي, ويرى مؤيدو هذا النهج أنه تعبير مشروع عن المصلحة الوطنية والضرورة الاقتصادية، لا سيما بالنظر إلى حجم السكان في إثيوبيا وتطلعاتها التنموية.
ويجادل المراقبون بشكل متزايد بأن تنامي النفوذ الخارجي لإثيوبيا لا يعكس طموحًا اقتصاديًا فحسب، بل يعكس أيضًا ميلًا متكررًا لإسقاط الضغوط السياسية الداخلية على الخارج , ووفقًا لهذا الرأي، غالبًا ما تتزامن الأزمات الداخلية غير المحسومة مع مواقف إقليمية أكثر طموحًا، مما يثير مخاوف من إمكانية استخدام مبادرات السياسة الخارجية لتوليد حراك قومي وتحويل الانتباه عن تحديات الحوكمة والأمن المستمرة, ومثل هذه الديناميكيات تُهدد بتحويل عدم الاستقرار الداخلي إلى مصدر لانعدام الأمن الإقليمي الأوسع.
سياسات الذاكرة التاريخية
من السمات البارزة للخطاب السياسي الإثيوبي الدور البارز للذاكرة التاريخية في صياغة الروايات الوطنية , وكثيرًا ما يستند الفاعلون السياسيون إلى التجارب التاريخية المتعلقة بالسيادة والضغوط الخارجية والصمود الوطني لتأطير التحديات المعاصرة وحشد الدعم الشعبي.
غالبًا ما تُركز هذه الروايات على موضوعات القيود السابقة على التنمية، والمظالم التاريخية المُتصوَّرة، وإعادة تأكيد الكرامة الوطنية, وبهذا المعنى، لا يقتصر دور التاريخ على كونه سجلًا للماضي فحسب، بل يُشكّل أيضًا إطارًا لتفسير التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة.
ففي حالة سد النهضة الإثيوبي الكبير، على سبيل المثال، يُقدَّم المشروع في كثير من الأحيان كشكل من أشكال التصحيح التاريخي، وتأكيدًا على السيادة الوطنية على الموارد، ورمزًا لتجاوز القيود الهيكلية الموروثة من فترات سابقة, وبينما يُمكن لهذا التأطير أن يُعزز التماسك الداخلي، فإنه يميل أيضًا إلى تحويل المسائل التقنية والاقتصادية إلى قضايا هوية وعدالة تاريخية، مما يزيد من الحساسية السياسية للمفاوضات ذات الصلة.
حوض النيل والبحر الأحمر في الخطاب الاستراتيجي الإثيوبي
في السنوات الأخيرة، تجاوزت النقاشات المتعلقة بالوصول إلى البحر الأحمر بشكل متزايد مسائل التجارة والترابط , وقد استندت عناصر من الخطاب الاستراتيجي الإثيوبي في بعض الأحيان إلى ادعاءات تاريخية وروايات استحقاق لدعم الحجج المعاصرة المتعلقة بالوصول البحري.
رغم أن التحديات المرتبطة بالموقع الجغرافي غير الساحلي مشروعة ومعترف بها على نطاق واسع، فإن القانون الدولي يوفر آليات راسخة لمعالجة هذه المخاوف من خلال التفاوض والاتفاقات المتبادلة بين الدول ذات السيادة.
إن أي محاولة لتصوير الوصول إلى البحر الأحمر كحق مكتسب بدلاً من كونه مسألة تفاوض بين الدول ذات السيادة، تمثل خروجاً مقلقاً عن مبادئ القانون الدولي الراسخة, وقد أثارت الخطابات الإثيوبية الأخيرة التي تشير إلى حقوق تاريخية أو مطالبات خاصة بالوصول البحري قلقاً مفهوماً لدى الجهات الفاعلة الإقليمية، إذ أن هذه الروايات تُهدد بتطبيع التفسيرات التحريفية للحدود والسيادة, وإذا تُركت هذه المقاربات دون رادع، فقد تُقوّض عقوداً من الجهود الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية من الناحية الاستراتيجية.
ويُجسّد الجدل الدائر حول مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وصوماليلاند هذه المخاوف, فمن خلال سعيها إلى إبرام ترتيبات يراها العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية مُؤثرة على سيادة الصومال ووحدة أراضيها، أدخلت إثيوبيا مصدراً جديداً للتوتر في بيئة أمنية هشة أصلاً ,وقد أظهرت هذه الحادثة كيف يمكن للطموحات الاستراتيجية، عند السعي إليها خارج الأطر الإقليمية والدولية المقبولة على نطاق واسع، أن تُولّد تداعيات دبلوماسية وأمنية كبيرة تتجاوز العلاقات الثنائية,و تتجلى هذه الديناميكيات بوضوح خاص في فترات الحساسية الإقليمية المتزايدة، لا سيما فيما يتعلق بمفاوضات حوض النيل وقضايا الترابط الإقليمي الأوسع نطاقًا.
خلال مراحل النقاش المكثف حول إدارة مياه النيل، غالبًا ما تضمن الخطاب العام والسياسي الإثيوبي حججًا تاريخية وتنموية أوسع, فبدلًا من أن يقتصر النقاش على القضايا الفنية المتعلقة بالتخصيص والإدارة، فإنه غالبًا ما يُطرح ضمن سياق أوسع يتعلق بالإنصاف وحقوق التنمية والحرمان التاريخي داخل الحوض, ويعكس هذا الإطار التقاطع بين المفاوضات القانونية والمؤسسية والتفسيرات السياسية الراسخة لمسارات التنمية التاريخية.
