قررت جزيرة بالي الأندونيسية، التي خططت في الأصل لإعادة فتح حدودها أمام المسافرين الدوليين في 11 سبتمبر، أنها ستظل مغلقة أمام الزوار حيث تواصل الحكومات في جميع أنحاء العالم مكافحة فيروس كورونا خلال موسم العطلات.
ولكن بدلاً من القلق من جلب المسافرين لفيروس كورونا، فإن الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بالفيروس في الجزيرة هي التي دفعت الحكومة إلى إعادة النظر في السماح للمسافرين بدخول المقاطعة.
وقال حاكم الجزيرة وايان كوستر في بيان، حسبما أوردته بلومبرج ، “لم تستطع الحكومة الإندونيسية إعادة فتح أبوابها أمام المسافرين الأجانب حتى نهاية عام 2020 على الاقل لأننا ما زلنا منطقة حمراء”.
واضاف “ان الوضع لا يفضي الى السماح للسائحين الاجانب بالدخول الى اندونيسيا بما في ذلك بالي”.
في أبريل، أفادت بلومبرج أن الحكومة الإندونيسية قالت إن صناعة السياحة ستخسر ما يقرب من 10 مليارات دولار، وهو رقم يمكن أن ينمو حيث كان من المقرر في الأصل افتتاح البلاد هذا الخريف.
وتخسر الجزيرة 650 مليون دولار شهريًا منذ أن أغلقت البلاد في وقت سابق من هذا العام. في العام العادي، تستقبل الجزيرة حوالي 6 ملايين سائح.
ولم تحدد الحكومة بعد تاريخًا محددًا لموعد بدء الجزيرة السياحية الشهيرة في قبول الزوار الدوليين مرة أخرى. ومن المعروف إن إندونيسيا ليست الدولة الوحيدة التي قيدت السفر حتى العام القادم.
