رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني: السودان ومصر مؤهلان اليوم أكثر من أي وقت مضى لقيادة تجربة إقليمية ناجحة
أكد رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني عن الجانب السودانى جوزيف مكين إسكندر أن عقد الورشة التحضيرية الثالثة للملتقي المصري السوداني لرجال الأعمال تعقد في لحظة استثنائية من تاريخ العلاقات المصرية السودانية، وتمثل محطة هامة على طريق بناء تكامل مصرفي واقتصادي مستدام بين بلدين تربطهما روابط الأخوة والمصير المشترك، والعلاقات الاقتصادية الممتدة عبر التاريخ والجغرافيا.
ووجه مكين في كلمته في افتتاح الورشة التحضيرية الثالثة للملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال ، الشكر للسفارة السودانية بالقاهرة والشركة المصرية السودانية والذين آلوا على أنفسهم تحليل ومواجهه وإيجاد حلول للمشاكل التجارية والاقتصادية التي تحول دون انسياب التجارة والاستثمارات بين مصر والسودان ويحملون على عاتقهم شرف وعبء زياده حجم التبادل التجارى بين مصر والسودان بما يليق بحجم التجاره والاستثمارات بين الشقيقتين مصر والسودان والتي مر عليها آلاف السنين ولم تصل الى الشكل المرجو منها والمرضى للبلدين وبما يتناسب مع حجم اقتصادياتهم الكبيرة .
واعتبر رئيس الجانب السوداني في مجلس الأعمال المصري السوداني أن اختيار موضوع – “التكامل المصرفي بين مصر والسودان ” لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة لحوار مستمر بين القطاعين المصرفي والخاص في البلدين، ولمسة استشراف لمستقبل مشرق يقوم على التكامل لا التنافس، مؤكدا أن التجارب الدولية الناجحة أن تكامل الأنظمة المصرفية بين الدول المتجاورة يشكّل حجر أساس لتيسير التبادل التجاري، ودعم رواد الأعمال، وتحفيز تدفق الاستثمارات المباشرة، وتثبيت الاستقرار المالي.
وقال جوزيف مكين ” إن السودان ومصر مؤهلان اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لقيادة تجربة إقليمية ناجحة في هذا المجال، مشيرا إلي أن السودان يقف على أعتاب مرحلة التعافي وإعادة البناء بعد ظروف استثنائية مرت به، ومصر تمتلك بنية مصرفية متقدمة وخبرة مؤسسية طويلة
واستطرد قائلا ” لذلك فإن التكامل بين الجانبين لا يعني فقط التعاون، بل الربط الهيكلي بين المؤسسات المالية والبنكية لتشكيل مظلة آمنة ومرنة تسهل العمليات التجارية والاستثمارية وتخدم تطلعات الشعوب.
وشدد على أن وجود البنك المركزي المصري وبنك السودان المركزي في هذا اللقاء واتحاد البنوك المصرية واتحاد المصارف السودانية , يحمل دلالة قوية على التزام الدولة من أعلى المستويات بدعم هذا التوجه، وضمان تنفيذ توصياته عبر سياسات نقدية متوازنة، وتشريعات مرنة، وحوافز فاعلة.
وتطرق رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني في كلمته إلي عدد من التحديات التي تواجه التكامل المصرفي، والتي يأتي علي رأسها ، غياب منصة مشتركة للمدفوعات بين البلدين ، وضعف استخدام العملات المحلية في التجارة البينية ، و تفاوت السياسات النقدية واللوائح التنظيمية ، وعدم كفاية البنية التحتية الرقمية بين المصارف ، تأخر الربط بين شبكات الدفع والتحويلات.
واستطرد قائلا ” إلا أن ثقتنا الكبيرة فى المؤسسات الكبيرة التي تهتم بهذا الموضوع الهام , وفى القياده الرشيده والواعيه لكلا البلدين والتي لا تألو جهدا في تذليل حركه التجاره والاستثمار بين البلدين في تذليل كل العقبات التي تحد من حجم التجارة والاستثمار بين البلدين .
وأضاف ” إننا كرجال أعمال ومجلس أعمال مشترك نتطلع بالعمل معكم إلى الآتي : تشكيل لجنة فنية مشتركة من البنكين المركزيين واتحادَي البنوك ومجلس رجال الأعمال المشترك – لبحث أدوات تنفيذية للتكامل المصرفي ونحن كمجلس أعمال مصري سودانى سنوفر لكم كل الدعم والمعلومات المطلوبه لانجاح مهمتكم ، وإطلاق حملة توعية بالمنتجات المصرفية لدعم التجارة والاستثمار بين البلدين ، وتوفير ضمانات تمويل للمصدرين والمستوردين من الجانبين عبر صناديق مشتركة، و دعم تيسير التجارة بين البلدين من خلال الخدمات البنكية الحديثة. والربط الرقمى ، وإطلاق منتدى مصرفي سنوي دائم لمتابعة مؤشرات التقدم في هذا الملف ، وإطلاق نظام مدفوعات ثنائي يسمح باستخدام العملات المحلية في التبادل التجاري، مما يقلل الضغط على العملات الأجنبية ، وإنشاء وحدات مصرفية مشتركة أو فروع للبنوك المصرية في السودان، والعكس، لتقديم خدمات مالية للمستثمرين والمغتربين والمزارعين ورجال الأعمال ، وربط الأنظمة البنكية رقمياً لتسهيل التحويلات، وخدمة حركة الأفراد والبضائع بين البلدين ، وإطلاق مبادرات تمويل مشترك موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاعات الزراعة، الصناعة، والخدمات اللوجستية.
ودعا جوزيف مكين إلي الاستفادة من التجربة المصرية في الشمول المالي، ونقل التجربة للسودان بالتعاون مع الجهات المانحة والمؤسسات التنموية ، وقال ” اننا نؤمن أن هذه الأمنيات قابلة للحل إذا ما توافرت الإرادة السياسية، والتنسيق بين مؤسسات النقد والبنوك في البلدين ، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة بفعالية.
وأكد مكين أن مجلس الأعمال المصري السوداني لا يكتفي بعقد اللقاءات، بل يسعى ليكون منصة دائمة للحوار، ومنبرًا للمبادرات، وجسرًا بين صانع القرار والمستثمر.
وقال رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني ” نحن أمام فرصة حقيقية لصناعة تحول اقتصادي حقيقي بين مصر والسودان، مدعوم ببنية مصرفية قوية، وثقة سياسية متبادلة، واهتمام شعبي ورغبة من المستثمرين في العمل والتوسع.
اقرأ المزيد
