خلال لقاءه بنظيره التركي .. وزير الخارجية يجدد رفض مصر تصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019
جدد وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري الدكتور بدر عبد العاطي التأكيد على رفض مصر القاطع للتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام ٢٠١٩ بين فايز السراج وتركيا ، مشدداً علي أهمية احترام مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢، فيما يتعلق بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وفقا لمبادئ العدل والإنصاف بين الدول.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع هاكان فيدان وزير الخارجية التركي في اسطنبول وذلك علي هامش اجتماعات الآلية الرباعية مع الدول الأوروبية الثلاث .
ومن جانبه، أكد الوزير التركي تفهمه للشواغل المصرية إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا، وأهمية مواصلة التشاور والتنسيق والعمل المشترك للتعامل مع هذه الشواغل ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.
وتناول الوزيران تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها واستقرارها، وحرصها على دعم مؤسسات الدولة الليبية بما يحفظ مصالح الشعب الليبي ويستجيب لتطلعاته.
كانت مصر سبق أن أعلنت رفضها القاطع لقيام مجلس النواب الليبي بالتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام ٢٠١٩ بين “فايز السراج” و تركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، ومؤكده مجددًا أن المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا، ومعدومة الأثر القانوني، ولا يرتب التصديق عليها من مجلس النواب الليبي أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.
كما أكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن مذكرة التفاهم المشار إليها تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري والتي تعتمد مبادئ العدل والإنصاف، حيث تنطوي المذكرة على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
وتذكر مصر بأنها سبق وأن اعترضت بشكل قاطع على مذكرة التفاهم المشار إليها. وإذ تجدد مصر رفضها للمذكرة ولأي إجراءات أو تصرفات صادرة عن أي طرف ،استناداً لتلك المذكرة، بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة، فإن مصر تحتفظ بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.
طالع أيضا :
مصر ترفض تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة تفاهم تحديد مجالات الصلاحية البحرية مع تركيا
