»» مصر تتبني برنامجا خاصا بالمرأة الإفريقية ضمن المبادرة الرئاسية لتدريب الشباب الإفريقي
كتبت زينب المراغي
لعبت المرأة الإفريقية دوراً هاما في بناء المجتمع الأفريقي، ويختلف دور المرأة في قارة إفريقيا من دولة لأخرى أو من منطقة لأخرى حسب العادات والتقاليد أو التاريخ والثقافة والدين، وكان قد تم إعلان عقد المرأة من 2010 -2020 فى أفريقيا، إلا أنه مازات توجد صعوبات أمام تمكين النساء، وإذا تمّ تمكينهن من جميع الفرص بشكل جيّد، سوف يكون باستطاعتهن مساعدة القارة بطريقة أكثر فاعلية للخروج من أزماتها، ورغم ذلك فإنهن يشغلن حوالي ثلث المقاعد في البرلمانات في11 بلدا إفريقيا.
ففي رواندا، يوجد أكبر عدد من النساء البرلمانيات على مستوى العالم، كما يوجد في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى معدل لأنشطة المشاريع الريادية للإناث، وما يقرب من ثلث الشركات تملكها الإناث.
تواجه المرآة في أفريقيا والعالم العربي العديد من التحديات مثلها مثل بقية النساء في المناطق الأخرى من العالم بما في ذلك عدم المساواة في الجنسية وغياب الموارد الأساسية مثل الوقت والمال.
ومما يفاقم من هذا الوضع، الطبيعة المحافظة لهذه المجتمعات لتصعب المسألة بشكل اكبر على المرأة في عملية اتخاذ القرار للمشاركة بشكل منفتح في العمل السياسي والحصول على الدعم الجماهيري المطلوب للفوز، على سبيل المثال.
إن التاريخ العالمي مفعم بانجازات الرجال وإسهاماتهم في عمليات التنمية، ومنذ وقت طويل، لم يتم وضع أي اعتبار لموقف النساء في البناء المجتمعي بنفس المستوى بل تم اعتبارها على أنها في المرتبة الثانية.
وبالرغم من وجود مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة الصادر عام 1945 وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، لازالت غالبية الدول في العالم الافرو- عربي بحاجة للاهتمام بموضوع تمكين المرأة في عملية التنمية بشكل كامل.
وفي الحقيقة، تؤكد الأدلة بان العاملين في مجال التخطيط التنموي في الدول الافرو- عربية (الدول الأفريقية والعربية) يعملون بفرضية أن البرامج التي تفيد جزء من المجتمع( الرجال) ستفيد بشكل تلقائي وتنساب إلى الجزء الأخر ( النساء).
مصر تدعم دور ومكانة المرأة الإفريقية
تحرص مصر على تحقيق التنمية والرخاء لشعوب القارة، ويحتل انتماء مصر الإفريقي موقع القلب ويقع في صدارة اهتمامات القيادة السياسة، ودائما ما يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة خطبه وأحاديثه ولقاءاته الرسمية والإعلامية، على الأهمية التاريخية والاستراتيجية لعلاقات مصر الإفريقية، واعتزاز مصر بانتمائها الإفريقي، مع توافر الإرادة لتحقيق أهداف أجندة «إفريقيا 2063»، خاصة الهدف السادس الخاص بتمكين المرأة والقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضدها، وكذلك دورها في تحقيق الأمن والسلام والتنمية بالرغم من استمرار بعض التحديات التي تواجهها، وتضع مصر نصب أعينها ترسيخ وتعزيز التعاون مع إفريقيا والحرص على استرداد المرأة لدورها ومكانتها كأولوية، فالخطط والسياسات التي تقوم الدولة بتنفيذها على المستوى الوطني للارتقاء بمكانة المرأة ودورها في المجتمع على كافة الأصعدة ،لاتتم بمعزل عن محيطها الإفريقي، حيث تتبنى مصر برنامجا خاصا بالمرأة الإفريقية ضمن المبادرة الرئاسية لتدريب الشباب الإفريقي ويستهدفُ السيدات من كل أنحاء القارة الإفريقية، اللاتي لديهن سجل متميز في مجال الإدارة والقيادة وريادة الأعمال، داخل مجتمعهن، مع إدماج مشاركات من متحدي الإعاقة، ويتيح البرنامج للمتدربات الانخراط مع القادة وصناع القرار بمصر، والشخصيات الرائدة في القطاع الخاص والمجتمع المدنى والإعلام، بما يدعمُ الارتقاء بقدرات المرأة الإفريقية .
