جزر القمر..  انتخابات رئاسية في 14 يناير و غزالي عثماني يترشح لإعادة انتخابه

 

تجرى الانتخابات الرئاسية في جزر القمر في 14 يناير، حيث يترشح رئيس الدولة الحالي والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، غزالي عثماني، لإعادة انتخابه.

“سيتم انتخاب رئيس اتحاد جزر القمر وحكام جزر الحكم الذاتي في 14 يناير 2024″، وفق مرسوم رسمي صدر الأربعاء. ومن المقرر إجراء الجولة الثانية في 25 فبراير.

منذ عدة أسابيع، ظل أكبر ائتلاف معارض، والذي يعاني من انقسام عميق، يدين الاقتراع “الذي تم إجراؤه مسبقا”، ويهدد بمقاطعة الانتخابات.

وقال محمد علي صليحي، زعيم الجبهة المشتركة الموسعة، التي تضم أحزاب المعارضة الرئيسية في الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي، الشهر الماضي: “لن نشارك في مهزلة انتخابية أخرى”.

وهدد زعيم المعارضة المنفي قائلا: “إننا ندعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن الظروف لإجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشاملة لم تتوفر بعد”. وتطالب المعارضة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين وعودة المنفيين السياسيين.

منذ وصوله إلى السلطة في عام 1999، وبفضل أحد الانقلابات العديدة التي هزت البلاد منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1975، قام غزالي عثماني بسجن العديد من معارضيه. والعديد منهم أيضًا في المنفى، ويتم الآن تنظيم جزء كبير من المعارضة القمرية من الخارج.

وفي بداية سبتمبر رفضت محاكم جزر القمر الطلب.

منذ وصوله إلى السلطة في عام 1999، في أحد الانقلابات العديدة التي هزت البلاد منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1975، قام غزالي عثماني بسجن العديد من معارضيه، والعديد منهم أيضًا في المنفى، ويتم الآن تنظيم جزء كبير من المعارضة القمرية من الخارج.

وفي أوائل سبتمبر رفضت المحاكم في جزر القمر استئنافاً يدعو إلى ضمان حق التصويت للمغتربين، وينص قانون الانتخابات على مشاركة مواطني جزر القمر الذين يعيشون في الخارج، ولكن من الناحية العملية لا تتوفر الوسائل اللازمة لتمكينهم من التسجيل للتصويت.

يذكر أن جزءاً من دولة جزر القمر الدولة العربية العضو في جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، تحت الاحتلال الفرنسي.

إنها جزيرة مايوت، ذات الأغلبية المسلمة إحدى جزر أرخبيل جزر القمر، والتي تقع تحت الاحتلال الفرنسي منذ عام 1841، ويحمل سكانها الجنسية الفرنسية، ما جعلها عامل جذب لسكان الجزر المجاورة الذين يحاولون عبور البحر إليها وهو ما يتسبب في مقتل الآلاف، حتى أن البعض بات يطلق على قناة موزمبيق التي تقع فيها الجزيرة “قناة الموت”.

ووفقاً لتقرير عن الجزيرة، نشره مركز البحوث الإنسانية والاجتماعية في تركيا، فإن مايوت لم تحصل على استقلالها رغم قرار الأمم المتحدة بهذا الخصوص.

وبالنظر إلى تاريخ الاحتلال الفرنسي للجزيرة، يقول التقرير إن فرنسا احتلت جزر القمر في القرن التاسع عشر، وفي 1961 منحت الجزر حرية التصرف في المسائل الداخلية، وفي 1964 طالبت الجزر بالاستقلال التام، وبعد كفاح طويل ضد الاحتلال أجبرت فرنسا على إجراء استفتاء حول الاستقلال في جزر القمر عام 1974.

صوّت 95% من سكان جزر القمر الكبرى، وأنجوان، وموهيلي، ومايوت، لصالح الاستقلال، وبعد خمسة أشهر اعترفت الأمم المتحدة باستقلال جزر القمر، إلا أن فرنسا أعادت الاستفتاء عام 1976، وهذه المرة صوت 65% من سكان جزيرة مايوت لصالح البقاء تحت الإدارة الفرنسية، في حين صوت 95% من سكان الجزر الأخرى لصالح الاستقلال.

وفي الأول من يناير 1976، أعلنت فرنسا قبولها استقلال جزر القمر ما عدا جزيرة مايوت، ولم تعترف الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي بسيطرة فرنسا على الجزيرة.

الأرض المسلمة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي

نتيجة لاستفتاء أجري في جزيرة مايوت عام 2011، أصبحت الجزيرة، التي يسكنها حوالي 200 ألف شخص، القسم الفرنسي رقم 101، وفي 2014، حظيت باعتراف الاتحاد الأوروربي، غير أنها لم تحظ باعتراف كلّ من جزر القمر، والاتحاد الإفريقي، إضافة إلى الأمم المتحدة.

 

وأشار تقرير مركز البحوث الإنسانية والاجتماعية، إلى الأسباب الاقتصادية والجيوسياسية التي تجعل فرنسا تتمسك بجزيرة مايوت، من بينها الثروة النفطية للجزيرة، وأيضا تعتبر مايوت من أهم مصادر زهرة “الأيلنج”، التي تستخدم في صناعة العطور ومستحضرات التجميل.

وفي عام 1995، فرضت فرنسا تأشيرة دخول لمايوت، على مواطني جزر القمر، ما أدى إلى بدء ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتي يحاول خلالها سكان الجزر الأخرى قطع الكيلومترات الـ 70 التي تفصل بينهم وبين مايوت، في قوارب صيد صغيرة، خاصة النساء الحوامل اللواتي يحاولن الوصول إلى مايوت لوضع أطفالهن هناك، حيث يحصل المواليد هناك على الجنسية الفرنسية.

وتسببت هذه الظاهرة في مقتل آلاف الأشخاص في البحر، وذكر تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي، أن ما بين 7 آلاف إلى 10 آلاف شخص قضوا بين 1995 و2012، في حين يقول ناشطون أن الرقم قد يكون أكبر من ذلك بكثير.

ويخلص تقرير مركز البحوث ذاته، إلى أن فرنسا تتصرف بشكل يتعارض مع حق تقرير المصير، ويخرب وحدة أراضي جزر القمر، حيث أنها فصلت جزيرة مايوت عن جزر القمر، وتتعامل معها باعتبارها مستعمرة لها.