صحيفة روسية تسأل: لماذا يعود السياح الروس بحقائب الأدوية من مصر وتركيا وتايلاند؟
بحسب ما أوردته صحيفة “تسارجراد” الروسية، تشهد ظاهرة المسافرين الروس، الذين باتوا يعودون من رحلاتهم إلى مصر وتركيا وتايلاند ليس بالهدايا التذكارية، بل بحقائب مليئة بالأدوية، وتكشف المعطيات المتقاطعة أن ما يبدو للبعض وسيلة للعلاج أو التوفير، يتحول في كثير من الأحيان إلى قناة لتهريب الأدوية غير المرخصة، بما يحمله ذلك من مخاطر صحية وقانونية جسيمة.
ووفقًا للصحيفة الروسية، ونقله خبراء السوق، فإن الأسباب الرئيسية وراء هذا السلوك هي الفارق الهائل في الأسعار، الذي قد يتراوح بين 5 و15 ضعفًا لصالح الأسواق الخارجية، إلى جانب عدم توفر بعض الأدوية في الصيدليات الروسية. ويؤكد نيكولاي بيسبالوف، مدير التطوير في شركة “RNC Pharma”، أن “السياحة الدوائية” تحولت في عام 2026 إلى تيار جماهيري، إذ يتجه السياح إلى صيدليات تركيا ومصر وتايلاند وفيتنام بحثًا عن أدوية مفقودة أو أرخص.
وتشير التقديرات إلى أن المبيعات غير القانونية للأدوية في روسيا قد تبلغ نحو 4% من سوق الصيدليات، أي ما يعادل 55 مليار روبل من أصل حجم سوق قانوني يقارب تريليوني روبل، وتتم غالبية هذه المبيعات عبر تطبيقات المراسلة والشبكة المظلمة والإنترنت، حيث يعمل وسطاء على استيراد الأدوية من الخارج وإعادة بيعها.
مصر.. “الدعم” الذي يجعل الدواء جاذبًا للتهريب
في قلب هذه المعادلة تقف مصر، التي تخصص حكومتها دعمًا كبيرًا لقطاع الأدوية. ففي الموازنة المالية للعام 2025/2026، خصصت الحكومة المصرية نحو 5 مليارات جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، لتغطية الفرق بين التكلفة الحقيقية للاستيراد وسعر الطرح في الأسواق، بما يشمل مستحضرات حيوية مثل الأنسولين وألبان الأطفال وأيودات البوتاسيوم. ويؤكد رئيس الوزراء المصري أن “الدواء سلعة استراتيجية وسيظل مدعومًا”، في وقت تشير فيه بيانات رسمية إلى أن نحو 91% من احتياجات السوق المحلية تُنتج داخل البلاد، فيما يجري استيراد 9% فقط.
هذا الدعم يجعل الأسعار المحلية في مصر أقل بكثير من نظيراتها في روسيا، وهو ما يفسر الإقبال الروسي على الأدوية المصرية. غير أن الجانب المظلم لهذه المعادلة يتجلى في محاولات تهريب الأدوية المدعومة إلى الخارج. فقد تمكنت السلطات المصرية في أكتوبر 2025 من إحباط محاولة لتهريب مليوني عبوة من الأدوية البشرية المدعومة والمنتَجة محليًا داخل حاوية في ميناء الإسكندرية، كانت معدة للتصدير بطرق غير مشروعة. كما كثفت مصلحة الجمارك المصرية من إجراءات التفتيش في المنافذ الحدودية، ولا سيما منافذ السلوم ونويبع، للحد من تهريب الأدوية إلى الخارج.
مخاطر التهريب.. من الجمارك إلى السجن
يحمل نقل الأدوية غير المرخصة عبر الحدود مخاطر متعددة، فحتى الأدوية الأجنبية التي تحمل أسماء مألوفة قد تختلف في الجرعة والتركيبة، وقد تكون تعليمات الاستخدام باللغة التركية أو التايلاندية أو العربية غير مفهومة للسياح، ما يرفع احتمالات سوء الاستخدام. والأخطر من ذلك أن بعض هذه الأدوية قد تحتوي على مواد مدرجة في قوائم المواد المحظورة أو الخاضعة للرقابة في روسيا.
وتؤكد الوقائع القضائية الروسية أن الأمر ليس نظريًا،ففي مارس 2025، ضبطت الجمارك الروسية في مطار كالينينغراد مواطنة روسية قادمة من مصر وبحوزتها 150 حبة من عقار يحتوي على مادة “إسزوبيكلون”، المصنفة ضمن المواد القوية المؤثرة، دون الإفصاح عنها جمركيًا، وفي حادثة أخرى، أحبطت جمارك “فنوكوفو” محاولة لتهريب 800 علبة من أدوية غير مسجلة لعلاج التهاب الكبد، كان صاحبها قادمًا من مصر عبر تركيا، وتقدر قيمتها بنحو 8 ملايين روبل، لتُصنَّف القضية جنائية بموجب المادة 238.1 من القانون الجنائي الروسي.
توصيات: بدائل محلية بدلًا من المخاطرة
يؤكد الخبراء أن الحل الأمثل ليس في تهريب الأدوية، بل في البحث عن بدائل مسجلة في الصيدليات المحلية. ويشير بيسبالوف إلى أنه “بالنسبة لمعظم المنتجات، لا ينبغي أن تكون هناك أي صعوبات في إيجاد بدائل”، داعيًا المرضى إلى التحقق من المادة الفعالة بدلًا من الاسم التجاري. أما من يصر على شراء الأدوية من الخارج، فينصحه المحامون بالاقتصار على عبوة أو عبوتين للاستخدام الشخصي، مع الاحتفاظ بالإيصال والعلبة الأصلية والوصفة الطبية، والتحقق الدقيق من تركيبة الدواء قبل الشراء، وتجنب حزم عشرات العبوات المتطابقة “احتياطًا”، لأن الجمارك تعتبرها شحنة تجارية وتصادرها مع فرض غرامة على المخالف.
وهكذا، يبقى السؤال المطروح: هل تستحق رحلة إلى صيدلية في القاهرة أو إسطنبول أو بانكوك المخاطرة بغرامة جمركية، أو مصادرة الدواء، أو حتى تهمة جنائية؟ الإجابة، وفقًا للخبراء، تكمن في التوجه نحو البدائل المحلية الآمنة، بدلًا من تحويل الحاجة إلى العلاج إلى قناة للتهريب.
اقرا المزيد:-
إنخفاض قيمة “الروبل” قد يضرب السياحة الروسية لمصر وتركيا فيما تبقي من 2023