ويتضح نمط مماثل في المناقشات المتعلقة بالوصول إلى البحر الأحمر, فقد أشار الخطاب الاستراتيجي الإثيوبي، في السنوات الأخيرة، بشكل متزايد إلى علاقة البلاد التاريخية بممر البحر الأحمر، إلى جانب حجج تسلط الضوء على القيود الهيكلية المرتبطة بجغرافية الدولة غير الساحلية. وغالبًا ما تتضمن هذه المناقشات تشير المراجع التاريخية إلى فترات سابقة من الوصول البحري وتطور الحدود الإقليمية كجزء من نقاشات أوسع نطاقًا تتعلق بالأمن الاقتصادي طويل الأجل والمرونة اللوجستية. وبينما تعكس هذه المنظورات مخاوف استراتيجية مشروعة مرتبطة بالجغرافيا والتنمية، فإنها تُوضح أيضًا كيف يمكن للسرديات التاريخية أن تتجذر في نقاشات السياسات المعاصرة, ونتيجة لذلك، قد تكتسب المناقشات الفنية حول طرق التجارة والبنية التحتية وإدارة الموارد أبعادًا رمزية وتاريخية أوسع، مما يُعقّد نطاق التوصل إلى حلول وسط عملية.
كما يُسلط الجدل الدائر حول سد النهضة الضوء على نمط أوسع في سلوك إثيوبيا الإقليمي, فعلى الرغم من الدعوات المتكررة من دولتي المصب مصر والسودان والشركاء الدوليين إلى وضع إطار قانوني مُلزم يُنظم عملية ملء السد وتشغيله، إلا أن إثيوبيا فضّلت باستمرار التنفيذ الأحادي.
وبينما تُعتبر الحقوق السيادية في التنمية مُعترفًا بها عالميًا، يُؤكد القانون الدولي للمياه بنفس القدر على التعاون والإخطار المُسبق والالتزام بتجنب إلحاق ضرر جسيم. ولا يزال استمرار غياب إطار تشغيلي مُتفق عليه بشكل مُتبادل مصدرًا للغموض والتوتر في جميع أنحاء حوض النيل.
الآثار الإقليمية للتجاوز الاستراتيجي
أثار التأثير التراكمي لهذه السياسات مخاوف متزايدة بين المراقبين الإقليميين بشأن احتمال ظهور نمط من التجاوز الاستراتيجي, ساهمت النزاعات المتزامنة المتعلقة بإدارة مياه النيل، والوصول البحري، والعلاقات مع الصومال، والتوترات مع إريتريا، والتنافس الأوسع على النفوذ الإقليمي، في خلق بيئة أمنية بالغة التعقيد في القرن الأفريقي.
ورغم أن لكل قضية ديناميكيتها الخاصة، إلا أنها مجتمعة تخلق انطباعًا بأن الدولة الإثيوبية تسعى لإعادة تشكيل الترتيبات الإقليمية قبل تحقيق توطيد سياسي داخلي كافٍ, ويُهدد هذا المسار بتفاقم انعدام الثقة بين الدول المجاورة، ويُعقّد الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الجماعي، والتكامل الاقتصادي، ومنع النزاعات.
الخلاصة:
يعكس المسار المعاصر لإثيوبيا تفاعلًا معقدًا بين الديناميات السياسية الداخلية، والخطابات الوطنية، والطموحات الاستراتيجية الخارجية, ولا يزال التشرذم الداخلي وتحديات الحوكمة العالقة يُشكّلان السياق الذي تُصاغ وتُنفّذ فيه السياسة الخارجية والمشاريع الوطنية الكبرى.
وتُظهر مبادرات البنية التحتية، مثل سد النهضة الإثيوبي الكبير، إمكانات وحدود بناء الدولة القائم على التنمية, وفي الوقت نفسه، يُبرز الدور المتكرر للذاكرة التاريخية في الخطاب السياسي الإثيوبي مدى مركزية الهوية والسرد في التماسك الوطني لإثيوبيا ومكانتها الخارجية.
في نهاية المطاف، لن يعتمد النفوذ الاستراتيجي طويل الأمد لإثيوبيا على قدرتها على دفع المبادرات الخارجية فحسب، بل سيعتمد أيضاً على قدرتها على تحقيق استقرار داخلي دائم ومستدام، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وإدارة تنوعها الداخلي من خلال أطر سياسية شاملة ومستدامة, وبهذا المعنى، يظل الطموح الخارجي والتماسك الداخلي بُعدين مترابطين بعمق في الواقع السياسي المتطور للبلاد.
أيضا لا يمكن تحقيق القيادة الإقليمية المستدامة من خلال الثقل الديموغرافي أو الروايات التاريخية أو المبادرات الاستراتيجية الأحادية فقط, فالنفوذ الدائم يقوم على احترام القانون الدولي، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، والقدرة على بناء الثقة بين الدول المجاورة.
ولذلك، فإن دور إثيوبيا المستقبلي كقوة أفريقية رائدة لن يعتمد فقط على إنجازاتها الاقتصادية والبنية التحتية، بل أيضاً على استعدادها لمعالجة التشرذم الداخلي والسعي إلى المشاركة الإقليمية من خلال أطر تعاونية بدلاً من المواجهة , إن التقاعس عن ذلك يُنذر بتحويل التطلعات الوطنية المشروعة إلى مصدر متكرر لعدم الاستقرار في القرن الأفريقي وخارجه.
إقرأ المزيد :
