وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قضت في 9 يوليو الجاري، برفض الطعنين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك واستبعاده من رئاسة النادي.
وكان مرتضى منصور طعن على الحكم وطالب بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بدعوى عدم اختصاص قضاء مجلس الدولة ولائيًا “نوعيًا” بنظر الدعوى، وكذا الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة.
وسبق أن قضت محكمة القضاء الإداري في أبريل الماضي بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك واستبعاده من رئاسة مجلس إدارة النادي، وألزمت وزارة الشباب والرياضة – باعتبارها الجهة الإدارية المختصة – بإصدار القرار بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك.
وأشاروا في الدعاوى إلى أن مرتضى منصور أصبح يفتقد اشتراطات عضوية مجلس إدارة النادي، في أعقاب صدور أحكام قضائية نهائية وباتة تتضمن عقوبة مقيدة للحرية (الحبس) بحقه، من بينها الحكم الصادر مؤخرا بحبسه لمدة شهر إلى جانب إلزامه بغرامات مالية وتعويض مدني مؤقت.

إقرأ المزيد :

برباعية لهدف .. الأهلي يكتسح الزمالك في مباراة القمة المصرية