شمال افريقيااقتصاد افريقيمصر

مصر و المغرب و الجزائر .. فيتش سوليوشنز تتوقع أداء العملات أمام الدولار

توقعت «فيتش سوليوشنز» مؤسسة الخدمات المالية التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى ارتفاع معدلات النمو فى بعض اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسط ضغوط على العملات فى هذه المناطق بسبب سياسات التشدد النقدى للبنك الفيدرالى الأمريكى.

فيتش سوليوشنز تلقى الضوء على أداء اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ورجحت «فيتش سوليوشنز» – فى تقرير عن آفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اطلعت عليه «المال» – استمرار تراجع الجنيه المصرى أمام الدولار خلال الأسابيع المقبلة على أن ينهى العام بالقرب من 21 جنيها.

وقالت المؤسسة الأمريكية إن التوقعات تشير إلى تخفيض تدريجى لسعر العملة المحلية فى مصر لكن مازال الجنيه صامدا، موضحة أن التأخير فى الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن تمويل محتمل أدى إلى ضعف العملة بشكل أسرع من المتوقع.

وتوقعت أن تتقارب الأسعار الرسمية للدولار مع أسعار السوق السوداء خلال عام 2023 لتصل إلى 21.5 جنيه لحين تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، مرجحة أن تنهى العملة عام 2023 عند 22 جنيها.

ورجحت «فيتش سوليوشنز» تباطؤ النمو الاقتصادى فى مصر إلى %4.3 فقط فى السنة المالية الحالية 2022 / 2023، مقابل %6.2 خلال العام المالى الماضى 2021 / 2022.

وترى المؤسسة الأمريكية أن قطاعات النقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من المجالات الرئيسية التى ستقود معدلات النمو المرتقبة فى مصر خلال الفترة المقبلة.

فيتش سوليوشنز تتوقع اداء التضخم في مصر

وعلى صعيد التضخم، قالت «فيتش سوليوشنز» إن التضخم سيستمر فى نفق «الرقمين» – أى أكثر من %10 – الأمر الذى سيؤثر على الطلب المحلى وبطء نشاط الاستثمار، مرجحة أن يصل متوسط التضخم إلى %15.2 خلال النصف الثانى من العام الجارى.

وأكدت أن التضخم المرتفع سيؤدى إلى تآكل دخل الفوائد للمصريين الذين استثمروا فى أدوات الدين الحكومية ذات العائد المرتفع أو شهادات الإيداع، بحسب وصفها.

 

وتوقعت أن يقوم البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، مؤكدة أن ارتفاع تكلفة خدمة الديون وتباطؤ النمو الاقتصادى سيقلل من عزيمة «المركزى» نحو التشديد النقدى القوى.

وتوقعت «فيتش سوليوشنز» أن يواصل مؤشر الدولار الأمريكى ارتفاعه أمام عملات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الرابع الرابع من العام الجارى والأول من 2023 المقبل، مدفوعا باتجاه البنك الفيدرالى الأمريكى نحو سياسة التشديد النقدى.

 

انتعاشة بطئية للدرهم المغربى بمتوسط 10.48 دولار العام المقبل

وقالت إن هذه التوقعات ستؤدى إلى إضعاف الدرهم المغربى والدينار التونسى كما ستثقل كاهل الجنيه المصرى.

وأكدت أن نظرتها أكثر تفاؤلاً للدينار الجزائرى نتيجة استمرار تدخل الحكومة فى السوق لمساعدة العملة على التعافى من خسائر هذا العام.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »