الدكتورة مروة عبد الرؤوف سلطان تكتب : الذكاء الاصطناعي والعنف الرقمي ضد المرأة في أفريقيا .. بين فرص الحماية وتحديات الحوكمة
لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية داعمة للتحول الرقمي أو أداة لتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية والخدمية، بل أصبح فاعلًا مؤثرًا في تشكيل أنماط جديدة من التهديدات الأمنية والاجتماعية، وفي مقدمتها العنف الرقمي ضد المرأة. فقد أفرز التطور المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي أدوات قادرة على إنتاج محتوى بالغ الواقعية، وتحليل البيانات الشخصية، ومحاكاة الأصوات والصور، بما أتاح أنماطًا أكثر تعقيدًا من التزييف العميق، وانتحال الهوية، والابتزاز الإلكتروني، واستهداف النساء بحملات رقمية يصعب اكتشافها أو الحد من آثارها. وفي المقابل، تتيح هذه التقنيات إمكانات واعدة لتطوير أدوات الكشف المبكر عن المحتوى الضار، وتعزيز قدرات إنفاذ القانون، وتحسين آليات الاستجابة للضحايا، الأمر الذي يجعل أثر الذكاء الاصطناعي مرهونًا بكيفية حوكمته وتنظيم استخدامه، أكثر من ارتباطه بالتكنولوجيا ذاتها.
وتكتسب هذه التحولات أهمية خاصة في أفريقيا، حيث يتزامن التوسع في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع تفاوت مستويات الجاهزية الرقمية، وتباين الأطر التشريعية والمؤسسية، الأمر الذي يفرض تحديات إضافية أمام حماية النساء من أنماط العنف المستحدثة، ويجعل قضية الحوكمة الرقمية جزءًا أساسيًا من جهود تعزيز الأمن الإنساني في القارة.
وتزداد هذه التحديات في أفريقيا في ظل استمرار الفجوة الرقمية بين الجنسين، إذ تشير بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات(ITU) إلى أن استخدام النساء للإنترنت في القارة لايزال أقل من استخدام الرجال، وهو ما يحد من استفادتهن من الفرص الرقمية ويزيد من تعرضهن لمخاطر الإقصاء والاستغلال الإلكتروني.
وتشير بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن الفجوة الرقمية بين الجنسين لا تزال تمثل أحد أبرز تحديات التحول الرقمي في أفريقيا، الأمر الذي يفرض ضرورة تبني سياسات أكثر شمولًا لضمان وصول النساء إلى الخدمات والتقنيات الرقمية على قدم المساواة.
أولًا: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل أنماط العنف ضد المرأة في أفريقيا
لم يعد تأثير الذكاء الاصطناعي يقتصر على تطوير القطاعات الاقتصادية أو تحسين كفاءة الخدمات العامة، بل امتد ليعيد تشكيل طبيعة التهديدات المرتبطة بالعنف ضد المرأة، من خلال إتاحة أدوات رقمية أكثر تطورًا وتعقيدًا في تنفيذ الممارسات المسيئة. وقد أسهمت تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما تمتلكه من قدرات على تحليل البيانات، وتوليد المحتوى، ومحاكاة الأصوات والصور، في ظهور أنماط جديدة من العنف الرقمي تتجاوز الأشكال التقليدية، سواء من حيث سرعة انتشارها، أو صعوبة اكتشافها، أو اتساع نطاق تأثيرها.
وفي السياق الأفريقي، تتزايد خطورة هذه التحولات في ظل التوسع المتنامي في استخدام المنصات الرقمية، إلى جانب تفاوت مستويات الحماية القانونية والجاهزية المؤسسية، الأمر الذي يزيد من تعرض النساء لمخاطر رقمية مستحدثة تتطلب استجابات تتجاوز الوسائل التقليدية لمكافحة العنف.
ولا تنبع خطورة هذه التحولات من التطور التقني في حد ذاته، وإنما من تزامنه مع استمرار التحديات البنيوية التي تواجه العديد من الدول الأفريقية، وفي مقدمتها الفجوة الرقمية، وضعف البنية التشريعية، وتفاوت القدرات المؤسسية، وهو ما يجعل النساء أكثر عرضة لأنماط جديدة من العنف يصعب رصدها أو ملاحقة مرتكبيها بالآليات التقليدية. ومن ثم، فإن الذكاء الاصطناعي لا يخلق التهديدات من فراغ، بل يعيد تشكيلها ويضاعف آثارها في البيئات التي تعاني أصلًا من هشاشة الحوكمة الرقمية.