المرأة الافريقية تتحدى الصعوبات
مع نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، كانت كل البلدان الأفريقية تقريبا خاضعة لحكم استعماري أو إدارة استعمارية، ومع تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945 وما بذلته من جهد حصلت أفريقيا على الاستقلال، واليوم يضم الاتحاد الأفريقي 55 دولة عضوا مستقلا، و في عام 1985، عقد المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة : المساواة والتنمية والسلام في نيروبي. وجاء انعقاد المؤتمر في وقت كانت الحركة من أجل المساواة بين الجنسين قد اكتسبت فيه اعترافا عالميا، وشارك 15 ألف ممثلا من ممثلي المنظمات غير الحكومية في منتدى مواز، ووصف الكثير هذا الحدث بأنه ’’ولادة الحركة النسوية العالمية‘‘، وإداركا منها أن أهداف مؤتمر المكسيك لم تتحقق على نحو كاف، اعتمدت 157حكومة مشاركة استراتيجيات نيروبي التطلعية لسنة 2000. ومهد المؤتمر بذلك للإعلان عن جميع المسائل بوصفها قضايا المرأة، وفى 11 يوليو 2003 اعتمدت الجمعية العامة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، أثناء انعقاد قمتها العادية الثانية في العاصمة الموزمبيقية، مابوتو بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وجاء فيه إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، تحظر كافة أشكال التمييز إذا كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، وتدعو المادة 18 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب جميع الدول الأعضاء إلى القضاء على كل تمييز ضد المرأة وكفالة حقوقها على نحو ما هو منصوص عليه فى الاعلانات والاتفاقيات الدولية، وأن حقوق المرأة معترف بها ومضمونة من قبل كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري، والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق المرأة كجزء من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف والمترابطة وغير القابلة للتجزئة.
تمكين المرأة الافريقية
وقد كان الاتحاد الأفريقي محقا في ملاحظته عام 2008، عند ذكر بأن هناك أدلة قاطعة على أن تمكين المرأة يكون عاملا رئيسيا في مكافحة الفقر ومرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز)،وفيات الرضع والأمهات والعنف ضد المرأة والتمييز ضد النوع الاجتماعي فضلا عن تقليص فجوة النوع الاجتماعي وتوفير فرص متساوية وتمثيل للمرأة.
وقد بات من الواضح أن تحقيق الهدف الثامن من الأهداف الألفية للتنمية سيعتمد كثيرا على تحقيق الهدف الأول منها والمتعلق بالقضاء على الفقر والهدف الثالث المتعلق بالمساواة بين النوع الاجتماعي.
ولذلك فالصلة بين المساواة بين النوع الاجتماعي والنمو الاقتصادي باتت واضحة وثابتة.
فالدراسات التي تمت في الهند بينت بان الدول التي لديها عدد اكبر من النساء في قواها العاملة تنمو بشكل أسرع وتخرج أعدادا اكبر من دائرة الفقر من تلك الدول التي لا يوجد سواء عدد قليل من النساء في قواها العاملة.
وبالفعل، يقدر على أن دول شبه الصحراء الأفريقية كانت ستضاعف نموها السنوي تقريبا في الفترة ما بين 1960 – 1992فيما لو أنها قلصت الفجوة بين النوع الاجتماعي في التعليم بنفس السرعة التي تمت في شرق أسيا.
وجاء فى كلمة للأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريس” أنه : “عندما تشارك المرأة مشاركة كاملة في القوة العاملة، فإن مشاركتها تهيء فرصا وتُحقّق نموا”، وتشير الدراسات إلى أن سد الفجوة بين الجنسين في العمالة يمكن أن يضيف مبلغ 12 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي على الصعيد العالمي بحلول عام 2025. وزيادة نسبة النساء العاملات في المؤسسات العامة يجعلها أكثر تمثيلا، وينهض بالابتكار، ويُحسِّن عمليات اتخاذ القرار، ويحقق فوائد للمجتمعات بأسرها .
