أخبار عاجلةمصر

مصر .. مدبولي: تنسيق كامل بين وزارتي الكهرباء والبترول لحل أزمة التيار الكهربائي

رئيس الوزراء :  أزمة التيار الكهربائي مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة بشكل غير مسبوق

تخفيف الأحمال يتم تطبيقه فقط على الأحياء السكنية دون المستشفيات أو المنشآت الاستراتيجية

 

العلمين /أ ش أ/ أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الخميس، أن هناك تنسيقا كاملا ويوميا بين وزارتي الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول والثروة المعدنية فيما يخص تشغيل محطات الكهرباء، خاصة بعد الأزمة التي بدأت منذ 17 يوليو الجاري مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة الذي واجهته مصر وتبين أن العالم كله يواجه ظاهرة غير مسبوقة.

الأكثر سخونة 

وقال رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة،  ” إن “أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أوضح في بيان أن شهر يوليو الحالي هو الأكثر سخونة على الإطلاق، فقد دخلنا عصر الغليان العالمي، وتغير المناخ أمر مرعب وما يحدث هو مجرد البداية”، لافتا إلى أن تلك التصريحات تلخص الأزمة المفاجئة التي واجهتها كل دول العالم خلال الأيام العشرة الماضية.
وأوضح رئيس الوزراء أنه يتم تشغيل محطات الكهرباء في مصر من خلال منظومتين الأولى هي الاعتماد الرئيسي على الوقود الأحفوري وهو مزيج من الغاز الطبيعي والمازوت لتشغيل الجزء الأكبر من المحطات، والمنظومة الثانية هي الطاقة الجديدة والمتجددة التي تشمل السد العالي ومشروعات الطاقة الشمسية، ولكن حتى هذه اللحظة يتم الاعتماد بشكل أكبر وبنسبة 85% على الوقود الأحفوري.
وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الحسابات على مدار العام تتضمن دائما أقصى استهلاك مطلوب لمحطات الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت باعتبارهم المشغل الرئيسي، وطبقا للأرقام من الأعوام الماضية فنحتاج في وقت الذروة لتشغيل من 33 إلى 34 جيجا إلى 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت يوميا، وبناء على ذلك يتم تخصيص تلك الكميات سواء في شبكة الغاز الطبيعي أو من خلال المازوت في المستودعات الخاصة بوزارة البترول أو في أماكن التخزين التابعة لمحطات الكهرباء، وهذا هو ما يتم العمل به.
وأوضح أن الغاز الطبيعي متاح نظرا لكونه منتج محلي، أما المازوت يتم إنتاج جزء منه محليا واستيراد كميات إضافية، وبناء على التقديرات والأرقام تم اتخاذ قرار ضمن حوكمة الاستيراد والعملة الصعبة منذ أبريل الماضي بإيقاف استيراد أي شحنات مازوت إضافية والاعتماد على ما ننتجه محليا -وهو ما يكفي في الظروف الطبيعية على مدار العام لتشغيل المحطات بالطاقات المطلوبة أو قد نحتاج لاستيراد نسبة قليلة للظروف الطارئة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه خلال شهر يوليو من العام الماضي كان متوسط الاستهلاك اليومي الذي يبلغ 129 مليون متر مكعب يوميا، باستثناء 3 أيام منفردة على مدار ذلك الشهر التي تجاوزت هذا الرقم، وتم استيعاب الاستهلاك من خلال المخزون الاستراتيجي والآليات التي تعمل بها وزارتي الكهرباء والبترول.

