عميد دكتور محمد حجاب يكتب: مصر والكونغو الديمقراطية.. من نزع السلاح إلى بناء السلام: شراكة استراتيجية تتجاوز حدود التعاون الأمني
في خطوة تعكس اتساع نطاق التحرك المصري داخل القارة الإفريقية، وقّعت مصر والكونغو الديمقراطية ، في 21 نوفمبر 2026، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات نزع السلاح والتسريح والتعافي المجتمعي وتحقيق الاستقرار، وذلك على هامش أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.
وشهد مراسم التوقيع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ونظيرته الكونغولية تيريز فاجنر، بين مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام والبرنامج الكونغولي لنزع السلاح والتسريح والتعافي المجتمعي وتحقيق الاستقرار .
ولا يمكن قراءة هذه الخطوة باعتبارها مجرد اتفاق فني لتبادل الخبرات في مجال نزع السلاح، وإنما ينبغي وضعها في سياق أوسع يتعلق بتطور الدور المصري في معادلات الأمن الإفريقي، ومحاولة الانتقال من المشاركة في إدارة الأزمات وعمليات حفظ السلام إلى المساهمة في معالجة جذور الصراعات وإعادة بناء المجتمعات المتأثرة بها.
وتكتسب المذكرة أهمية إضافية بالنظر إلى طبيعة التحديات التي تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية، خصوصاً في شرق البلاد، حيث تتداخل الصراعات المسلحة مع التنافس الإقليمي، وضعف السيطرة الحكومية على بعض المناطق، وانتشار الجماعات المسلحة، فضلاً عن الأبعاد الاقتصادية المرتبطة بالموارد الطبيعية وشبكات التهريب والاقتصاد غير الرسمي.
ومن هنا نستطيع أن نقول إن أهمية الاتفاق لا تتوقف عند حدود التعاون المؤسسي بين القاهرة وكينشاسا، بل تمتد إلى اختبار قدرة مصر على توظيف خبراتها الدبلوماسية والأمنية والتنموية في دعم الاستقرار الإفريقي، وتحويل الشراكات الثنائية إلى أدوات عملية لمعالجة الأزمات الممتدة.
أولاً: الكونغو الديمقراطية وأزمة الدولة والصراع المسلح
تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية واحدة من أكثر البيئات الأمنية تعقيداً في القارة الإفريقية، لا بسبب تعدد الجماعات المسلحة فحسب، وإنما نتيجة تداخل العوامل المحلية والإقليمية والدولية التي ساهمت في استمرار الصراع، خاصة في إقليمي شمال كيفو وجنوب كيفو شرق البلاد.
فالصراع في شرق الكونغو لا يمكن اختزاله في المواجهات بين القوات الحكومية وحركة 23 مارس (M23)، إذ يرتبط أيضاً بالتوترات بين الكونغو ورواندا، والنشاط المسلح لجماعات أخرى، والتنافس على السيطرة على المناطق ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية، فضلاً عن الأزمات المرتبطة بالنزوح والتهجير وضعف مؤسسات الدولة المحلية.
وقد أظهرت التطورات خلال عام 2026 أن الاتفاقات السياسية ووقف إطلاق النار، رغم أهميتهما، لا يضمنان بالضرورة إنهاء الصراع. فقد استمرت المواجهات المسلحة رغم المسارات الدبلوماسية التي شملت اتفاق واشنطن بين الكونغو ورواندا، ومسار الدوحة، والجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي. كما ظلت آليات مراقبة وقف إطلاق النار وتنفيذ الالتزامات الأمنية تواجه تحديات عملية.
وتكشف هذه التطورات عن مشكلة جوهرية تتمثل في الفجوة بين التسوية السياسية وإعادة إنتاج الاستقرار على الأرض؛ فالاتفاقات قد تحدد التزامات الأطراف، لكنها لا تستطيع وحدها تفكيك البنية المسلحة والاقتصادية التي تسمح باستمرار الصراع.
وهنا تظهر أهمية برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، باعتبارها جزءاً من عملية أوسع لإعادة بناء الدولة والمجتمع، وليس مجرد إجراءات لجمع الأسلحة أو إخراج المقاتلين من التنظيمات المسلحة.
