الكاتب المغربي لحسن العسبي يكتب : أحداث فرنسا بين خطأ الحل الأمني وإلحاحية الحل السياسي

شكلت فرنسا دوما كتجربة مجتمعية، بالنسبة للجماعة الأروبية، مشتلا للتجريب السياسي قبل الثورة الفرنسية سنة 1789 وبعدها (حتى الحروب الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت كان ميزانها أروبيا فرنسي في المقام الأول).. بدليل أنه حتى فلسفة الأنوار وإن ولدت هولندية ثم ألمانية فقد نضجت وصارت مرجعا مدرسيا عبر اللسان الفرنسي بفضل كل الرأسمال البشري من النخبة الفكرية التي أنضجتها باريس على مدى عقود منذ مشروع ديكارت العقلاني حتى العمل الموسوعي للثنائي ديدرو / دالامبير مرورا بالفلسفة السياسية ل “العقد الاجتماعي” لجان جاك روسو.

لهذا السبب سنجد أن مبادئ “الليبرالية السياسية” ولدت ضمن الخضم الفكري والسياسي الفرنسي نهاية القرن 18، تلك المبادئ التي قعدت لفكرة “الدولة الوطنية” الحديثة بكامل المجال الغربي المتأسسة على:

• الحرية الفردية
• حق الملكية
• سيادة الأمة
• المساواة
• حرية التعبير وحرية الرأي
• استقلال القضاء وأولوية قرينة البراءة.

بالتالي على امتداد القرنين 19 و20 عاشت فرنسا محطات من “الإختبار السياسي” أنتجت دساتير متعددة صارت عنوانا لجمهوريات متعاقبة بلغت اليوم “الجمهورية الخامسة” المسنودة بدستور 1958.

كانت انعطافات السؤال السياسي وتراكمات الأشكال التنظيمية لترجمة ذلك في الحياة اليومية للفرنسيين (نقابات عمالية/ اتحادات طلاب/ أحزاب يسارية ويمينية/ جمعيات رجال الأعمال/ الجمعيات المهنية للأبناك ورؤوس الأمول/ سلطة صحافة)، تصنف دوما كمشتل لتجريب أشكال تجاوز التحديات التي تواجه كل المجتمعات والدول الأروبية (خاصة الغربية ما بعد الحرب العالمية الثانية) بخلفيتها “الليبرالية الاجتماعية”، بالشكل الذي يفضي دوما إلى أن تكون مآلات ذلك الفعل السياسي بفرنسا مرجعا لباقي المجتمعات الغربية تلك.

ذلك ما حدث مثلا في تطور التنظيمات النقابية وبالإستتباع في المرجعيات الفكرية للتنظيمات الحزبية سواء يمينية (اليمين الجمهوري) أو اشتراكية (المرجع الحاسم في تأسيس الأممية الإشتراكية العالمية) أو شيوعية (الفاعلة في بلورة توجه مستقل لتنظيمات نقابية قوية)، وبينهما الدور الفاعل الذي أصبح للصحافة كسلطة رابعة توجه الرأي العام بصفتها تجربة تواصلية خبرية وتحليلية كخدمة عمومية غير ربحية أو تجارية.

تبع ذلك بعدها ما حدث في “ماي 1968” من أحداث عنيفة طلابية في بدايتها ثم عمالية بعد ذلك، هددت بسبب قوتها وعنفها بنية “الجمهورية الفرنسية الخامسة” أمنيا مع مخاطر الإنزلاق أثناءها إلى “حرب أهلية” (إلى درجة أن الرئيس شارل دوغول كان قد غادر حينها فرنسا إلى ألمانيا في لحظة ضبابية الصورة العامة أمامه).. حيث شكلت تلك الأحداث ومآلاتها مرجعا لما أصبحت عليه غالبية المجتمعات الغربية ثقافيا واجتماعيا وليس سياسيا أو اقتصاديا.. بسبب أن ما وصف ب “ثورة ماي 68” الفرنسية لم تكن حركة اجتماعية مؤطرة تنظيميا بالشكل الكلاسيكي للمسألة، لكنها خلقت ارتدادات كبرى عالميا من سان فرانسيسكو الأمريكية (الرأسمالية) حتى براغ التشيكوسلوفاكية (الشيوعية)، شكلت ترجمة لأزمة هوية مجتمعية في البلدان الغربية.. أي أنها كانت ثورة ثقافية فكرية وليست ثورة سياسية.. بمعنى آخر بالتحليل الجدلي اليساري كانت “ثورة بنية فوقية” (النخبة) وليست “ثورة بنية تحتية” (أسس نظام الإنتاج)..