جميع إمكانيات الدولة

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ما حدث منذ يوم 17 يوليو الجاري مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، ولكي نتمكن من تشغيل المحطات بأقصى طاقة ممكنة لتوليد الكهرباء مع زيادة الاستهلاك الذي بلغ أكثر من 35.5 استهلاك في يوم واحد، تم استخدام جميع إمكانيات الدولة من غاز طبيعي والمازوت المتاح من مخازن وزارتي البترول والكهرباء للتعامل مع الموقف.
وقال ” إنه نتيجة لاستمرار ارتفاع درجات الحرارة لمدة أكثر من 10 أيام، فقد وصل حد الاستهلاك الفعلي من الغاز الطبيعي والمازوت بمتوسط حوالي 144 إلى 146 مليون متر مكعب في اليوم، وبلغ الاستهلاك أمس فقط إلى 152 مليون متر مكعب وذلك مع تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.
وأوضح رئيس الوزراء أنه بصورة نظرية إن لم يتم قطع الكهرباء فإننا سنكون بحاجة إلى استهلاك أكثر من 165 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت يوميا، وتلك الكميات لم تكن متاحة، وتم استخدام كل ما يمكن من المازوت وزيادة استهلاك الغاز والسحب من المحطات كميات أكبر وهو ما ينتج عنه تخفيف الضغوط بالشبكات وهو ما يؤدي بدوره إلى تخفيف الأحمال إلى منتصف الأسبوع الحالي على اعتبار استعادة الضغوط وإمكانية العمل بالمعدلات الطبيعية.
وقال “إنه تم اتخاذ تلك الإجراءات على أمل انكسار تلك الموجة خلال 3 أو 4 أيام، إلا أنها ما زالت مستمرة، وهو ما جعلنا نطالب هيئة الأرصاد الجوية بمعرفة درجة الحرارة ورؤية لشهر أغسطس لمعرفة الأوضاع خلال تلك الفترة” مشيرا إلى أنه ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة في شهر أغسطس أيضا غير مسبوقة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه تم التحرك مع الوزراء للتعامل مع تلك الأزمة، فالموضوع ليس مرتبط فقط بتوفير كميات الوقود لتشغيل المحطات، بل أن التربونات التي تشغل محطات الكهرباء تحتاج إلى استهلاك أكبر من الوقود خلال ارتفاع الحرارة عن درجات معينة لكي تصل إلى نفس كفاءة العمل، وهو ما يعني الحاجة لكميات أكبر لكي تعمل التوربينات بنفس مستوى الكفاءة.

خطة الدولة

وأوضح أن خطة الدولة تتضمن إيقاف تصدير الغاز بالكامل خلال أشهر الصيف نظرا لزيادة حجم الاستهلاك، ويتم التصدير خلال الأشهر الأخرى التي يكون الاستهلاك فيها أقل ونتمكن من تصدير الفائض، أما مشروعات الكهرباء التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فلولا تلك المشروعات لعانى المواطن المصري من أزمة أكبر، فتلك المشروعات هي التي مكنتنا من الوقوف على أرض صلبة في الوقت الحالي.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن أزمة التيار الكهربائي مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة بشكل غير مسبوق، ولا سبيل أمامنا سوى التحرك جميعا في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، فكلما تم تخفيف الاستهلاك سيتم تقليل فترات انقطاع الكهرباء.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إنه تم الاتفاق على عدة إجراءات سيتم تطبيقها خلال الأيام القليلة المقبلة لمواجهة هذه الأزمة؛ على رأسها استيراد شحنات إضافية من المازوت، موضحًا أن حجم ما سيتم استيراده اعتبارا من اليوم /الخميس/ وحتى نهاية أغسطس المقبل سيتراوح بين 250 إلى 300 مليون دولار أمريكي إضافية سيتم استيرادها من خلال شحنات.
وأضاف رئيس الوزراء ” أنه سيتم توجيه كافة المؤسسات إلى الالتزام بمزيد من الترشيد في الإنارة العامة؛ سواء الشوارع أو المباني الحكومية أو الخدمية، مشيرا إلى وجود خطة تم التوافق عليها في هذا الصدد.
وأوضح أنه اعتبارا من يوم /الأحد/ الموافق 6 أغسطس وكل أيام الأحد خلال ذلك الشهر، سيعمل موظفو المصالح الحكومية أو المباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطن بنظام الأونلاين من المنزل لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء، منوهًا إلى أن الأمر متروك أيضًا لما يراه كل مسئول معني في موقعه.
ودعا الدكتور مدبولي الشركات والقطاع الخاص التي تقدم خدمات غير مرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطن، التي تسمح ظروف عملها بأن يؤدي موظفوها مهامهم من المنزل أن ينتهجوا نفس النهج لتجاوز هذه الأزمة .
وفيما يخص المنشآت الرياضية والاستادات، صرح رئيس الوزراء بأنه تم التوجيه بإجراء المباريات في الفترة النهارية قبل آذان المغرب للتقليل من استهلاكات الكهرباء في المنشآت الرياضية، إضافة إلى توجيه أمانة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة أزمة تضم كافة الجهات وتنعقد يوميًا لمتابعة تطبيق ما تم الاتفاق عليه على مدار الساعة.

