في تصريحات خاصة لـ«أفرو نيوز 24»..وزير الطاقة والسدود بجنوب السودان يحسم الجدل : علاقاتنا مع مصر تاريخية
أكد وزير الطاقة والسدود في جنوب السودان أجوك ماكور أن العلاقات بين مصر وجنوب السودان قديمة وأزلية وإيجابية علي مدار تاريخها .
وقال وزير الطاقة والسدود بجنوب السودان لـ ” أفرو نيوز 24 ” : في أول تعليق له لوسيله إعلام مصرية في رده علي حالة الجدل التي أثارتها تصريحات منسوبه له مؤخرا , : ” أن ما ذكره الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية المصري بشأن سد فولا يمثل حقيقة الأمر وهو أن مشروع سد جراند فولا تمت مناقشته في إطار مؤسسات مبادرة حوض النيل وبرنامج الاستثمار، ومن خلال آليات التعاون وتبادل المعلومات والتشاور.
وأوضح الوزير أجوك ماكور علي أن جنوب السودان جزء من مبادرة حوض النيل والمبادرة كما أوضح وزير الري المصري أجازت عددا من المشروعات كان من بينها مشروع سد ” جراند فولا ” , مشيرا إلي أن بلاده تحترم مبادرة حوض النيل .
وأعاد وزير الطاقة والسدود بجنوب السودان أجوك ماكور التأكيد علي أن العلاقات بين جنوب السودان تاريخية وإيجابية وذلك منذ أن كانت السودان دولة موحدة , موضحا أن العلاقات ظلت جيدة حتي بعد استقلال دولة جنوب السودان.
وفي رده علي سؤال بشأن هل بدأ جنوب السودان في بناء السد , أوضح الوزير أجوك ماكور أنه لم يتم بعد البدء في بناء السد , مشيرا إلي أن جنوب السودان انتهي من كافة الدراسات المتعلقة بسد جراند فولا وهو سد لتوليد الكهرباء .
وبشأن وجود مشروعات تنموية تتعاون مصر حاليا مع جنوب السودان في تنفيذها خاصة فيما يتعلق بمحطات توليد الكهرباء أو السدود , قال الوزير أجوك ماكور “إن هذا الأمر سابق لأوانه حاليا , موضحا أن مثل هذه المشروعات يتم مناقشتها والموافقة عليها في إطار مبادرة حوض النيل .
كان الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، أكد دعم مصر لجنوب السودان الشقيق في تحقيق أهدافه التنموية، ومن بينها مشروع سد جراند فولا في جنوب السودان، مؤكدًا أن المشروع يمثل نموذجًا عمليًا للتعاون وتبادل المعلومات والتشاور بين دول حوض النيل.اقرأ دليل السفر
وقال الدكتور سويلم، خلال جلسة إحاطة موسعة نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات مع ممثلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية والمراسلين الأجانب المعتمدين في القاهرة، ” إن مشروع سد جراند فولا تمت مناقشته في إطار مؤسسات مبادرة حوض النيل وبرنامج الاستثمار، ومن خلال آليات للتعاون وتبادل المعلومات والتشاور , مؤكدا أن هذه التجربة تقدم دليلًا عمليًا على أن تطبيق قواعد القانون الدولي، بما يشمل الإخطار المسبق والتشاور وتبادل المعلومات وإتمام دراسات تقييم الآثار والتوافق، يحقق المنفعة المشتركة والتنمية المستدامة، ويرفع جاهزية المشروعات ويفتح الطريق أمام التمويل الدولي لها.
وأشار الوزير هاني سويلم إلى أن مصر لا تكتفي بدعم المشروعات المتفق عليها، بل تعمل أيضًا مع شركاء التنمية وجهات التمويل على حشد الموارد اللازمة لها، مؤكدًا أن المعيار المصري واحد تجاه جميع المشروعات على المجاري المائية المشتركة، وهو تطبيق قواعد القانون الدولي على الجميع دون استثناء ورفض الإجراءات الأحادية.
طالع أيضا :
وزير الري المصري: سد جنوب السودان نموذج للتعاون.. ومصر تدعم مشروعات التنمية في حوض النيل