لهذا السبب كانت “ثورة ماي 68” بفرنسا مرجعا ضمن مجموعة تجارب “الدولة الليبرالية” الغربية، أفضت نتائجها إلى انعطافات في أشكال تدبير الشأن العام ثقافيا وفنيا وجامعيا وإعلاميا وحقوقيا وليس إلى تغيير في “بنية الإنتاج الصناعي الرأسمالي”.. مما أكد مرة أخرى أن فرنسا (كما قلنا في بداية هذا المقال) كانت مشتلا للتجريب السياسي عند كامل الجماعة الأروبية.

هنا يحق السؤال أمام ما تعيشه بلاد موليير من أحداث في الشارع العام بكل العنف المصاحب لها من المتظاهرين ومن رجال الأمن منذ أسابيع (في أفق الانتخابات الرئاسية المنتظرة بعد شهور قليلة)، إن لم تكن فرنسا قد عادت إلى عاداتها القديمة بأن تكون فقط مشتلا للتجريب السياسي نيابة عن باقي المجتمعات الأروبية، التي تعيش واحدة من أصعب مراحل تحولاتها التاريخية اجتماعيا، فكريا، تنظيميا، سياسيا واقتصاديا؟

سيكون من الصعب حصر أحداث فرنسا في المجال الفرنسي فقط، لأنها في العمق تعني كامل المجال الأروبي..

إن الأزمة هناك أزمة هوياتية وأزمة سؤال “مشروع مجتمعي” كامل، وليست فقط أزمة تدبير حكومي سياسي واقتصادي وتنموي، رغم كل نتائج الأثر التدبيري لخيارات الليبرالية المتوحشة المنتهجة منذ العهد التاتشيري بإنجلترا والريغاني بأمريكا (سيادة السوق MARKET، على حساب الدولة الراعية STATE)..

بل يكاد المرء أن يقرأ أيضا، على مستوى أوسع، في ملامح هذه الأزمة المركبة البدايات العملية الفعلية لأثر التغييرات التي طالت النظام العالمي على أروبا. كما لو أن القارة العجوز بخلفيتها الغربية (المركزية الغربية) قد بدأت تعيش مرحلة قلق الأفول والتراجع أمام صعود أقطاب عالمية جديدة أصبحت الصانع الفعلي المؤثر في بلورة نظام عالمي جديد, وهو التراجع الذي ضاعف منه بداية تخلي واشنطن عن أشكال التضامن الأطلنتي مع المنظومة الأروبية كما فرضته نتائج الحرب العالمية الثانية.

بهذا المعنى فإن أروبا تعيش مرحلة انعطافة تاريخية, تشكل التجربة الفرنسية فيها المثال الحي ميدانيا في الشارع العام، على التعبير عن قلق هذه الإنعطافة التي تتم لأول مرة منذ القرن 16 خارج الجغرافية الأروبية.

لقد تغيرت سلاسل الإمداد الصناعي والتقني والتجاري عالميا بالشكل الذي لم يعد يتحقق فيه الإحتكار الغربي الأروبي كما ظل يحدث طيلة القرنين 19 و20.

هنا عمق القلق الأروبي (نخبا ومجتمعات).

القلق الذي يعيد طرح سؤال “الهويات” كمدخل لاستعادة المبادرة.. وليس اعتباطا أن تقدم أحداث فرنسا التلاميذية والطلابية (التحقت بها الآن مجددا كما في 68 التنظيمات العمالية)، الكثير من علامات عودة سؤال “الهوية”. بدليل بعض الإنزلاقات ليس فقط من اليمين المتطرف لحزب لوبين بل حتى من الحزب الجمهوري اليميني الليبرالي (ما أعيب مثلا على زعميه إدوار فيلليب حين لمح على قناة TF1 العمومية إلى أصول المتظاهرين المغاربية)، التي تترجم فقدان بوصلة تحليلية للفاعل السياسي الفرنسي والأروبي تسمح وتساعد على إعادة بلورة “مشروع مجتمعي غربي جيد” من داخل منظومة القيم المخصوصة بها حضاريا وتاريخيا.

