الكاتب والمحلل السياسي الليبي إدريس أحميد يكتب : المفاوضات الروسية الأوكرانية.. مشاركة أوروبا ومستقبل الأمن الأوروبي

لم تعد المفاوضات الروسية الأوكرانية تقتصر على البحث عن صيغة لوقف الحرب وإنهاء العمليات العسكرية، بل أصبحت ترتبط بقضايا أوسع تتعلق بموازين القوى الدولية، ومستقبل الأمن الأوروبي، وطبيعة العلاقة بين روسيا والغرب، ودور الولايات المتحدة في تحديد ملامح التسوية.
منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، قدمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية دعماً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً واسعاً لأوكرانيا، إلى جانب فرض العقوبات على روسيا, ويمكن قراءة هذا الدعم في إطار استراتيجية غربية هدفت إلى الضغط على موسكو واحتواء نفوذها والحد من قدرتها على فرض رؤيتها الأمنية والسياسية في المنطقة.

وفي المقابل، اعتبرت روسيا أن ما يجري يمثل امتداداً لمحاولات تطويقها والضغط على أمنها القومي، خاصة في ظل توسع حلف شمال الأطلسي باتجاه حدودها.
وبعد سنوات من الحرب، وما ترتب عليها من خسائر بشرية وعسكرية واقتصادية، أصبحت الحسابات أكثر تعقيداً, فقد تمكنت روسيا من فرض سيطرتها على أراضٍ أوكرانية، بينما لم تتمكن الدول الغربية، رغم حجم الدعم المقدم لكييف، من تحقيق جميع أهدافها في مواجهة موسكو , وأصبح البحث عن تسوية سياسية مساراً أساسياً، خاصة مع انتقال واشنطن إلى التفاوض المباشر مع روسيا.
وفي هذا السياق، برزت المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة، والاتصالات المباشرة بين واشنطن وموسكو، وهو ما أثار قلقاً أوروبياً من أن تتوصل القوتان إلى تفاهمات بشأن مستقبل الحرب والأمن الأوروبي دون مشاركة فاعلة من العواصم الأوروبية.

لماذا تطلب أوروبا المشاركة في المفاوضات؟

تستند المطالبة الأوروبية بالمشاركة إلى أن نتائج الحرب لن تقتصر على روسيا وأوكرانيا، بل ستؤثر مباشرة في أمن القارة، ومستقبل حلف شمال الأطلسي، وانتشار القوات والأسلحة، والضمانات الأمنية لأوكرانيا, كما أن الدول الأوروبية قدمت دعماً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً كبيراً لكييف، وستكون معنية بتحمل جانب من تكاليف إعادة الإعمار والترتيبات الأمنية بعد الحرب.
لكن المطالبة الأوروبية تحمل أيضاً أبعاداً سياسية واستراتيجية؛ فالدول التي دعمت أوكرانيا طوال سنوات الحرب لا تريد أن تجد نفسها أمام اتفاق قد يتضمن تنازلات لا تتوافق مع مواقفها، أو تفاهمات أمريكية روسية تحدد مستقبل الأمن الأوروبي دون مشاركتها. ومن هنا يمكن قراءة إصرارها على الحضور باعتباره سعياً للحفاظ على نفوذها والتأثير في شروط التسوية، وضمان استمرار التنسيق مع كييف.
كما أن أوروبا تواجه تحديات سياسية واقتصادية داخلية، وتباينات في مواقف دولها الرئيسية، ومنها فرنسا وبريطانيا وألمانيا. ولذلك فإن استبعادها من المفاوضات قد يعني تراجع دورها في واحدة من أهم القضايا التي تمس أمنها ومصالحها الاستراتيجية.