ثانياً: دلالات مذكرة التفاهم المصرية الكونغولية
تتمثل الدلالة الأولى للمذكرة في انتقال التعاون المصري الكونغولي إلى مستوى أكثر تخصصاً في مجال بناء السلام، من خلال الربط بين الخبرة المؤسسية المصرية والاحتياجات الأمنية والمجتمعية الكونغولية.
فمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام يمتلك خبرة تراكمية في تدريب الكوادر الإفريقية، ودعم عمليات حفظ السلام، وبناء القدرات الوطنية في مجالات تسوية النزاعات وإعادة الإعمار بعد الصراعات، وقد تأسس المركز عام 1994، ثم توسع نطاق اختصاصه في عام 2017 ليشمل بناء السلام ومجالات الأمن والسلم على نطاق أوسع، مع استمرار التركيز على إفريقيا والمنطقة العربية.
أما البرنامج الكونغولي (P-DDRCS)، فيمثل الإطار الوطني الذي تعتمد عليه الحكومة الكونغولية في تنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح والتعافي المجتمعي وتحقيق الاستقرار. وتكمن أهميته في محاولة الانتقال من المقاربات الأمنية التقليدية إلى مقاربة تربط معالجة الجماعات المسلحة بإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتعزيز قدرة السلطات المحلية، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمعات.
وبالتالي، فإن التعاون بين المؤسستين يتيح لمصر توظيف خبراتها في التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يساعد المؤسسات الكونغولية على تطوير أدواتها الفنية والإدارية والتنظيمية.
وتتمثل الدلالة الثانية في أن المذكرة تضع التعاون في إطار مفهوم أوسع للأمن الإنساني؛ فنزع السلاح لا يحقق الاستقرار تلقائياً إذا لم تصاحبه فرص اقتصادية واجتماعية للمقاتلين السابقين، وإعادة تأهيل المجتمعات التي عانت من العنف، وتوفير الخدمات الأساسية، وإعادة بناء مؤسسات الحكم المحلي.
أما الدلالة الثالثة فتتعلق بتعزيز الحضور المصري في منطقة البحيرات العظمى، وهي منطقة تتجاوز أهميتها حدود الكونغو الديمقراطية، نظراً لارتباطها بأمن وسط وشرق إفريقيا، وتشابك ملفاتها مع أوضاع رواندا وأوغندا وبوروندي وجنوب السودان.
وهكذا، فإن التعاون المصري الكونغولي يمكن أن يمثل مدخلاً لتوسيع نطاق الدور المصري في جهود منع النزاعات وتسويتها، شريطة أن يتطور من تبادل الخبرات إلى برامج تنفيذية مستدامة.
ثالثاً: نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.. لماذا يمثل هذا الملف أهمية استراتيجية؟
تتجاوز برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR) فكرة جمع الأسلحة من أيدي المقاتلين السابقين؛ فهي تتعامل مع ثلاث حلقات مترابطة: إخراج المقاتل من التشكيل المسلح، وإنهاء ارتباطه التنظيمي والعسكري به، ثم توفير مسار واقعي لعودته إلى الحياة المدنية.
وتشير مقاربة الأمم المتحدة إلى أن نجاح هذه البرامج يتطلب تصميمها وفق خصوصية كل نزاع، مع الاهتمام بالمجتمعات المستقبلة للمقاتلين السابقين، وعدم الاقتصار على احتياجات الأفراد الذين كانوا ينتمون إلى الجماعات المسلحة. كما تطورت هذه المقاربة لتشمل الحد من العنف المجتمعي، وتوفير فرص العمل، والحوار المحلي، ومنع إعادة تجنيد الشباب في التنظيمات المسلحة.
وفي الحالة الكونغولية، تزداد أهمية هذه المقاربة لثلاثة اعتبارات رئيسية:
الاعتبار الأول: تعدد الجماعات المسلحة. لا يتعلق الأمر بتنظيم واحد يمكن التوصل إلى اتفاق معه ثم تفكيك بنيته، بل ببيئة تتسم بتعدد الفاعلين المسلحين واختلاف أهدافهم وارتباطاتهم المحلية والإقليمية. وبالتالي، فإن التعامل مع هذه الجماعات يتطلب برامج متباينة، تميز بين المقاتلين المحليين والعناصر الأجنبية، وبين من يقبلون التخلي عن السلاح ومن يواصلون العمليات المسلحة.
