أخبار عاجلةالرأي

عميد دكتور محمد حجاب يكتب : قمة شنجن .. ثلاثة أقطاب على طاولة واحدة.. وإفريقيا خارج الإطار

لم يكن مشهد الرئيس الصيني شي جين بينغ وهو يستضيف نظيريه الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين في شنجن، على هامش قمة أبيك، مشهداً عادياً, فللمرة الأولى تجتمع قيادات القوى الثلاث الكبرى في صيغة ثلاثية رسمية، وتخرج بإعلان مشترك , غير أن السؤال الذي يهم القارئ الإفريقي ليس: ماذا قال القادة؟ بل: ماذا يعني ما قالوه للقارة، وأين تقف منه؟ .

إعلان من أربع نقاط.. وبلا أرقام

استغرق اللقاء قرابة تسعين دقيقة بعد تأخر بدأه نحو ساعتين، وغادر القادة دون تصريحات مشتركة للصحافة. وجاء الإعلان المشترك في أربعة بنود: الالتزام بإصلاح الأمم المتحدة لتستجيب بفاعلية أكبر للتحديات العالمية، وزيادة إنتاج المنتجات النفطية المكررة وإمداداتها مع التأكيد على استقرار تدفقات الطاقة، والقول بأن مبدأ موافقة الدولة وحصانات مسؤوليها أمر بالغ الأهمية وأن المحكمة الجنائية الدولية وهيئات مماثلة يجب ألا تتجاوز اختصاصها، وأخيراً التأكيد على أن الحرب النووية لا يمكن كسبها ولا يجب خوضها مع بدء حوار حول تقليص المخاطر النووية ومنع الانتشار.
وتلاحظ التغطيات أن الإعلان لم ينشئ معاهدة لخفض الأسلحة ولم يحدد أهدافاً رقمية. وهو ما يجعله أقرب إلى بيان نوايا منه إلى اتفاق ملزم, كما أن ملفات كانت مرشحة لتتصدر الأجندة، كأوكرانيا وأزمة مضيق هرمز، لم تظهر في النص المنشور، وإن أشار الكرملين إلى أن الملف الأوكراني كان محوراً رئيسياً في لقاء بوتين وترمب.

إصلاح الأمم المتحدة: الاتفاق على العنوان لا على المضمون

يرحب الإفريقيون عادة بأي حديث عن إصلاح الأمم المتحدة، فمطلب القارة بتمثيل أعدل في مجلس الأمن قديم، وتصوغه الموقف الإفريقي الموحد المعروف بإجماع إزولويني منذ عام 2005، الذي يطالب بمقعدين دائمين للقارة , لكن العبرة بالتفاصيل: هل يعني الإصلاح الذي توافقت عليه ثلاث دول دائمة العضوية توسيع المجلس وتصحيح الاختلال التاريخي، أم إعادة ضبط الأداء بما يحفظ امتيازات الأعضاء الحاليين؟ النص لا يجيب، والصمت هنا ليس محايداً. فالدول الثلاث التي تملك حق النقض هي نفسها التي يتعين عليها التنازل عن جزء من نفوذها كي يتحقق إصلاح حقيقي.

بند الجنائية الدولية: حساسية إفريقية خاصة

لعل أكثر البنود التصاقاً بالتجربة الإفريقية هو البند المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية. فالقارة كانت من أكثر المناطق جدلاً حول المحكمة، وسبق أن اتهمها قادة أفارقة بالانتقائية واستهداف الأفارقة، ووصل الأمر إلى تلويح دول بالانسحاب منها، وأعلنت دول في منطقة الساحل ذلك بالفعل في العام الماضي.