“بناء الاقتصاد يتطلب اطلاق الطاقات المكبلة للنساء والفتيات الإفريقيات فلا توجد وسيلة للتنمية أكثر فعالية من تمكين المرأة” ومن هنا كان شعار الدورة الرابعة والعشرين للقمة الأفريقية فى أديس أبابا فى عام 2015 هو “تمكين المرأة الأفريقية”.
وفي العديد من المجتمعات الأفريقية والعربية، هناك جهود واعية من خلال سن قوانين و ممارسة العادات والتقاليد التي تكرس تهميش المرأة.
ونتيجة لذلك، برزت العديد من المبادرات المستجيبة للقضايا المتعلقة بحقوق المرأة و في المنتديات العلمية ومنها مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة في بيجين.
كل هذه الجود موجهة نحو تمكين المرأة بهدف خلق فرص لها لتتمكن من تحقيق كامل قدراتها.
كما أن التمكين الاقتصادي للمرأة قد برز بنفس القدر كجانب مهم ومستدام لتسريع عملية التنمية في الدول النامية. ومنذ مؤتمر بيجين عام 1995، فان العبء المتزايد والثابت للفقر في أوساط النساء شكل جانبا حيويا لخطة عمل بيجين كما انه ظاهرة تم التعامل معها في الأهداف الألفية للتنمية وخطط NEPAD
وفيما يتعلق بالتمثيل البرلماني للمرأه الأفريقية فهناك دولتان أفريقيتان ” أثيوبيا وروندا” تجاوز تمثيل المرأة فيهما 50% من المقاعد النيابية، مقابل 4 دول تعدي تمثيل المرأه فيها أكثر من 40%، و8 دول تتراوح نسبة المقاعد البرلمانية للمرأة فيها من 30 – 39%، ونحو20 دولة منهم مصر بنسب تتراوح بين 10- 19.9% وأخيراً أقل من 10% دولتان. و تعد روندا من أعلي الدول في العالم من حيث تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان، و35 دولة أفريقية لديها كوته في البرلمان مقابل 19 دولة بدون كوته، كما يوجد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى معدل لأنشطة المشاريع الريادية للإناث، حيث ما يقرب من ثلث الشركات تملكها الإناث .
وبالنسبة إلي تمثيل المرأة الأفريقية في الحكومة، فاثيوبيا هي الدولة الوحيدة التي تعدي تمثيل المرأة فيها داخل الوزارات نسبة الـ50%، مقابل دولة واحدة بنسب تتراوح من 40 % فأكثر، وبنسب تتراوح من ( 30 – 39%) عدد 8 دول، وبنسب من (20- 29%) نحو15 دولة منها مصر، وبنسب من (10-19 %) عدد20 دولة، وأقل من 10% دولتان.
لا تزال غالبية النساء الأفريقيات تعملن فى “القطاع غير الرسمي” بمعنى أن مجهودهن رغم ضخامته غير مرئى ولا يقابله أجر أو أجر زهيد للغاية فى أحسن الأحوال، فنسبة النساء المشاركات فى القوى العاملة الرسمية المدفوعة الأجر والمدعومة من قبل سياسات الدول ضعيفة للغاية مقابل نسبة الرجال فعلى سبيل المثال فى قطاع الزراعة والذى يشكل عصب الاقتصاد فى معظم الدول الافريقية تشكل النساء 50 ٪ من القوى العاملة فى هذا القطاع وهن المسئولات بشكل أساسى عن كل ما يتعلق بالطعام والتغذية من زراعة إلى بيع إلى شراء إلى إعداد الطعام لأسرهن، ومع ذلك تواجه النساء الكثير من المعوقات بسبب القوانين والممارسات التمييزية التى تحد من قدرتهن على امتلاك الأراضى أو الحصول على التمويل أو اتخاذ القرارات بل وتصل إلى حرمانهن من حقهن فى الميراث فى بعض الدول، وفى تقرير للمركز الدولى لابحاث المرأة فى واشنطن يشير إلى أن النساء فى دول جنوب الصحراء مسئولات عن انتاج 80 ٪ من إجمالى المنتجات الغذائية ومع ذلك فان نسبة امتلاكهن للأراضى القابلة للزراعة لا تتجاوز الواحد فى المائة فقط .
