ارتفع التضخم في مدن مصر خلال يوليو متأثراً بارتفاع أسعار الغذاء ونقص المعروض من التبغ نتيجة شح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، وعودة تكدس البضائع بالموانئ.
ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر اليوم؛ الخميس، ارتفعت أسعار المستهلكين في مصر إلى 36.5% خلال يوليو على أساس سنوي، مقابل 35.7% في يونيو، أما على أساس شهري؛ فقد تقهقرت وتيرة التضخم إلى 1.9% من 2.1% في يونيو.
كان “البنك المركزي المصري” خالف توقعات السوق، ورفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس إلى 19.25% الخميس الماضي، ليكون بذلك رفعها 300 نقطة أساس منذ بداية العام ونحو 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية-الأوكرانية.
ووفقاً لوكالة أنباء بلومبرج، قفز سعر السكر تسليم أرض المصنع في مصر بنحو 26% في يوليو ليبلغ 24 ألف جنيه للطن، ويصل إنتاج البلاد من السكر إلى نحو 2.8 مليون طن سنوياً، بينما يفوق الاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن، وهو ما يمثل فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ نحو 400 ألف طن سنوياً، تستوردها الحكومة من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص.
يشار إلى أن مصر حررت عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، ما دفع سعر الجنيه المصري إلى الانخفاض أمام الدولار بنحو 25% منذ بداية العام وحتى الآن، وبنحو 50% منذ مارس من العام الماضي، بداية الأزمة الروسية-الأوكرانية.
