حقوق الإسكندرية تمنح اللواء عمرو شحاتة الدكتوراه عن رسالة حول الحماية القانونية للممتلكات العامة
لجنة المناقشة تشيد بالرسالة وتؤكد أهمية تعزيز التشريعات لمواجهة التعديات على أملاك الدولة وحماية المال العام

منحت كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية درجة الدكتوراه في الحقوق للواء عمرو شحاتة، مساعد وزير الداخلية الأسبق، عن رسالته العلمية التي جاءت بعنوان “الحماية القانونية للممتلكات العامة”، والتي تناولت أحد أبرز الموضوعات القانونية المرتبطة بحماية المال العام وصون ممتلكات الدولة من صور الاعتداء والتعدى.
وضمت لجنة المناقشة والحكم نخبة من أساتذة القانون والشخصيات الأكاديمية والتنفيذية، برئاسة الدكتور فتوح الشاذلي، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وعضوية الدكتورة ميادة عبد القادر إسماعيل، رئيس قسم القانون العام بالكلية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وعضو المجلس القومى للمرأة، “مشرفة على الرسالة مع الدكتور فتوح الشاذلى، وعضوا بلجنة المناقشة”، والدكتور محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور محمود زكي حسين زيدان، الأستاذ المساعد للقانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة طنطا.
وأشادت لجنة المناقشة بأهمية موضوع الرسالة وما تضمنته من معالجة قانونية متخصصة لقضية حماية الممتلكات العامة، من خلال دراسة أوجه الحماية المقررة للمال العام في نطاق القانونين الإداري والجنائي، بالاستناد إلى نصوص الدستور المصري والتشريعات المنظمة التي أكدت ضرورة الحفاظ على أموال الدولة وحمايتها بمختلف صورها.
وتناولت الرسالة جهود الدولة في مواجهة التعديات على أراضيها وممتلكاتها، والتشريعات والإجراءات القانونية المنظمة للتعامل مع واضعي اليد على أراضي الدولة، وآليات استرداد حقوق الدولة من المعتدين على أملاكها، إلى جانب استعراض الجرائم المرتبطة بالاعتداء على حرمة الدومين العام والعقوبات القانونية المقررة لمواجهتها.
كما سلطت الدراسة الضوء على أهمية التكامل بين الحماية الإدارية والحماية الجنائية للممتلكات العامة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في التصدي لمحاولات الاستيلاء على أصول الدولة أو استغلالها بالمخالفة للقانون، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتعظيم الاستفادة منه لصالح المجتمع.
وخلصت الرسالة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تستهدف تعزيز المنظومة التشريعية وتطوير أدوات مواجهة الاعتداء على أموال الدولة، وفي مقدمتها اقتراح إضافة تنظيم تفصيلي بقانون الخدمة المدنية لمكافحة تعارض المصالح، بما يسهم في تعزيز النزاهة والشفافية، والحيلولة دون استغلال الوظيفة العامة على نحو يضر بمصالح الدولة أو يمس ممتلكاتها.
وتكتسب الرسالة أهميتها من ارتباط موضوعها بقضية الحفاظ على مقدرات الدولة وممتلكاتها، في ظل الجهود المستمرة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لمختلف صور التعدي عليها، بما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه الدراسات القانونية المتخصصة في دعم جهود تطوير التشريعات وتحقيق الحماية الفعالة للمال العام.
حضر المناقشة عدد كبير من القيادات السياسية والأمنية، وأعضاء بمجلسى النواب والشيوخ، فى مقدمتهم المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية السابق بمجلس النواب، فضلا عن حضور عدد كبير من أسرة وأصدقاء اللواء عمرو شحاتة.

طالع المزيد




