السودان يرفض العقوبات الأمريكية ويصفها بـ”غير القانونية”.. الخارجية: مزاعم استخدام أسلحة كيميائية بلا أدلة ودوافعها سياسية
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية رفضها القاطع للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان، معتبرة أنها عقوبات أحادية وغير قانونية، وجاءت في تجاوز واضح للآليات الدولية المختصة وتجاهل لمبادئ الشرعية الدولية، وذلك على خلفية مزاعم أمريكية تتعلق باستخدام القوات المسلحة السودانية لأسلحة كيميائية.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن القرار الأمريكي استند إلى ادعاءات وصفتها بالباطلة والتي تفتقر إلى أي أساس أو دليل موثوق، مشيرة إلى أن الحكومة السودانية سبق أن فنّدت هذه المزاعم منذ ظهورها في وسائل الإعلام، حيث نُسبت آنذاك إلى مصادر مجهولة دون تقديم أي أدلة تثبت صحتها.
السودان يؤكد التزامه باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أن حكومة السودان ملتزمة التزامًا كاملاً بأحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها، وتفي بجميع الالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاقية.
وأوضحت الوزارة أن السودان يواصل تقديم الإخطارات الدورية المطلوبة وفقًا للاتفاقية، كما أنه لا ينتج أو يمتلك أو يستخدم أسلحة كيميائية، لافتة إلى أن السودان يتمتع بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهو ما يعكس التزامه المستمر بالمعايير الدولية الخاصة بمنع انتشار هذا النوع من الأسلحة.
وأشار البيان إلى أن الحكومة السودانية أبدت منذ البداية استعدادها الكامل للتعاون والانخراط بصورة إيجابية مع الحكومة الأمريكية للتحقق من أي مزاعم أو شكوك تتعلق بهذا الملف، وذلك من خلال اتباع جميع الإجراءات الفنية والقانونية المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأضافت الوزارة أن السودان التزم بالمسارات الفنية والإجرائية المعتمدة دوليًا من أجل التحقق من صحة الاتهامات، إلا أن الولايات المتحدة، بحسب البيان، لم تقدم أي أدلة يمكن الاستناد إليها لإثبات مزاعمها، كما أنها لم تلجأ إلى الآليات الفنية المنصوص عليها في الاتفاقية قبل اتخاذ قرار فرض العقوبات.
الخارجية السودانية: العقوبات الأمريكية ذات دوافع سياسية
ورأت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن تجاهل الولايات المتحدة للإجراءات القانونية والفنية المعتمدة دوليًا، مقابل المضي في فرض العقوبات، يؤكد أن الدوافع وراء هذه الإجراءات سياسية بحتة، ولا تعكس مخاوف حقيقية بشأن منع استخدام الأسلحة الكيميائية أو الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تعيد إلى الأذهان، بحسب الوزارة، سوابق استخدام الولايات المتحدة لادعاءات تتعلق بأسلحة محظورة لتحقيق أهداف سياسية خاصة بها، معتبرة أن القرار الأمريكي يفتقر إلى الأسس القانونية والإجرائية التي تحكم مثل هذه القضايا على المستوى الدولي.
وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية رفض السودان الكامل للعقوبات الأمريكية، داعية الحكومة الأمريكية إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة الدولية المعمول بها في مثل هذه القضايا، واتباع الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية بدلاً من فرض إجراءات أحادية.
كما طالبت الخرطوم واشنطن بالوفاء بالتزاماتها الثنائية مع السودان، من خلال تقديم الأدلة التي تزعم امتلاكها بشأن هذه القضية، وإتاحتها عبر القنوات القانونية والفنية المختصة.
واختتمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بيانها بالتأكيد على استمرار التزام حكومة السودان بجميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومواصلة التعاون مع المنظمات الدولية المختصة، وفي مقدمتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما يعكس حرص السودان على الالتزام بالقانون الدولي وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المختصة في هذا المجال.
إقرأ المزيد :