لماذا تفضل روسيا التفاوض مع الولايات المتحدة؟

في المقابل، تفضل موسكو التفاوض المباشر مع واشنطن، ولا تبدي الثقة نفسها في الدور الأوروبي. ويعود ذلك إلى أن روسيا تنظر إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا باعتبارها أطرافاً مشاركة في دعم أوكرانيا، وليست أطرافاً محايدة. فقد قدمت هذه الدول الأسلحة والتدريب والدعم السياسي، وشاركت في فرض العقوبات على موسكو.
ومن وجهة النظر الروسية، فإن هذه المواقف تجعل مشاركة الأوروبيين في المفاوضات موضع تحفظ، خشية أن يكون الهدف التأثير في الموقف الأوكراني ودفعه إلى رفض المطالب الروسية، أو إعادة طرح شروط لا تساعد على الوصول إلى تسوية.
كما ترى موسكو أن الولايات المتحدة هي الطرف الأكثر قدرة على التأثير في مسار الحرب والقرار الأوكراني، ولذلك تفضل التعامل معها مباشرة، بدلاً من الدخول في مفاوضات مع مجموعة من الدول الأوروبية التي تختلف مواقفها ومصالحها، ولا تتفق بالضرورة على رؤية موحدة للتسوية.

الدور الأمريكي.. السلاح والاستخبارات وأوراق التأثير

ومن المهم ألا نغفل الدور الأمريكي في استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا, فالولايات المتحدة لم تكن مجرد وسيط سياسي، بل كانت أحد أهم مصادر السلاح والمعلومات الاستخباراتية والتقنيات العسكرية التي احتاجتها القوات الأوكرانية خلال الحرب.
وفي المقابل، تطورت آلية تمويل هذا الدعم، حيث أصبحت الدول الأوروبية تتحمل جانباً مهماً من تكلفة شراء الأسلحة والمعدات الأمريكية المخصصة لأوكرانيا، من خلال ترتيبات تنسيق داخل حلف شمال الأطلسي, وبذلك توفر الولايات المتحدة المعدات والتكنولوجيا العسكرية، بينما تمول الدول الأوروبية جانباً من مشترياتها.
وهذا يعني أن الدعم الغربي يقوم على أدوار متداخلة؛ فالولايات المتحدة تمتلك القدرات العسكرية والتكنولوجية والاستخباراتية المؤثرة في مسار الحرب، بينما توفر الدول الأوروبية التمويل وتتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية والعسكرية, وهو ما يفسر استمرار الدور الأمريكي المحوري، حتى مع زيادة مساهمة أوروبا في تمويل الدعم.
ومن هنا نفهم لماذا تتمسك روسيا بالتفاوض مع واشنطن؛ فهي تدرك أن الولايات المتحدة تمتلك أوراق تأثير مهمة، سواء من خلال إمدادات السلاح والمعلومات الاستخباراتية أو من خلال قدرتها على التأثير في مسار الدعم المقدم لأوكرانيا. وبالتالي، فإن أي تفاهم أمريكي روسي ستكون له انعكاسات مباشرة على الموقف الأوكراني ومستقبل الحرب.

لماذا تسعى واشنطن إلى إشراك أوروبا؟

رغم تفضيل موسكو التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة، فإن واشنطن تسعى إلى توسيع دائرة المشاركة وإقناع روسيا بقبول حضور الأوروبيين, ويبدو أن الإدارة الأمريكية تدرك أن الوصول إلى اتفاق مستقر لا يتعلق فقط بوقف القتال أو التفاهم على الأراضي، بل يتطلب ترتيبات أمنية ستكون أوروبا معنية بتنفيذها وتمويلها.
كما أن إشراك الدول الأوروبية يساعد واشنطن على الحفاظ على تماسك علاقاتها مع حلفائها، وتجنب ظهور تسوية أمريكية روسية تتجاهل مصالح القارة الأوروبية, فالاتفاق الذي لا يحظى بقبول الأطراف المعنية قد يصعب تنفيذه، خاصة عندما يتعلق الأمر بالضمانات الأمنية وانتشار القوات وإعادة الإعمار ومستقبل أوكرانيا.
وفي هذا السياق، برزت محاولات أمريكية لتوسيع إطار المفاوضات وإشراك ممثلين أوروبيين، بعد أن كانت الاتصالات تركز على المسار الأمريكي الروسي الأوكراني. وهذا يعكس محاولة واشنطن الجمع بين التفاوض المباشر مع موسكو والحفاظ على مشاركة حلفائها الأوروبيين، دون التخلي عن دورها القيادي في إدارة العملية التفاوضية.