احتياج لتخفيف الأحمال

وأوضح الدكتور مدبولي أنه مع كافة الإجراءات التي تم الإعلان عنها، سيكون هناك احتياج لتخفيف أحمال الكهرباء طالما تجاوزت درجات الحرارة حاجز 35 درجة، مضيفا أنه من المتوقع طبقا لدرجات الحرارة الحالية والإجراءات المتخذة للتعامل معها أن يكون تخفيف الأحمال ما بين ساعة إلى ساعتين على الأكثر يوميًا، ومشيرًا إلى أن التحسن في درجات الحرارة سيُقابَل بشكل فوري بتراجع تخفيف الأحمال.
وشدد مدبولي على أن وزارة الكهرباء تعمل حاليا على وضع خريطة تشمل تحديد التوقيتات على مستوى الجمهورية التي سيتم تنفيذ تخفيف الأحمال بها، حتى يكون المواطنون في جميع الأحياء والمدن والمحافظات على علم بالفترة الزمنية التي سيتم قطع الكهرباء عن المكان المتواجد به، مشيرا إلى أن هذه الخريطة سيتم الإعلان عنها يوم الإثنين المقبل بحد أقصى.
ولفت إلى أن الدولة تنظر لمنظومة الاقتصاد ككل، مشيرا إلى أن تخفيف الأحمال يتم تطبيقه فقط على الأحياء السكنية دون المستشفيات أو المنشآت الاستراتيجية، معللا أسباب عدم قطع الكهرباء عن المناطق السياحية والساحلية لأنها مصدر دخل قومي للدولة لما تجتذبه من سياحة خارجية تدر عملات صعبة للدولة.
وأكد أن الأزمة الحالية غير قاصرة على الدولة المصرية، داعيا إلى متابعة تطورات الأوضاع على الساحة الدولية وما تشهده دول العالم جراء هذه الموجة الحارة غير المسبوقة، ضاربا مثلا بما تشهده اليونان والجزائر من حرائق وما أعلنته إيطاليا من حالة طوارئ لمواجهة هذه الأزمة، مشيرا إلى أن انقطاعات الكهرباء متواجدة في أغلب دول العالم.
وتابع أنه سيتم العمل بالإجراءات التي تم الإعلان عنها خلال شهر أغسطس المقبل، وفي حال استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال أسبوع أو أكثر في سبتمبر سنستمر في نفس الإجراءات، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان تباعا عن ذلك.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء أن هذه الأزمة غير مرتبطة بكفاءة شبكات إنتاج الغاز الطبيعي ولا بكفاءة شبكات الكهرباء ولا بمشروعات نفذتها الدولة، مشددا على أنه لولا هذه المشروعات لكان الوضع أسوأ من ذلك.

إقرأ المزيد :

مصر .. أول تعليق من الحكومة علي تخفيف أحمال الكهرباء ..  رئيس الوزراء :  بسبب الموجة الحارة الشديدة وزيادة الاستهلاك  أدى لانخفاض ضغوط الغاز في الشبكات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »