الأمم المتحدة: تدهور الوضع الأمني أهم التحديات التي تواجه الكونغو الديمقراطية

 

قالت رئيسة بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينتو كيتا إن تدهور الوضع الأمني يشكل أحد أهم التحديات التي تواجهها البلاد. جاء ذلك خلال تقديمها إحاطة لمجلس الأمن يوم الجمعة.

وأشارت الممثلة الخاصة إلى تدهور الوضع الأمني في شرقي البلاد بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، مشيرة إلى أنه منذ أكتوبر، استأنفت جماعة 23 مارس المتمردة الأعمال العدائية وبسطت سيطرتها على مقاطعة كيفو الشمالية.

تعزيز الدعم

واستجابة لذلك، واصلت البعثة تقديم الدعم العملياتي واللوجستي والتكتيكي لكل من القوات المسلحة الكونغولية والشرطة الوطنية في مواجهة حركة 23 مارس والجماعات المسلحة الأخرى.

وأضافت أنه تم إجراء دوريات قوية في غوما وما حولها لحماية المدنيين ووقف تقدم حركة 23 مارس نحو المدينة. وأضافت البعثة المزيد من شبكات تنبيه المجتمع في المناطق المعرضة للخطر.

جرائم شنيعة

وسلطت رئيسة البعثة الأممية الضوء على مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها مقاتلو حركة 23 مارس في كيشيشي وبامبو وإقليم روتشورو وشمال كيفو، مشيرة إلى مقتل 102 على الأقل من الرجال و17 امرأة و12 طفلا بالرصاص الحي أو الأسلحة البيضاء.

علاوة على ذلك، اغتصب مقاتلو الحركة 22 امرأة على الأقل ودمروا أربع مدارس واحتلوا اثنتين أخريين.

ودعت مجلس الأمن إلى إدانة هذه الجرائم بشدة والمطالبة بالإفراج الفوري عن الناجين الذين منعتهم حركة 23 مارس من مغادرة المنطقة.

وقالت “يجب محاكمة المسؤولين عن هذه الفظائع وغيرها ضد السكان المدنيين على الصعيدين الوطني والدولي”.

 

الجرائم تؤثر على عمليات الأمم المتحدة

كما يشكل الوضع الأمني المتدهور مخاطر على عمليات البعثة.

وأشارت المسؤولة الرفيعة في الأمم المتحدة إلى هجوم مسلح على قاعدة البعثة في مينيمبوي، جنوب كيفو، أودى بحياة أحد جنود حفظ السلام في سبتمبر.

وقالت: “إنني أدين هذا الهجوم، الذي يجب محاكمة مرتكبيه بأقصى قدر من الحزم”.

أزمة إنسانية مستمرة

اعتبرت  كيتا الجماعات المسلحة سببا رئيسيا لاستضافة جمهورية الكونغو الديمقراطية لأكبر عدد من المشردين داخليا في أفريقيا.

وتابعت قائلة: “تم تشريد ما يقدر بنحو 370 ألف شخص وإجبارهم على ترك منازلهم في الجولة الأخيرة من الأعمال العدائية، التي شاركت فيها حركة 23 مارس”، مضيفة أن العنف القبلي في المقاطعات الغربية أدى أيضا إلى نزوح أكثر من 50 ألف شخص، معظمهم النساء والأطفال.

وقالت إن العاملين في المجال الإنساني يواصلون تقديم مساعدات لا غنى عنها وخدمات منقذة للحياة في خضم هذه البيئة الخطرة، وعلى الرغم من القيود المستمرة على الوصول. وحثت الشركاء على مواصلة دعم الاستجابة الإنسانية وخطط استجابة لمنطقة شمال كيفو.

جهود دبلوماسية

أطلعت المسؤولة الأممية على المبادرات الإقليمية المكثفة التي تدعم خارطة طريق لواندا وكذلك التقدم المحرز في سياق عملية نيروبي.

وقالت: “منذ أبريل 2022، قدمت البعثة الدعم السياسي والفني واللوجستي للأمانة المشتركة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا” لإجراء مشاورات بين الحكومة والجماعات المسلحة الكونغولية.

 

القمة المصغرة

وأبلغت السيدة كيتا مجلس الأمن بالقمة المصغرة التي عقدت الشهر الماضي في العاصمة الأنغولية لواندا، والتي تم خلالها الاتفاق على تدابير لمعالجة الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية مع لعب البعثة دورا تشغيليا بالتنسيق مع مجموعة شرق أفريقيا الإقليمية وآلية التحقق المخصصة.

وقالت: “أولا وقبل كل شيء، يجب على حركة 23 مارس وقف جميع الأعمال العدائية والانسحاب من المناطق المحتلة وفقا لخارطة الطريق المنصوص عليها في البيان الختامي لقمة لواندا المصغرة”.

وأضافت أن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية قد طلبت رسميا مشاركة البعثة الأممية في تطبيق بلاغ.

واختتمت إحاطتها بالقول: “أكرر استعداد البعثة للاستفادة من القدرات المتاحة لها لدعم مبادرات السلام الإقليمية الجارية وأتطلع إلى مزيد من المشاركة مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية والشركاء الإقليميين لتحديد دور البعثة في الجهود المبذولة لترجمة القرارات المتخذة في إطار لواندا ونيروبي إلى واقع على الأرض”.

إقرأ أيضا : 

الكونغو الديموقراطية .. « الأمم المتحدة » : ” 23 مارس ” ترتكب مذبحة راح ضحيتها 130 مدنيا