الاعتبار الثاني: العلاقة بين الأمن والاقتصاد. يرتبط استمرار بعض الجماعات المسلحة بالسيطرة على مناطق وطرق تجارية ومصادر للموارد الطبيعية، وهو ما يجعل نزع السلاح عملية مرتبطة بتغيير الحوافز الاقتصادية التي تدفع إلى استمرار النشاط المسلح. فلا يمكن ضمان عودة المقاتلين إلى المجتمع إذا كانت المناطق التي يعودون إليها تفتقر إلى فرص العمل والخدمات، أو إذا ظلت الجماعات المسلحة قادرة على توفير مصادر دخل بديلة من خلال الأنشطة غير المشروعة.
الاعتبار الثالث: إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع. فالمجتمعات التي تعرضت للنزوح والعنف والانتهاكات تحتاج إلى ضمانات أمنية وعدالة انتقالية ومصالحة محلية، قبل أن تصبح قادرة على استيعاب المقاتلين السابقين. كما أن تجاهل حقوق الضحايا قد يؤدي إلى إعادة إنتاج الصراع بدلاً من إنهائه.
ومن ثم، فإن القيمة الاستراتيجية للتعاون المصري لا تكمن فقط في نقل الخبرة الفنية، وإنما في المساهمة في تطوير نموذج متكامل يربط بين نزع السلاح والتعافي المجتمعي وبناء المؤسسات المحلية.
رابعاً: أبعاد التحرك المصري.. من حفظ السلام إلى معالجة جذور النزاعات
يمكن فهم المذكرة في ضوء تطور السياسة المصرية تجاه القارة الإفريقية، والتي أصبحت تولي اهتماماً متزايداً بالربط بين الأمن والتنمية، وتعزيز دور المؤسسات الإفريقية في إدارة الأزمات.
فمصر تمتلك رصيداً من المشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، كما تستضيف مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن استضافتها مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، بما يمنح القاهرة أدوات مؤسسية للمساهمة في جهود بناء السلام وإعادة التأهيل بعد انتهاء النزاعات.
وقد سبق أن عزز مركز القاهرة تعاونه مع مفوضية الاتحاد الإفريقي من خلال مذكرة تفاهم وقعت في فبراير 2023، تضمنت مجالات بناء القدرات الإفريقية في تسوية النزاعات، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وحفظ السلام، وإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.
وتكتسب هذه الخلفية أهمية عند النظر إلى التحرك المصري تجاه الكونغو الديمقراطية؛ إذ يبدو أن القاهرة تسعى إلى توظيف خبراتها المؤسسية ضمن شراكات مباشرة مع الدول الإفريقية التي تواجه تحديات أمنية معقدة.
كما أن العلاقات المصرية الكونغولية شهدت زخماً سياسياً ملحوظاً خلال عام 2026، خاصة بعد زيارة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي إلى القاهرة في 10 يونيو، والتي شهدت توقيع اتفاقات تعاون في مجالات متعددة، ومناقشة الأوضاع الأمنية في شرق الكونغو، والتأكيد المصري على دعم وحدة الأراضي الكونغولية وسيادتها، والاستعداد للمساهمة في جهود بناء الثقة وإعادة الإعمار والتنمية.
وأكدت الرئاسة المصرية خلال الزيارة استعداد القاهرة لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات وتطوير المؤسسات الوطنية الكونغولية، إلى جانب دعم جهود الوساطة الإفريقية والدولية لتحقيق السلام والاستقرار.
كما عكست الاتصالات الوزارية اللاحقة استمرار التنسيق بين البلدين بشأن الملفات الإقليمية، بما فيها تطورات منطقة البحيرات العظمى وأمن حوض النيل.
ومن هنا نستطيع أن نقول إن مذكرة التفاهم الجديدة ليست تحركاً منفصلاً عن مسار العلاقات الثنائية، بل تمثل امتداداً لمسار أوسع يستهدف بناء شراكة متعددة الأبعاد، تتداخل فيها الاعتبارات الأمنية والتنموية والدبلوماسية.
خامساً: التحديات التي تواجه تحويل الاتفاق إلى نتائج عملية
رغم أهمية المذكرة، فإن تقييم أثرها يتطلب التمييز بين توقيع إطار للتعاون وبين تحقيق نتائج فعلية على الأرض. فهناك مجموعة من التحديات التي قد تحد من قدرة الاتفاق على إحداث تحول ملموس في البيئة الأمنية الكونغولية.