توسع الناتو ومخاوف الأمن القومي الروسي

ولا يمكن فهم الخلاف حول مشاركة أوروبا دون التوقف عند ملف توسع حلف شمال الأطلسي، الذي يمثل أحد أبرز أسباب التوتر بين موسكو والغرب. فقد انضمت فنلندا عام 2023 والسويد عام 2024 إلى الحلف، إلى جانب استمرار الخلاف حول مستقبل عضوية أوكرانيا.
وتنظر روسيا إلى هذا التوسع، وما يصاحبه من تعزيز للوجود العسكري والبنية الدفاعية للحلف بالقرب من حدودها، باعتباره تهديداً لأمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية. بينما تعتبر الدول الأوروبية أن انضمام هذه الدول جاء استجابة لمخاوفها الأمنية وحقها في اختيار تحالفاتها.
وهنا يتضح أن الأزمة لا تتعلق بأوكرانيا وحدها، بل تتجاوزها إلى طبيعة النظام الأمني الأوروبي، وحدود التوسع العسكري لحلف شمال الأطلسي، ومستقبل العلاقات بين روسيا والدول الغربية.

مستقبل المفاوضات والتسوية

إن المفاوضات الحالية تكشف عن تباين واضح في المصالح والرؤى. فروسيا تريد ضمانات أمنية تمنع تمدد الناتو إلى أوكرانيا، وتتمسك بمطالبها المتعلقة بالأراضي والترتيبات الأمنية, وأوكرانيا ترفض التنازل عن سيادتها ووحدة أراضيها، وتطالب بضمانات تحول دون تجدد الحرب, أما أوروبا فتريد أن تكون شريكاً في تحديد مستقبل أمنها، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى إدارة المفاوضات والوصول إلى تفاهم يحقق مصالحها ويضع حداً للحرب.
وفي تقديرنا، فإن المطالبة الأوروبية بالمشاركة لا يمكن فصلها عن دور هذه الدول خلال الحرب، كما أن التحفظ الروسي لا يمكن فهمه بمعزل عن انعدام الثقة بين موسكو والعواصم الأوروبية. وفي الوقت نفسه، فإن الولايات المتحدة، رغم دورها القيادي في التفاوض، لا تستطيع تجاهل أن أوروبا ستكون طرفاً أساسياً في أي ترتيبات أمنية مستقبلية.
ويبقى الفرق كبيراً بين وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية شاملة تعالج أسباب الصراع. فالاتفاق على وقف العمليات العسكرية قد ينهي مرحلة من المواجهة، لكنه لا يضمن استقراراً دائماً ما لم تتم معالجة الخلافات المتعلقة بالأمن والسيادة وتوسع التحالفات العسكرية.
إن ما يجري اليوم يتجاوز حدود المفاوضات حول أوكرانيا، ليطرح سؤالاً أكبر يتعلق بمستقبل الأمن الأوروبي، ومن يمتلك حق تحديد قواعده: هل تظل الولايات المتحدة الطرف الأكثر تأثيراً في رسم هذه القواعد، أم تستطيع أوروبا استعادة دورها؟ وهل يمكن التوصل إلى تفاهم أمني يأخذ مخاوف روسيا في الاعتبار، ويحترم في الوقت نفسه سيادة أوكرانيا وحقوق الدول الأوروبية؟
إن السلام المستدام لا يتحقق بتجاهل المخاوف الأمنية لأي طرف، كما لا يجوز أن تتحول هذه المخاوف إلى مبرر للانتقاص من سيادة الدول وحقوقها. وبين هذين الاعتبارين تكمن صعوبة التسوية ومستقبل الأمن والاستقرار في أوروبا.

طالع المزيد :

إدريس أحميد يكتب : التغير المناخي والاقتصاد والتنمية.. تحديات عالمية تتجاوز حدود البيئة