إثيوبيا .. وعود حكومة أبي أحمد لذوي الإعاقة تتحطم أمام قسوة البيروقراطية

في الوقت الذي تتباهى فيه إثيوبيا بخططها الوطنية الطموحة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، تكشف الوقائع على الأرض عن فجوة عميقة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي. فداخل أروقة المؤسسات الحكومية، وتحديدًا في الطابق الثامن من هيئة تطوير الإسكان في أديس أبابا، تتجسد معاناة يومية تعكس نظامًا إداريًا معقدًا يُقصي الفئات الأكثر هشاشة بدلًا من دعمها.

أزمة تسجيل الإسكان: من أداة للعدالة إلى معاناة يومية

تحولت أزمة التسجيل في قرعة شقق الإسكان إلى نقطة اشتعال للانتقادات، بعدما كان من المفترض أن تمثل نسبة الـ5% المخصصة لذوي الإعاقة أداة لتصحيح اختلالات هيكلية طويلة الأمد. لكن الواقع يكشف عن مسار مرهق ومعقد، يُعامل المتقدمين من الفئات المستحقة كعبء إداري يجب التخلص منه عبر التعقيد والإجهاد، وليس كمواطنين لهم حقوق أصيلة.

وهم الدمج: بين القوانين والتطبيق

على المستوى النظري، تُعد إثيوبيا من الدول الرائدة إقليميًا في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويُستشهد كثيرًا بالتوجيه رقم 66/2021 باعتباره خطوة متقدمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث ينص على تخصيص نسب محددة في الإسكان لفئات مختلفة، من بينها ذوو الإعاقة.

إلا أن التقارير الدولية، ومنها مؤشرات الإدماج الاجتماعي لعام 2026، تشير بوضوح إلى أن السياسات التي لا تُنفذ بشكل فعّال تبقى مجرد شعارات شكلية. وتكمن الأزمة الحقيقية في عجز الحكومة عن ربط التوجهات الاستراتيجية العليا بالتطبيقات الإدارية اليومية.

في أديس أبابا، يُجبر المتقدمون على التنقل بين مكاتب مزدحمة وغير مهيأة، دون وجود خدمات مخصصة لهم. وبالنسبة لشخص يعاني من إعاقة حركية، فإن طلب إعادة مراجعة ملفه مرارًا بعد فقدانه لا يُعد مجرد خطأ إداري، بل يمثل انتهاكًا واضحًا للحقوق الإنسانية التي التزمت بها الدولة دوليًا.

البيروقراطية كحاجز: أربعة أوجه للفشل الإداري

تكشف أزمة الإسكان الحالية عن أربعة أنماط رئيسية من الإخفاق المؤسسي، تُشكل مجتمعة عائقًا حقيقيًا أمام حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم:

1. الاختفاء الرقمي للبيانات

يشكو العديد من المتقدمين من اختفاء بياناتهم بعد تقديم المستندات الورقية، خاصة التقارير الطبية. ويُشير هذا الخلل إلى وجود فجوة خطيرة في إدارة البيانات، تُسهم في إحباط المتقدمين ودفعهم للتخلي عن حقوقهم.

2. غياب إيصالات الاستلام

عدم منح المتقدمين إيصالات رسمية عند تسليم المستندات يخلق بيئة تفتقر للشفافية، ويُحول عبء الإثبات بالكامل إلى المواطن، الذي يجد نفسه مضطرًا للبحث عن وساطات أو تدخلات عليا—وهو أمر لا يتوفر للفئات الفقيرة.

3. بيئة غير مهيأة جسديًا

في مفارقة لافتة، تُجرى إجراءات تسجيل ذوي الإعاقة في أماكن تتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا، مثل مكاتب في طوابق مرتفعة بمصاعد غير موثوقة، ما يحول الموقع نفسه إلى عائق أمام الفئة المستهدفة.

4. غياب آليات المساءلة

تفتقر المنظومة إلى نظام شكاوى فعال، ما يجعل حل المشكلات رهينًا باجتهاد الموظفين. ووفق تقارير حقوقية حديثة، فإن هذه البيئة تُعد أرضًا خصبة للفساد الصغير، حيث يُجبر البعض على دفع رسوم غير رسمية لتسيير معاملاتهم.

القصة الكاشفة: معاناة فردية تعكس أزمة جماعية

تُجسد حالة إحدى الناجيات من شلل الأطفال حجم الخلل في النظام، حيث اضطرت لتقديم أوراقها ثلاث مرات خلال أسابيع، ولم تنجح في استكمال إجراءاتها إلا بعد تدخل مسؤولين رفيعي المستوى. هذه الحالة ليست استثناءً، بل تعكس واقعًا يواجهه مئات المواطنين الذين لا يمتلكون القدرة أو الموارد لمواجهة التعقيدات الإدارية.

اختبار حقيقي للحكومة الإثيوبية

مع اقتراب موعد قرعة الإسكان، تجد إدارة مدينة أديس أبابا نفسها أمام اختبار حاسم. الاستمرار في العمل بنظام تسجيل معيب يعني تكريس ظلم إداري ممنهج، يتعارض مع أبسط مبادئ العدالة الاجتماعية.

لا يمكن لإثيوبيا أن تقدم نفسها كدولة تسعى للتحديث بينما يتم تجاهل الفئات الأكثر ضعفًا داخل أنظمتها الرقمية والإدارية. إن نظام تسجيل الإسكان الحالي لا يعاني فقط من خلل تقني، بل يمثل في جوهره حرمانًا فعليًا من الحقوق.

وفقا لكثير من المراقبين حتى يتم اعتماد نظام شفاف يعتمد على التوثيق الرسمي (الإيصالات)، ويضمن سهولة الوصول الجسدي والرقمي، ستظل وعود التقدم في إثيوبيا مجرد شعارات فارغة لا تنعكس على الواقع.

 

إقرأ المزيد :

إثيوبيا .. احتجاجات واسعة في إقليم تيجراي ضد سياسات أبي أحمد