أول هذه التحديات هو استمرار الصراع المسلح. فمن الصعب تنفيذ برامج واسعة لإعادة الإدماج في مناطق لا تزال تشهد مواجهات عسكرية، أو تفتقر إلى الحد الأدنى من الضمانات الأمنية. ولذلك، فإن نجاح برامج نزع السلاح يرتبط بوجود بيئة سياسية وأمنية تسمح للمقاتلين بالتخلي عن السلاح دون الخوف من التعرض للاستهداف أو عودة الجماعات المسلحة للسيطرة على مناطقهم.
وثانيها يتعلق بمشكلة الثقة والضمانات. فالمقاتلون السابقون يحتاجون إلى ضمانات حقيقية بشأن مستقبلهم، بينما تحتاج المجتمعات المحلية إلى التأكد من أن إعادة إدماج هؤلاء لن تتم على حساب حقوق الضحايا أو أمن السكان. ومن ثم، فإن أي برنامج ناجح يجب أن يوازن بين إعادة الإدماج والمساءلة والعدالة المحلية.
وثالثها يرتبط بضرورة التمييز بين نزع السلاح المحلي والملفات العابرة للحدود. فوجود جماعات مسلحة أجنبية داخل الأراضي الكونغولية يفرض تنسيقاً مع الدول المجاورة، ويجعل بعض مسارات التسريح وإعادة الإدماج مرتبطة بعمليات إعادة المقاتلين إلى بلدانهم الأصلية.
وقد أبرز قرار مجلس الأمن رقم 2808 لعام 2025، الذي مدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو (MONUSCO) حتى 20 ديسمبر 2026، أهمية دعم تنفيذ البرنامج الوطني الكونغولي، وتعزيز قدرات السلطات الوطنية والمحلية في نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، مع مراعاة احتياجات النساء والأطفال المرتبطين سابقاً بالجماعات المسلحة، فضلاً عن التعامل مع المقاتلين الأجانب وإعادتهم وفق الأطر القانونية ذات الصلة.
أما التحدي الرابع فيتمثل في استدامة التمويل. فبرامج إعادة الإدماج ليست مشروعات تدريبية قصيرة الأجل، وإنما عمليات تحتاج إلى موارد مالية مستمرة، ومؤشرات أداء واضحة، وقدرة على متابعة المستفيدين بعد انتهاء مراحل التدريب والتأهيل.
وهذا يعني أن نجاح الدور المصري سيظل مرتبطاً بمدى توافر آليات تنفيذ محددة، وبرامج زمنية، وشراكات مع المؤسسات الكونغولية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وليس بمجرد توقيع مذكرة تفاهم.
سادساً: السيناريوهات المحتملة لمستقبل التعاون المصري الكونغولي
في ضوء المعطيات السابقة، يمكن تصور ثلاثة مسارات رئيسية لتطور التعاون بين البلدين:
السيناريو الأول: التعاون المؤسسي المحدود. ويقوم على استمرار تبادل الخبرات وتنظيم الدورات التدريبية ورفع كفاءة الكوادر الكونغولية، دون الانتقال إلى برامج ميدانية واسعة. وفي هذه الحالة، تحقق المذكرة نتائج إيجابية على مستوى بناء القدرات، لكنها تظل محدودة التأثير في معالجة جذور الصراع.
السيناريو الثاني: الشراكة التنفيذية الموسعة. ويتحقق من خلال انتقال التعاون إلى تنفيذ برامج مشتركة في المناطق المتأثرة بالنزاع، تشمل إعادة تأهيل المقاتلين السابقين، وتطوير قدرات السلطات المحلية، ودعم مشروعات التعافي الاقتصادي، وتعزيز مشاركة النساء والشباب في بناء السلام. وهذا المسار من شأنه أن يوسع نطاق الحضور المصري في جهود الاستقرار داخل منطقة البحيرات العظمى.
السيناريو الثالث: الشراكة الإقليمية متعددة الأطراف. ويقوم على توسيع التعاون المصري الكونغولي ليشمل التنسيق مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والدول المجاورة، بما يتيح ربط برامج نزع السلاح بالمسارات السياسية والأمنية الخاصة بتسوية الصراع في شرق الكونغو. ويظل هذا المسار مرتبطاً بمدى استعداد الأطراف الإقليمية لتنسيق جهودها، وتوفير الضمانات اللازمة لتنفيذ الاتفاقات السياسية والأمنية.