إن من مداخل السؤال العميقة التي تطرحها اليوم أحداث فرنسا بكل العنف المصاحب لها في الشارع وفي الإعلام وفي اللسان وأشكال التعبير والقراءة والتحليل (دليلا على التوتر)، مدخل تفكيك بنية إنتاج الأفكار بفرنسا وبالمجتمعات الأروبية. ذلك أن التحدي اليوم ليس غلبة الشعبوية في المشهد العمومي وصعود التيارات اليمينية المتطرفة فقط، بل إن التحدي كامن في عدم معرفة كيفية التعامل والتصرف مع ما أصبحت تنتجه “المَشاعَةُ التواصلية” لتكنولوجيا الإعلام اليوم بسبب التطور الهائل للويب ولآليات التواصل الاجتماعي..

إن تلك “المشاعة التواصلية” لم تغير فقط آليات إنتاج الأفكار والمواقف وصناعة الرأي العام، بكل ما فتحته من باب لبروز “فئويات متضادة”، بل إنها عطلت في العمق كل الترسانة التقليدية للتأطير المجتمعي (المدرسة/ العائلة/ الإعلام) وجعلتها شبه متجاوزة..

إن الخطر اليوم في مجتمعات ذات شيخوخة عالية مثل المجتمعات الأروبية، كما انتبه إلى ذلك المفكر الفرنسي أوليفييه روي، هو أن ما يُضربُ في الصميم هو “مشروع الدولة الوطنية”، تلك الدولة الليبرالية التي أنتجت معنى سلوكيا وجوديا للجماعات البشرية بأروبا وحدت أفرادها من خلال العمل على اندماجهم ضمن مشروع مجتمعي للرفاه الاقتصادي والتنموي ومشروع ثقافي سلوكي ذي منظومة قيمية تأطيرية جمعية (فكرة المواطنة).

هنا لربما يكمن عمق الأزمة التي تواجهها فرنسا اليوم كنموذج لباقي المجتمعات الأروبية..

وليس اعتباطا أن الحلول السياسية بها تذهب نحو تطرفات هنا أو هناك، تطرف اليسار الراديكالي (حزب ميلينشو) أو تطرف اليمين الراديكالي (حزب لوبين)..

المشكل هو أن قلة من النخبة الفكرية والسياسية والإعلامية والأمنية بفرنسا من تنتبه إلى أن واقع التغيير طال البنية الاجتماعية للمجتمع الفرنسي (تعدد الأصول الاجتماعية والدينية) بحكم الهجرات المتعاقبة لإعادة بناء الاقتصاد الفرنسي منذ الحرب العالمية الأولى وليس فقط الحرب العالمية الثانية. ثم أيضا بحكم نتائج الإستعمار الفرنسي لمجالات واسعة من شعوب الجنوب (غالبيتها العظمى بالقارة الإفريقية) الذي أدى إلى تدفقات بشرية سواء عبر الهجرة الشرعية أو غير الشرعية. إن واقع التغيير الذي طال تلك البنية الاجتماعية للمجتمع الفرنسي أفرز اليوم واقعا بشريا جديدا أصبح يفرض ابتكار “مشروع مجتمعي جديد” لمعنى “الدولة الوطنية” لا يُبنَى على الإقصاء وعلى نوع من “التطهير الهوياتي”، بل أن يعاد تأسيسها على آلية لإدماج التعدد الإثني والديني والهوياتي ضمن منظومة تأطيرية جديدة.

إن ذلك يعني بلورة شكل جديد “للدولة الوطنية الليبرالية” بفرنسا وبباقي بلدان أروبا تتصالح مع التحولات العالمية ومع أسس النظام العالمي الجديد بتعدد أقطابه الذين جزء وازن منهم صاعد من الجنوب (الصين والهند)، على القدر نفسه الذي تتصالح بالتوازي مع الشروط الجديدة لآليات التواصل الاجتماعية وللذكاء الإصطناعي.. وأن يتوازى ذلك كله مع إعادة نظر تطويرية للنموذج الليبرالي اقتصاديا لضمان حقوقها ضمن سلاسل الإنتاج عالميا، عبر استعادة دور الدولة الاجتماعية المتصالحة مع السوق والمواجهة لتغول الليبرالية المتوحشة (هنا تكمن أخطاء التجربة التدبيرية لمرحلة الرئيس إيمانويل ماكرون). الأمر الذي يؤكد في نهاية المطاف أن الحل ليس أمنيا بفرنسا بل سياسيا..

طالع المزيد :

الكاتب الصحفي المغربي لحسن العسبي يكتب : إفريقيا تُسائِلُ مستقبلها التنموي بالرباط