وعندما تتبنى القوى الكبرى خطاباً يقيّد اختصاص المحكمة، فإنها تلتقي مع جزء من هذه الحساسية الإفريقية, لكن المفارقة أن هذه القوى ليست أطرافاً في نظام روما الأساسي أصلاً أو تحفظت عليه، وأن المطالبة بحماية حصانات كبار المسؤولين قد تُقرأ في المقابل كتراجع عن مبدأ المساءلة الذي يطالب به ضحايا النزاعات في إفريقيا نفسها. فالقارة هنا بين خطابين: رفض الانتقائية، والتمسك بعدم الإفلات من العقاب.

الطاقة والمنتجات المكررة: فرصة وتحدٍّ

تعتمد دول إفريقية كثيرة على استيراد الوقود المكرر رغم أنها تنتج النفط الخام. ومن ثم فإن أي تنسيق بين كبار المنتجين والمستهلكين لزيادة المعروض من المنتجات المكررة قد ينعكس على الأسعار والإمدادات في أسواق القارة, لكن البند صيغ بعبارات عامة، بلا آلية ولا التزامات كمية , ويبقى الأمر معلقاً بما إذا كانت هذه الإمدادات ستتجه إلى الأسواق النامية فعلاً، أم ستتحول إلى ورقة في صراع النفوذ بين العواصم الثلاث, وتزداد أهمية السؤال في ظل اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وانعكاساته على أسعار الطاقة عالمياً.

الملف النووي: حوار بلا التزام

تأكيد القادة أن الحرب النووية لا يمكن كسبها ليس جديداً، فقد سبقتهم إليه القوى النووية الخمس في 2022. الجديد أن الصين انضمت إلى مسار حوار ثلاثي. غير أن موسكو كانت قد ربطت أي معاهدة مستقبلية بإدخال الترسانتين البريطانية والفرنسية، ورفضت الضغط على بكين للانضمام إلى اتفاقيات الحد من الأسلحة الإستراتيجية، ولا شيء في النص يحسم هذه العقدة. وإفريقيا، وهي منطقة خالية من السلاح النووي بموجب معاهدة بليندابا، أكثر الأطراف اهتماماً بأن يتحول الحوار إلى التزامات حقيقية، لا إلى غطاء لسباق تسلح جديد.

ما وراء النص: رسالة شنجن

الرسالة الأهم في رأيي ليست في البنود الأربعة، بل في الصورة: عالم تُدار ملفاته الكبرى على طاولة ضيقة. وقد حذر منتقدون من أن تؤدي مثل هذه اللقاءات إلى تقاسم مناطق النفوذ. وبالنسبة للصين، فإن استضافة القمة تثبت موقعها وسيطاً لا غنى عنه، بينما تمضي قمة الأعمال الموازية في أبيك نحو «مبادرة شنتشن» التي تركز على الانفتاح والابتكار والربط الإقليمي، وهي مبادرة صدرت لأول مرة بهذا الشكل منذ ثلاثين عاماً.
وإفريقيا ليست عضواً في أبيك، وليست حاضرة على طاولة شنجن, وهذا يطرح أمام الاتحاد الإفريقي والقوى الإقليمية الكبرى مهمة مزدوجة: ألا تكتفي بمتابعة الأحداث من الخارج، وأن تستثمر تعدد الشراكات المتاحة، من بكين إلى واشنطن إلى موسكو، لتفاوض على مصالحها من موقع أقوى، ولا سيما في الطاقة والممرات التجارية وإصلاح المؤسسات الدولية.

خلاصة

نجحت قمة شنجن في صناعة اللحظة، لكنها لم تصنع بعد التزامات, وبين العنوان والتنفيذ مسافة طويلة, أما إفريقيا فعليها أن تقرأ ما بين السطور: ما الذي يُقرر باسمها دون حضورها، وما الذي يمكن أن تنتزعه حين تتوحد مواقفها؟ .

 

طالع المزيد :

العميد دكتور محمد حجاب يكتب: النيجر وعرب المحاميد.. قرار الترحيل بين اعتبارات الأمن القومي ومخاطر تفكيك المواطنة وتصعيد التوتر الإقليمي

زر الذهاب إلى الأعلى