لا يختلف اثنان على أن ملف التنقيب العشوائي عن الذهب في جنوب مصر كان بحاجة إلى تدخل حاسم يعيد ترتيب المشهد، ويحفظ حقوق الدولة، ويضع العاملين فيه – من “الدهابة” – تحت مظلة قانونية تحميهم بدلاً من أن تطاردهم.
ومن هذا المنطلق، فإن الخطوة التي قادها المهندس إبراهيم العرجاني، بتكليف من القيادة السياسية، تحمل في جوهرها فرصة تاريخية لتحويل هذا النشاط من اقتصاد ظل إلى قطاع منظم. غير أن الطريق إلى هذا الهدف لا يزال يحتاج إلى مراجعة نقدية صريحة، لأن التنظيم الذي يُقصي مكوناً قبلياً أو اجتماعياً لن يكون تنظيماً مستداماً، بل قد يتحول إلى مصدر جديد للتوتر في مجتمع تحكمه نسيج قبلي حساس.
من الإنصاف القول إن تدخل العرجاني جاء في توقيت بالغ الحساسية. فملف “الدهابة” لم يعد قضية معيشية فحسب، بل بات ملفاً أمنياً بامتياز، بعد أن كشفت التقارير عن وجود عناصر أجنبية وأسلحة ثقيلة في مناطق التنقيب بالمناطق الحدودية. ومن هنا، فإن تكليف جهاز “مستقبل مصر” واتحاد القبائل بمتابعة الملف يعكس إدراكاً رسمياً بأن الحل الأمني وحده لن يجدي، وأن هناك حاجة إلى صيغة توافقية تعالج البعد المعيشي والاقتصادي لأبناء الجنوب.
لكن الإشادة بالخطوة لا تعفي القائمين عليها من مسؤولية الشكل الذي أُديرت به. فالاجتماع الموسع الذي عُقد برعاية العرجاني، وحضره نواب وممثلون عن قبائل أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، لم يكن – وفقاً للاعتراضات التي تصاعدت – اجتماعاً جامعاً لكل الأطراف المعنية. والأخطر من ذلك أن قبائل عدة، وهي من كبرى قبائل صعيد مصر، أعلنت رسمياً رفضها لمخرجات الاجتماع، مؤكدة أنها لم تكن حاضرة، وأن ما صدر “لم يكتسب الصفة الرسمية”.
ففي مجتمعات الصعيد، لا تُقاس شرعية القرارات بعدد الحاضرين فقط، بل بمدى تمثيلهم لخرائط النفوذ القبلي والعائلي.
فالصعيد ليس كتلة واحدة، بل نسيج من قبائل كبرى مثل الجعافرة والهوارة والمطاعنة، وبني هلال وبني سليم و الرشايدة، والعبادة، والبشارية وغيرها، لكل منها وزنها التاريخي وحضورها الاجتماعي. وعندما يُدعى ممثلون عن “بعض القبائل” دون الأخرى، فإن الرسالة التي تصل إلى الشارع الصعيدي ليست رسالة تنظيم، بل رسالة إقصاء.
والواقع أن الاعتراض لم يقتصر على قبيلة واحدة، فقد طالب منسق عام شباب أسوان أيضًا بضرورة “تحقيق تمثيل عادل للقبائل العربية في جنوب مصر”، ووضع “معايير شفافة لاختيار المشاركين”، وضمان “عدم إقصاء أي مكون اجتماعي”.
وهذه المطالب ليست مطالب فئوية ضيقة، بل تعبير عن قلق حقيقي من أن يُصادر كيان واحد حق التحدث باسم الجميع.
هنا يبرز السؤال الجوهري: هل المطلوب هو رفض الكيان القبلي برمته، أم إصلاحه؟ من زاوية مبدئية، يمكن التفهم لتحفظ من يرى أن تكريس الكيانات القبلية قد يغذي العنصرية والعصبية والقبلية التي نحاربها ونريد القضاء عليها، في بلد يفترض أن يكون الجميع فيه سواسية تحت راية القانون، بصرف النظر عن كونهم عرباً أو نوبيين أو غيرهم.
لكن الواقع يقول إن هذا الكيان أصبح أمراً واقعاً، وتُسند إليه مهام من رأس الدولة، ومن ثم فإن التعامل معه يجب أن يكون بمنطق الإصلاح لا الإلغاء.
والإصلاح المنشود لا يتعلق بشخص إبراهيم العرجاني، الذي يمكن القبول باستمراره رئيساً للكيان، بقدر ما يتعلق بهيكلته الداخلية. فالكيان الذي يمثل “القبائل العربية” في بلد تعددي يحتاج إلى نواب يمثلون المناطق الجغرافية المختلفة، ورؤساء فروع للقبائل الكبرى، وآلية واضحة لاختيار الممثلين.
فإذا كان الاتحاد قد عيّن منسقين عامين للمصالحات والتنظيم والعضوية، فإن الأولى به أن يعيّن أيضاً نواباً للصعيد وشرقه وغربه، حتى لا يظل وجهه سيناوياً في نظر كثير من أبناء الجنوب.
النقطة الأخيرة التي تستحق التوقف هي أن الصعيد لا يفتقر إلى القامات، ففيه من المشايخ والعمد ورؤساء القبائل والشخصيات العامة من يحظون باحترام مجتمعاتهم، ولو كُلّفوا رسمياً من قبل الدولة بالمشاركة في هذا الملف، لما تأخروا. والمشكلة أن استبعادهم – أو عدم دعوتهم من الأصل – يخلق فجوة بين القرار الرسمي والقاعدة الشعبية، ويجعل تنفيذ أي اتفاقيات أمراً عسيراً على الأرض.
فالتنقيب عن الذهب في جبال الجنوب ليس نشاطاً يمكن ضبطه بقرار إداري، بل هو نشاط تتقاطع فيه شبكات القرابة والثقة القبلية، ومن ثم فإن إشراك رؤوس هذه الشبكات ليس ترفاً، بل شرط نجاح.
خلاصة: التنظيم القول: إن تنظيم ملف المعدنيين في قطاع الذهب خطوة واجبة، والعرجاني شخصية قادرة على تحريك هذا الملف إذا أُتيح لها الدعم المناسب.
لكن النجاح الحقيقي لا يقاس بعدد القرارات الصادرة، بل بمدى قبولها في الشارع الصعيدي، والقبول لن يتحقق إلا إذا شعر كل شيخ قبيلة، وكل عائلة، وكل شاب من أبناء الجنوب، بأنه شريك في القرار، لا متلقي له.
إن إعادة تشكيل الكيان القبلي ليكون جامعاً – بعضوية نواب عن المناطق والقبائل، وبمعايير شفافة للاختيار – ليست تراجعاً، بل هي الخطوة التي تحصن التجربة من الانتقادات، وتضمن أن يبقى الجميع تحت مظلة القانون، متساوين في الحقوق والواجبات.
فالدولة التي تريد تنظيف قطاع الذهب من العشوائية، عليها أن تبدأ بتنظيم البيت الذي تُسند إليه هذه المهمة، حتى لا يتحول التنظيم إلى سبب جديد للانقسام.
