سياسي نيجري يشيد بموافقة مجلس الأمة الجزائري علي إرسال قوات جزائرية إلي النيجر

ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية جاء في البيان: “عملا بأحكام الدستور, لا سيما المادتين 30 و 91 (1 و 2 و 7) منه, وبناء على طلب السلطات النيجرية, وبعد مصادقة مجلس الأمة بالإجماع, في جلسته العامة المغلقة المنعقدة يوم 25 أكتوبر سنة 2026, وبعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني بالإجماع, في جلسته العامة المغلقة المنعقدة يوم 25 أكتوبر سنة 2026, قرر عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026, إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر من أجل ضمان حماية المصالح الطاقوية والاقتصادية المشتركة الجزائرية-النيجرية”. 

وجاء في البيان: “ترأست, رئيسة المجلس الشعبي الوطني,السيدة خليدة بوفدش, اليوم الأحد, الجلسة العامة المغلقة التي عقدها المجلس الشعبي الوطني ,عملا بأحكام المادة 136 (الفقرة 3) من الدستور, والتي خصصت للمصادقة على الإخطار الموجه من طرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المؤرخ في 22 أكتوبر 2026, استنادا إلى نص المادة 91 (البند 2) من الدستور, وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة نجيبة جيلالي.

هذا, وقدم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, السيد أحمد عطاف, بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية, عرضا حول موضوع الإخطار الخاص بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن (جمهورية النيجر), ليشرع فيما بعد في الاستماع إلى تدخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية الذين أعربوا عن ثقتهم التامة في حكمة السيد رئيس الجمهورية, مبرزين الدوافع والمسببات التي استدعت تفعيل المادة 91 من الدستور والغايات المتوخاة من هذا القرار, والمرتكزة على حماية المصالح الطاقوية وترجمة بنود الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين الشقيقين والجارين.

وعملا بنص المادة 91 (البند 2) من الدستور التي تستوجب مصادقة ثلثي (3/2) نواب المجلس الشعبي الوطني, وبحضور قوي من النواب, فقد تمت المصادقة على الإخطار الوارد من رئيس الجمهورية, الخاص بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن (جمهورية النيجر), بالأغلبية المطلقة للحضور”.