ولا تمثل هذه السيناريوهات تنبؤات حتمية، وإنما مسارات تحليلية تتوقف إمكانية تحققها على طبيعة التطورات الأمنية، ومدى الالتزام السياسي، والموارد المتاحة، وكفاءة المؤسسات المعنية بالتنفيذ.
سابعاً: التوصيات والمحددات الاستراتيجية للتحرك المصري
تتطلب الاستفادة من مذكرة التفاهم الانتقال من مستوى التعاون المؤسسي إلى مستوى التنفيذ، ويمكن تحديد عدد من الأولويات في هذا الإطار.
أولاً، ضرورة وضع برنامج تنفيذي مشترك بين مركز القاهرة الدولي والبرنامج الكونغولي، يتضمن مراحل زمنية واضحة، ومؤشرات قابلة للقياس لتقييم نتائج التدريب والتأهيل ونقل الخبرات.
ثانياً، توسيع نطاق التدريب ليشمل الكوادر الوطنية والمحلية، مع التركيز على إدارة عمليات نزع السلاح، وإعادة الإدماج المجتمعي، وإدارة قواعد البيانات، والتعامل مع الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة، وتطوير آليات الإنذار المبكر ومنع تجدد العنف.
ثالثاً، ربط برامج نزع السلاح بمشروعات التنمية المحلية، من خلال الاستفادة من الخبرات المصرية في قطاعات البنية التحتية والزراعة والصحة والطاقة، بما يساعد على خلق بدائل اقتصادية للمقاتلين السابقين والمجتمعات المتضررة.
رابعاً، تعزيز التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في الكونغو والاتحاد الإفريقي، بما يضمن تكامل الأدوار وعدم تكرار البرامج، مع الاستفادة من الخبرات الدولية في مراقبة عمليات التسريح وإعادة الإدماج.
خامساً، ضرورة وضع آليات لتقييم الأثر، لا تقتصر على عدد المتدربين أو الأسلحة التي جرى جمعها، وإنما تمتد إلى قياس معدلات العودة إلى النشاط المسلح، واستقرار المجتمعات المستقبلة، وتحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المستهدفة.
وأخيراً، ينبغي توظيف هذه الشراكة في بناء شبكة أوسع من التعاون المصري مع دول منطقة البحيرات العظمى، بما يعزز دور القاهرة في دعم الحلول الإفريقية للنزاعات، دون أن يحل ذلك محل مسؤولية الحكومات الوطنية أو الأدوار الأساسية للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
خاتمة
ونستنتج مما سبق أن توقيع مذكرة التفاهم بين مصر والكونغو الديمقراطية في مجال نزع السلاح والتسريح والتعافي المجتمعي يمثل تطوراً مهماً في مسار العلاقات الثنائية، ويعكس اتجاهاً نحو توظيف الخبرات المصرية في معالجة أحد أكثر الملفات الأمنية تعقيداً داخل القارة الإفريقية.
فالمسألة لا تتعلق فقط بمساعدة الكونغو الديمقراطية على التعامل مع الجماعات المسلحة، وإنما ترتبط بإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع، وتفكيك البنية التي تسمح باستمرار العنف، وتحويل عمليات التسوية السياسية إلى استقرار قابل للاستمرار.
كما أن التحرك المصري يكتسب أهمية في ضوء التنافس الإقليمي والدولي على النفوذ في منطقة البحيرات العظمى، وما تمثله الكونغو الديمقراطية من أهمية استراتيجية واقتصادية وأمنية، فضلاً عن ارتباطها بملفات الأمن المائي والتعاون داخل حوض النيل.
ومع ذلك، فإن نجاح هذه الخطوة لن يقاس بعدد الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي يتم توقيعها، وإنما بقدرة المؤسسات المعنية على تحويلها إلى برامج تنفيذية تحقق نتائج ملموسة في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات.
وبالتالي، فإن الرهان المصري الحقيقي يتمثل في الانتقال من دبلوماسية دعم السلام إلى دبلوماسية صناعة مقومات السلام، بحيث لا يقتصر الدور المصري على المساهمة في احتواء الصراعات، وإنما يمتد إلى بناء المؤسسات والقدرات التي تمنع عودتها، وهو ما يمنح الشراكة مع الكونغو الديمقراطية بعداً يتجاوز العلاقات الثنائية إلى المساهمة في إعادة تشكيل منظومة الأمن والاستقرار الإفريقي.
طالع أيضاً




