أزمة سيولة في أفريقيا : تداعيات حرب الولايات المتحدة وإيران تعرقل النمو وتدفع الحكومات لطلب تمويلات طارئة
تشهد قارة أفريقيا واحدة من أكثر الفترات الاقتصادية حساسية، بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الربيع لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث يواجه وزراء المالية وصناع القرار سباقًا محمومًا لتأمين السيولة والتمويلات الطارئة. تأتي هذه التحركات في ظل تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والتي دخلت أسبوعها السابع، وأسهمت في إحداث صدمة اقتصادية مفاجئة أطاحت بمكتسبات الاستقرار التي حققتها القارة خلال عام 2025، وفرضت إعادة تقييم شاملة لتوقعات النمو الاقتصادي في عام 2026.
من التعافي إلى التباطؤ: كيف تضرر الاقتصاد الأفريقي؟
بدأت دول أفريقيا جنوب الصحراء عام 2025 بزخم اقتصادي ملحوظ، حيث سجلت معدلات نمو بلغت نحو 4.5%، مدعومة بإصلاحات مالية وتحسن نسبي في بيئة الاستثمار. غير أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وتأثيراته الممتدة على أسواق الطاقة والتجارة العالمية، أدى إلى تقويض هذا الأداء.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، تم خفض توقعات النمو الاقتصادي للقارة في عام 2026 إلى ما بين 4.2% و4.3%، مع تعرض اقتصادات شمال أفريقيا لضغوط أكبر نتيجة اعتمادها المرتفع على واردات الطاقة والسلع الأساسية.
وتتمثل أبرز أسباب هذا التراجع في:
- الارتفاع الحاد في أسعار الوقود عالميًا
- زيادة تكلفة الأسمدة وتأثيرها المباشر على القطاع الزراعي
- اضطراب سلاسل الإمداد الدولية
- عودة معدلات التضخم للارتفاع بشكل ملحوظ
- تفاقم أزمة الأمن الغذائي في عدد من الدول
وفي هذا السياق، حذر وزير مالية غامبيا ورئيس المجموعة الأفريقية، سيدي كيتا، من أن الحرب أضافت “طبقة معقدة” من التحديات قد تترك آثارًا طويلة الأمد على اقتصادات القارة، مؤكدًا أن ارتفاع تكاليف المعيشة يهدد بزيادة التوترات الاجتماعية، خاصة في الدول ذات الهشاشة الاقتصادية.
سباق نحو التمويل: طلبات متزايدة لقروض الطوارئ
مع تراجع تدفقات المساعدات الدولية وتزايد الضغوط المالية، تستعد ما لا يقل عن 12 دولة أفريقية للتقدم بطلبات للحصول على برامج تمويل جديدة من صندوق النقد الدولي، في محاولة لتأمين احتياجاتها العاجلة من النقد الأجنبي ودعم ميزانياتها.
ومن أبرز التحركات:
- جمهورية الكونغو: تقدمت رسميًا بطلب للحصول على برنامج تمويلي جديد ليحل محل اتفاقها السابق لعام 2025.
- أنغولا: تسعى للحصول على قرض بقيمة 165 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، ضمن خطة تمويل خارجي تصل إلى مليار دولار.
- كينيا: تجري محادثات عاجلة مع البنك الدولي للحصول على دعم مالي سريع وكبير لمواجهة نقص الوقود وارتفاع الأسعار.
في المقابل، تواجه بعض الدول صعوبات في الوصول إلى التمويل، حيث لا تزال موزمبيق خارج برامج الدعم الجديدة، رغم سدادها أكثر من 700 مليون دولار لصندوق النقد الدولي، بسبب الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية أعمق.
انقسام اقتصادي واضح: دول إصلاحية وأخرى معرضة للمخاطر
تسلط الأزمة الضوء على انقسام متزايد داخل القارة بين الدول التي نفذت إصلاحات اقتصادية قوية، وتلك التي لا تزال تعاني من اختلالات هيكلية.
الدول التي تبنت سياسات مالية صارمة خلال عامي 2024 و2025 تمكنت من الحفاظ على قدر من ثقة المستثمرين، رغم الاضطرابات العالمية. وعلى رأس هذه الدول تأتي نيجيريا، التي أعلنت أنها لا تعتزم اللجوء إلى صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي.
وأكد وزير المالية والي إدون أن الحكومة النيجيرية تركز على:
- تعزيز الإيرادات المحلية
- توحيد سعر الصرف
- تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي
وذلك بهدف حماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية والحد من الضغوط المرتبطة بالديون الخارجية.
مضيق هرمز في قلب الأزمة العالمية
يحذر صندوق النقد الدولي من أن انتهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران لن يعني بالضرورة انتهاء تداعياتها الاقتصادية، خاصة إذا استمرت التوترات العسكرية في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة النفط العالمية.
وبالنسبة للدول الأفريقية التي تعتمد بشكل كبير على الواردات، فإن أي اضطراب في هذا الممر يؤدي إلى:
- ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين
- تأخر وصول السلع الأساسية
- زيادة الضغوط التضخمية
- تعقيد حركة التجارة العالمية
ما يضع اقتصادات القارة في مواجهة تحديات لوجستية ومالية متزايدة.
أفريقيا بين تحديات البقاء وآفاق التعافي
في ظل هذه الظروف، تتحول أولويات السياسات الاقتصادية في أفريقيا من التركيز على خطط التنمية طويلة الأجل إلى إدارة الأزمات وتأمين الاحتياجات الأساسية على المدى القصير.
ويكمن التحدي الأكبر أمام الحكومات في:
- الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العقد الماضي
- احتواء معدلات التضخم المتصاعدة
- دعم الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع تكاليف المعيشة
- تعزيز الشراكات الدولية للحصول على التمويل والدعم الفني
وفي وقت يواجه فيه النظام المالي العالمي ضغوطًا متزايدة نتيجة الصراعات الجيوسياسية، تصبح قدرة الدول الأفريقية على التكيف مع هذه المتغيرات عاملًا حاسمًا في تحديد مسارها الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
إقرأ المزيد :
