وضع صندوق النقد الدولي ، الاقتصاد الجزائري في المركز الثالث في أفريقيا بعد الاقتصاد المصري واقتصاد جنوب أفريقيا ، متجاوزا الاقتصاد النيجيري .
« أفرو نيوز 24 » طرحت التساؤل كيف حقق الاقتصاد الجزائري طفرة وأصبح في المركز الثالث أفريقيا؟ ، علي الخبير الاقتصادي الجزائري الدكتور مراد كواشي , الذي أكد أن الاقتصاد الجزائري حقق قفزة نوعية خلال السنوات الثلاث الماضية ، وأصبح يحتل المرتبة الثالثة في أفريقيا بعد الاقتصاد المصري واقتصاد جنوب أفريقيا ، وأزاح الاقتصاد النيجيري الذي تراجع للمرتبة الرابعة .
سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية
وقال الخبير الاقتصادي الجزائري ” في حقيقة الأمر هذا النجاح الكبير الذي حققه الاقتصاد الجزائري جاء تتويجا لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الجزائر والتي تكللت بالنجاح وتحسن كبير للمؤشرات الاقتصادية الكلية للجزائر.
وأشار البروفيسور مراد كواشي أن الجزائر حققت ناتج وطني يقترب من 260 مليار دولار أمريكي ، واحتياطي نقدي يتجاوز 69 مليار دولار أمريكي الذي يغطي عملية الاستيراد لمدة عامين كاملين .
وذكر الخبير الاقتصادي الجزائري البروفيسور مراد كواشي أن الجزائر حققت أيضا معدل نمو 4.1% في الوقت الذي عانت فيه الكثير من الاقتصاديات الأوروبية الكبري .
ونوه كواشي إلي أن صادرات الجزائر غير النفطية قفزت بشكل كبير حيث حققت هذا العام 10 مليار دولار بعد أن كانت منذ عامين 7 مليار دولار .
واعاد البروفيسور مراد كواشي التأكيد علي أن هذه النجاحات التي حققها الاقتصاد الجزائري جاءت نتيجة للإصلاحات التي قامت بها السلطات الجزائرية خاصة سن سلسلة من القوانين الاقتصادية علي رأسها قانون جديد للاستثمار يتضمن منح امتيازات كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب ، إضافة إلي قانون جديد للعقارات وقانون للمقاول الذاتي.
الأرضية القانونية للإصلاحات الاقتصادية
وقال البروفيسور مراد كواشي ” نستطيع القول إنه تم خلال العامين الماضيين وضع الأرضية القانونية للإصلاحات الاقتصادية في الجزائر ، مؤكدا أن عدد القوانين التي تم التصديق عليها خلال عامين أكثر من حيث العدد من القوانين التي تم وضعها خلال 20 عاما .
وشدد الخبير الاقتصادي الجزائري البروفيسور مراد كواشي علي أن الهدف من وضع كل هذه القوانين هو تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر.
وقال ” بالفعل أصبحت بيئة الأعمال في الجزائر الآن جاذبة وجذابة للاستثمارات الأجنبية ، كاشفا عن أنه حسب آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار تم تسجيل أكثر من 6600 مشروعا جديدا بإستثمارات مالية كبيرة وستوفر آلاف فرص العمل مباشرة وغير مباشرة.
ونوه إلي أنه حسب الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار أيضا بدأ أكثر من ٣٠٠٠ مشروع منهم العمل بالفعل ، وقال ” وهذا إن دل علي شئ يدل علي تحسن مناخ وجاذبية الاستثمار في الجزائر ،وحسب هذه الاستثمارات هناك ١٢٠ مشروعا مملوكا بالكامل لمستثمرين أجانب أو بشراكة مع مستثمرين جزائريين ، آخرها مشروع جزائري قطري لتصنيع منتجات الألبان باستثمارات تقدر بحوالي 3.5 مليار دولار أمريكي.
قطاع التعدين
وشدد البروفيسور مراد كواشي أن هذه النتائج الكبيرة التي حققها الاقتصاد الجزائري تحققت بعد اهتمام الدولة الجزائرية بالعديد من القطاعات علي رأسها قطاع التعدين والمناجم ، منوها إلي أن الدولة الجديدة نفذت في العامين الماضيين العديد من المشروعات في هذا القطاع ، والذي يأتي علي رأسها انطلاق العمل في منجم ” بغارا جبيلات ” لاستخراج خام الحديد والذي يحتل المركز الثالث عالميا كأكبر احتياطي ، أضف إلي ذلك مشروعات انتاج الفوسفات المدمج والذي سيجعل الجزائر من المصدرين الرئيسيين في العالم ، ومشروعات انتاج الزنك والنحاس .
ولفت الخبير الاقتصادي الجزائري الي أن قطاع الزراعة يعد ثاني أكبر قطاع يساهم في الناتج المحلي الجزائري بعد قطاع الطاقة بحوالي 18% ، حيث شهد هذا القطاع أيضا تطورا كبيرا من خلال اهتمام الدولة الجزائرية بالزراعات الاستراتيجية .
وقال ” هناك أيضا اهتمام كبير بقطاع الصناعة ، مشيرا إلي أن نصف المشروعات المسجلة لدي الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار هي مشروعات صناعية .
تطور قطاع الطاقة
وذكر البروفيسور والاستاذ الجامعي الجزائري مراد كواشي أن قطاع الطاقة شهد أيضا تطورا كبيرا في العامين الماضيين ، كما استفادت أيضا الجزائر من الظروف الدولية وزادت من حجم صادراتها خاصة من الغاز الطبيعي ، وقال ” وهناك اهتمام كبير من الدولة الجزائرية بالطاقة البديلة والمتجددة خاصة الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية التي سوف يتم استغلالها بشراكة مع شركات ألمانية .
اقرأ المزيد :
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.