وتكشف دراسة مشتركة صادرة عن ImpactHER ومركز الاتحاد الأفريقي الدولي لتعليم الفتيات والنساء فى افريقيا AU CIEFFA ، استندت إلي استطلاع شمل أكثر من 4000 إمرأة وفتاة في 52 دولة أفريقية ، أن 60% من المشاركات لم يحصلن مطلقاً علي أي تدريب رسمي في المهارات الرقميه أو الذكاء الاصطناعي، بينما يعيش 56% منهن في مناطق ريفية، وهو ما يعكس استمرار الفجوة في فرص الوصول إلي المعرفة الرقمية، ويزيد من قابلية النساء للتعرض إلي المخاطر الإليكترونية دون امتلاك أدوات الحماية الكافية.
تتسم أنماط العنف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بخصائص تجعلها أكثر تعقيدًا من صور العنف الرقمي التقليدية، إذ تعتمد على تقنيات قادرة على إنتاج محتوى مزيف بدرجة عالية من الواقعية، وتحليل البيانات الشخصية، واستغلال الخوارزميات في توجيه المحتوى واستهداف الضحايا. وقد أدى ذلك إلى ظهور ممارسات مثل التزييف العميق، وانتحال الهوية الرقمية، والابتزاز الإلكتروني باستخدام الصور أو المقاطع المصطنعة، فضلًا عن توظيف الأنظمة الذكية في نشر خطاب الكراهية والتحرش الإلكتروني بصورة أكثر تنظيمًا واتساعًا. ولا تقتصر خطورة هذه الممارسات على الأضرار النفسية والاجتماعية التي تلحق بالضحايا، وإنما تمتد إلى تقويض الثقة في البيئة الرقمية، وإضعاف قدرة المؤسسات على التحقق من المحتوى وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وهو ما يفرض تحديات متزايدة أمام جهود حماية المرأة في الفضاء الرقمي.
ولا تقتصر تداعيات هذا التحول على استحداث وسائل جديدة لارتكاب العنف، وإنما تمتد إلى إعادة تشكيل طبيعة الاستجابة المطلوبة لمواجهته. فالتعامل مع الجرائم المدعومة بالذكاء الاصطناعي لم يعد يعتمد فقط على النصوص القانونية التقليدية أو آليات إنفاذ القانون القائمة، بل أصبح يتطلب تطوير تشريعات أكثر مرونة، وتعزيز القدرات التقنية للمؤسسات المعنية، وبناء شراكات بين الحكومات وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني. وفي أفريقيا، تزداد أهمية هذا التوجه في ظل التوسع المتواصل في التحول الرقمي، وما يفرضه من ضرورة تبني سياسات استباقية قادرة على الحد من مخاطر إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، بما يضمن توفير بيئة رقمية أكثر أمنًا للنساء، ويؤسس للانتقال من الاستجابة اللاحقة للعنف إلى الوقاية منه والحد من آثاره.
وتؤكد بعض الوقائع في القارة الأفريقية أن المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لم تعد افتراضية، بل أصبحت واقعًا يفرض تحديات متزايدة أمام حماية النساء في الفضاء الرقمي. ففي كينيا، برزت تحذيرات من توظيف تقنيات التزييف العميق في إنتاج محتوى مزيف استُخدم في حملات التشهير والاستهداف الرقمي، ولا سيما ضد النساء الناشطات والشخصيات العامة، بما أدى إلى تصاعد المخاوف بشأن تأثير هذه التقنيات على الخصوصية والسمعة الشخصية. وفي جنوب أفريقيا، شهدت جرائم الابتزاز الجنسي الإلكتروني تطورًا ملحوظًا مع توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج صور ومقاطع مزيفة تُستخدم في تهديد الضحايا وابتزازهن، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى التحذير من تنامي هذا النمط من الجرائم في ظل التطور السريع للتقنيات التوليدية. وتعكس هذه الأمثلة أن الذكاء الاصطناعي لم يغيّر فقط أدوات ارتكاب العنف ضد المرأة، بل فرض أيضًا تحديات جديدة أمام الأطر التشريعية والمؤسسات المعنية بإنفاذ القانون، الأمر الذي يستدعي تطوير استجابات أكثر شمولًا، لاتقتصر على تحديث التشريعات، وإنما تمتد إلى بناء منظومة متكاملة للحوكمة الرقمية وتعزيز القدرات المؤسسية والتقنية القادرة على مواكبة هذا التحول. ولا تعكس هذه الوقائع مجرد تطور في الوسائل المستخدمة لارتكاب الجرائم الرقمية، وإنما تكشف عن تحول أعمق في طبيعة العلاقة بين التكنولوجيا والأمن الإنساني في أفريقيا. فكلما توسع الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ظل غياب أطر تنظيمية فعالة، ازدادت قدرة الفاعلين على استغلال هذه التقنيات في إنتاج أنماط أكثر تعقيدًا من العنف الرقمي، وهو ما يجعل حماية المرأة في الفضاء الرقمي قضية تتجاوز البعد التقني لتصبح جزءًا من منظومة الحوكمة والأمن الرقمي في القارة.
