غينيا بيساو.. الأمم المتحدة تدعو لحماية سيادة القانون واستقلال القضاء في البلاد

قال خبير أممي اليوم إنه يتعين على سلطات غينيا بيساو حماية سيادة القانون واستقلال القضاء، مشيراً إلى الأزمة المستمرة في المحكمة العليا في البلاد، ومحاولات نقل المدنيين إلى المحاكم العسكرية، ومضايقة المحامين والمدعين العامين و القضاة. لإثبات خطورة الوضع.

وأعربت مارجريت ساترثويت، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، عن قلقها البالغ إزاء المعتقلين الذين ظلوا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لأكثر من عام وثمانية أشهر، ويُزعم أنهم في ظروف سيئة ولا يحصلون على المشورة القانونية الكافية. تم احتجاز الأفراد على خلفية محاولة الانقلاب المزعومة التي وقعت في غينيا بيساو في 1 فبراير 2022.

وقد تأخرت الإجراءات القانونية في هذه القضية دون مبرر، وذلك من خلال محاولات إحالة القضية إلى القضاء العسكري. وبحسب ما ورد تعرض المحامون و المدعون العامون و القضاة المشاركون للترهيب و المضايقة.

 

في 19 سبتمبر 2023، دخلت فرقة مسلحة من الشرطة العسكرية زنازين مركز شرطة النظام العام الثاني حيث كان بعض المعتقلين محتجزين، و نقلتهم قسراً إلى زنازين الاحتجاز في القاعدة الجوية العسكرية، دون أمر من المحكمة.

وقالت “إنني أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن هذه الاعتقالات تتم دون إشراف قضائي، وأن أوامر المحكمة بالإفراج لم يتم الالتزام بها.

وأوضحت ساترثويت: “إذا كانت هذه التقارير دقيقة، فإنها ترقى إلى مستوى انتهاك الحق في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة التي تكفلها المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتلك المتعلقة باستقلال القضاء”.

وأشار المقرر الخاص إلى أن أحد المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء هو وجوب احترام جميع أصحاب المصلحة للقضاة و قراراتهم القانونية.

 

وقالت: “أنا قلقة للغاية من أن العملية تجري في وقت أزمة في السلطة القضائية”. في 19 أكتوبر 2023، اجتمع المجلس الأعلى للقضاء في جلسة استثنائية لبدء إجراءات تأديبية ضد رئيس محكمة العدل العليا، بعد اتهامات بالتدخل في العملية القضائية وعرقلة سير العدالة. ونتيجة لذلك، كان سيتم إيقاف رئيس محكمة العدل العليا عن العمل مؤقتاً.

وفي 31 أكتوبر، ناشد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الداخلية، تحريك قوات إلى مقر محكمة العدل العليا، لإجبار رئيس المحكمة العليا على الامتثال لقرار المجلس الأعلى للقضاء، بعد أن كان الأخير قد قام بذلك. وحاول إيقاف القضاة الذين شاركوا في الجلسة الاستثنائية التي أوقفته. في 6 نوفمبر، استقال رئيس المحكمة العليا برسالة مفتوحة، متعللا بالأوضاع الأمنية والنفسية كأسباب.

 

قال ساترثويت: “إن أزمة بهذا الحجم في المحكمة العليا تحد من وصول الجميع إلى العدالة”. “يمكن أن يؤثر ذلك على سبل اللجوء في القضايا المدنية والجنائية، فضلاً عن الوظائف الأساسية الأخرى للسلطة القضائية، ويؤدي إلى تآكل الضمانات المعمول بها لضمان الإجراءات القانونية الواجبة وحماية حقوق الإنسان”.

وقال خبير الأمم المتحدة: “أواصل مراقبة الوضع، والأحداث الأخيرة في البلاد، والتي تشمل تقارير عن إطلاق نار في غينيا بيساو في الأول من ديسمبر ،تعزز رسالتي العاجلة”.

 

لقد كان المقرر الخاص على اتصال بحكومة غينيا بيساو بشأن مخاوفها.

يذكر أنه تم تعيين ساترثويت مقررًا خاصًا للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين من قبل مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2022. البروفيسور ساترثويت أكاديمي ومهني دولي في مجال حقوق الإنسان ويتمتع بخبرة تمتد لعقود في هذا المجال.

وهي أستاذة القانون السريري في كلية الحقوق بجامعة نيويورك، حيث تدير عيادة التمكين القانوني والاستقلال القضائي وتعمل مديرة لهيئة التدريس في معهد روبرت وهيلين بيرنشتاين لحقوق الإنسان ومركز حقوق الإنسان والعدالة العالمية. يشكل المقررون الخاصون والخبراء المستقلون ومجموعات العمل جزءًا مما يُعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. الإجراءات الخاصة، وهي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي الاسم العام لآليات المجلس المستقلة لتقصي الحقائق والرصد التي تعالج الحالات الخاصة بكل بلد أو القضايا المواضيعية في جميع أنحاء العالم. يعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس تطوعي؛ فهم ليسوا موظفين في الأمم المتحدة ولا يحصلون على راتب مقابل عملهم. وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.

إقرأ المزيد:-

الاتحاد الأفريقي يدين أحداث غينيا بيساو .. و « فقي » يدعو لإعطاء الأولوية للحوار

غينيا بيساو: الجيش يعتقل مشتبه بهم وسط اشتباكات مع قوات الأمن

 خليج غينيا: الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرة دفاعية وأمنية تضم 5 دول