من نيويورك .. الاتحاد الأفريقي يتحرك لتسريع إصلاح الأمم المتحدة ودعم « العدالة والتعويضات »

نظمت مفوضية الاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع جمهورية توجو، حدثًا جانبيًا رفيع المستوى على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان، “بعد 80 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة: تسريع أجندة الإصلاح وتعزيز الزخم نحو العدالة والتعويضات”.

وقد جمع الحدث وزراء خارجية أنجولا، بصفتها رئيس الدورة الحالية للاتحاد، وغانا بصفتها تتولى ريادة ملف التعويضات، وتوجو بصفتها تستضيف المؤتمر الأفريقي الجامع التاسع، ورئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والمجتمع المدني والشتات الأفريقي، لمناقشة الإصلاحات المطلوبة داخل منظومة الأمم المتحدة من أجل دعم التنمية العادلة وتحقيق العدالة لأفريقيا وشعوبها.

روح الوحدة الأفريقية 

وأبرز رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي “محمود على يوسف” في كلمته أن تنظيم هذا الحدث التاريخي يجسد روح الوحدة الأفريقية والإرادة السياسية للمضي قدمًا في جدول إصلاح منظومة الأمم المتحدة ودعم قضايا العدالة والتعويضات.

وأشار يوسف إلى أن لحظة تأسيس النظام الدولي عام 1945 كانت معظم دول القارة تخضع للاستعمار، مؤكدًا أن هذا الغياب هو ما يصنع التحديات الحالية المتعلقة بعدم المساواة في المؤسسات الدولية.

معالجة جراح لا تقتصر على الاعتراف التاريخي

وقال رئيس المفوضية ” إن معالجة جراح الماضي لا تقتصر على الاعتراف التاريخي، بل تتطلب إعادة الاعتبار للأفارقة وأبناء الشتات عبر برامج إصلاحية جريئة تشمل تعزيز التمثيل والتأثير الأفريقي في المنظومة الأممية، وضمان حصول القارة على حقوقها في التنمية والحوكمة العالمية، مؤكدا أن العدالة التصحيحية لا تكتفي بالتعويضات الرمزية بل تتطلب شراكات استراتيجية واستثمارات هادفة في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية والابتكار العلمي والتقني.

تمثيل عادل لمصالح الدول الأفريقية

وأكد وزراء خارجية توجو وغانا وأنجولا الحاجة الماسة لوضع خطة عمل واضحة تشمل الإجراءات العملية لتعديل هيكل مجلس الأمن وتفعيل آليات الحوكمة لضمان تمثيل عادل لمصالح الدول الأفريقية. كما شددوا على تطوير أدوات التمويل الخاصة بتحقيق التعويضات، مع إشراك كافة الأطراف ذات الصلة لتعزيز المساءلة وتحقيق النتائج المرجوة. ووصف وزراء الخارجية هذا الحدث بأنه يمثل خطوة مهمة في مسيرة الاتحاد الأفريقي نحو توفير مساحة عالمية أكثر عدالة لدوله وشعوبه، ويأتي ضمن جهود متواصلة للمطالبة بإصلاحات عادلة داخل الأمم المتحدة وتعزيز حقوق الشعوب الأفريقية في التنمية والكرامة.

العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصول أفريقية 

من جانبه، قدم السفير عمرو الجويلى مدير مديرة أفارقة الشتات والمواطنين بمفوضية الاتحاد الأفريقي عرضاً تفصيلاً لمقررات القمتين الأفريقيتين في ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ اللتين أطلقتا مسيرة موضوع العام “العدالة للأفارقة وللمنحدرين من أصول أفريقية من خلال التعويضات” مبرزاً القضايا التي حددتها بشكل شامل بما يشمل الأبعاد السياسية والمعنوية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، فضلاً عن الآليات التي تم إنشاؤها لتدعم جهود رئيس غانا باعتباره رائد ملف التعويضات في الاتحاد الأفريقي، والتي تتمثل فى لجنة خبراء التعويضات والمجموعة المرجعية للخبراء القانونيين وإنشاء صندوق دولى للتعويضات.

وتضمن البرنامج عدة جلسات ومنتديات حوارية تركزت على أهمية الإصلاح المؤسساتي داخل الأمم المتحدة لتحقيق مبدأ العدالة التصحيحية والتعويضات عن الظلم التاريخي الذي عانت منه القارة الأفريقية بسبب الاستعمار وتجارة الرق عبر الأطلنطى.

كما تناولت الجلسات الدور المحوري للشتات والمجتمع المدني في دعم جهود الإصلاح والمساءلة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية على المستويات الإقليمية والدولية، تحضيرًا للقمة الأفريقية التاسعة المزمع عقدها في لومي عام 2025. وحرصت النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ على إبراز إسهام القاهرة في دعم حركات التحرر من خلال الجمعية الأفريقية بحى الزمالك ، فضلاً عن دور مصر الرائد في تأسيس كل من منظمة الوحدة الأفريقية في ١٩٦٣ ومن بعدها الاتحاد الأفريقي في بداية الألفينات.

روح التضامن الأفريقي 

وفى كلمتها الختامية، أكدت السفيرة سلمى مليكة حدادي، نائبة رئيس المفوضية، ، أهمية النقاشات الصريحة والشراكات الواسعة التي ميزت جلسات الحدث، معتبرة أن روح التضامن الأفريقي تعزز من فعالية الزخم نحو إصلاح منظومة الأمم المتحدة وإرساء قاعدة راسخة للعدالة التصحيحية.

وشددت على المكانة المحورية للمجتمع المدني والشتات الأفريقي في المتابعة والمساءلة، مطالبة الدول الأعضاء بالبقاء ملتزمين بالجهود الجماعية حتى تحقيق الإصلاحات المنشودة. كما سلّطت السفيرة حدادى الضوء على أهمية تضمين توصيات الحدث رفيع المستوى ضمن الخطط العملية وخارطة الطريق للعام القادم، خاصةً مع اقتراب انعقاد المؤتمر الأفريقي الجامع التاسع في لومي. ودعت إلى تحويل تلك التوصيات إلى أولويات تنفيذية تشمل تعزيز الشفافية، ودعم الحوار الشامل، وتحفيز جهود المتابعة والتقييم المشترك.

اقرأ المزيد