إريتريا تطالب مجلس الأمن بإدانة تهديدات إثيوبيا بالحرب وتدعو إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد أديس أبابا بموجب الفصل السابع
وجه وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، طالب فيها باتخاذ إجراءات ضد إثيوبيا، على خلفية ما وصفه بإعلانها الحرب على إريتريا واستعدادها لتنفيذ عمليات عسكرية ضدها، محذرًا من التداعيات الخطيرة المحتملة على شعبي البلدين واستقرار منطقة القرن الأفريقي بأكملها.
وقال وزير الخارجية الإريتري، في رسالتة ” إن وزارة الخارجية الإثيوبية أبلغت مجلس الأمن، في مراسلاتها الصادرة أمس، بأنها «تتخذ تدابير» لتنفيذ ما وصفه بالحرب العدوانية التي أعلنَت إثيوبيا، نيتها شنها ضد إريتريا منذ ثلاث سنوات.
إريتريا تتهم إثيوبيا بتبرير التحركات العسكرية تحت ذريعة الدفاع عن النفس
واعتبر عثمان صالح أن محاولات إثيوبيا، تبرير تحركاتها العسكرية ضد دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة باعتبارها إجراءات للدفاع عن النفس، تفتقر إلى المضمون والمصداقية، وتمثل إهانة لقدرة المجتمع الدولي على تقييم التطورات , مشيرا إلي أن التحركات الإثيوبية الاستفزازية، وما قال إنها ممارسات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي، دفعت الأمين العام للأمم المتحدة وعددًا من الدول الأعضاء إلى إصدار بيانات منسقة في ديسمبر من العام الماضي، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاق الجزائر.
وأوضح أن تلك البيانات شددت على الضرورة الملحة لاحترام سيادة إريتريا وسلامة أراضيها، في إشارة إلى التحذيرات الدولية التي صدرت بشأن التطورات المرتبطة بالعلاقات بين البلدين.
اتهامات إريترية بربط خطط غزو إريتريا بالعمليات العسكرية شمال إثيوبيا
وقال وزير الخارجية الإريتري إن إثيوبيا لم تكتف ، بعدم الاستجابة للتحذيرات الدولية، بل مضت أبعد من ذلك، من خلال إدماج خططها التي وصفها بأنها معدة منذ فترة طويلة لغزو إريتريا، وتحويلها إلى جزء من الهجوم الواسع الذي شنته في شمال إثيوبيا.
وفي ختام رسالته، دعا وزير الخارجية الإريتري مجلس الأمن الدولي إلى إدانة الإعلان الإثيوبي المرفوض للحرب ضد إريتريا، محذرا من أن أي مواجهة عسكرية واسعة النطاق قد تتسبب في دمار كبير لشعبي البلدين، فضلًا عن زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.
كما طالبت أسمرة مجلس الأمن باتخاذ التدابير الرادعة اللازمة ضد إثيوبيا، وفقًا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يتضمن آليات وإجراءات يمكن للمجلس اللجوء إليها في حالات تهديد السلم أو الإخلال به أو وقوع أعمال عدوان.
طالع المزيد