ثانيًا: مخاطر إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج العنف الرقمي ضد المرأة
في ضوء التحولات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في طبيعة العنف الرقمي ضد المرأة، برزت أنماط جديدة من الانتهاكات تتجاوز الأشكال التقليدية للإساءة الإلكترونية، مستفيدةً من القدرات المتقدمة لهذه التقنيات في إنتاج المحتوى وتحليل البيانات ومحاكاة السلوك البشري. فلم يعد العنف الرقمي ضد المرأة يقتصر على الممارسات التقليدية، مثل التحرش الإلكتروني أو نشر البيانات الشخصية أو الرسائل المسيئة، بل أسهمت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات جديدة أكثر تعقيدًا وقدرة على الإضرار بالضحايا. وتتميز هذه الأدوات بسهولة إنتاج محتوى مزيف يصعب تمييزه عن المحتوى الحقيقي، فضلًا عن قدرتها على استغلال البيانات الشخصية وتحليلها بصورة تتيح استهداف الضحايا بدقة أكبر. وقد أدى ذلك إلى ظهور صور مستحدثة من العنف الرقمي، تجاوزت حدود الإساءة الفردية لتصبح تهديدًا يمس الخصوصية والأمن الرقمي والحقوق الأساسية للمرأة، الأمر الذي يفرض تحديات متزايدة أمام التشريعات الوطنية وآليات إنفاذ القانون، ويستدعي تطوير سياسات أكثر قدرة على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة.
ومن بين أبرز صور إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، تبرز تقنية التزييف العميق، بوصفها واحدة من أخطر الأدوات التي تهدد أمن المرأة الرقمي، إذ تتيح إنتاج صور أو مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية مزيفة بدرجة عالية من الواقعية، بما يصعب معه على غير المختصين التمييز بين المحتوى الحقيقي والمصطنع. وقد استُخدمت هذه التقنية في تشويه السمعة، والابتزاز الإلكتروني، ونشر محتوى جنسي غير توافقي، فضلًا عن استهداف النساء العاملات في المجالين السياسي والإعلامي والحقوقي بحملات تشهير منظمة تهدف إلى تقويض مصداقيتهن وإقصائهن من المجال العام. وتزداد خطورة هذه الممارسات في البيئة الرقمية الأفريقية، في ظل محدودية الأدوات التقنية المتخصصة في كشف المحتوى المزيف، وتفاوت مستويات الوعي الرقمي، فضلًا عن بطء تطوير الأطر القانونية المنظمة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يمنح مرتكبي هذه الجرائم مساحة أوسع للإفلات من المساءلة القانونية.
ووفقًا لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد النساء والفتيات (2024)، فإن ما بين 90% و95% من محتوى التزييف العميق المتداول عبر الإنترنت يتضمن مواد إباحية غير رضائية، كما أن نحو 90% من هذه المواد تستهدف النساء، وهو ما يعكس البعد الجندري المتزايد في إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ولا تعكس هذه الأرقام مجرد اتساع نطاق استخدام تقنيات التزييف العميق، وإنما تكشف أيضًا أن النساء أصبحن الفئة الأكثر استهدافًا من التطبيقات التوليدية للذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يحول هذه التقنيات من أدوات للابتكار إلى أدوات يمكن أن تعيد إنتاج التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء الرقمي.
ولا تقتصر مخاطر إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي على تقنيات التزييف العميق، بل تمتد إلى توظيف الخوارزميات في تحليل البيانات الشخصية، والتنبؤ بالسلوك، واستغلال المعلومات المتاحة عبر المنصات الرقمية لاستهداف النساء بصورة أكثر دقة. فمن خلال تقنيات التعرف على الوجوه، وتحليل النشاط الرقمي، وجمع البيانات من مصادر متعددة، أصبح بالإمكان بناء ملفات رقمية تفصيلية عن الضحايا، تُستخدم في عمليات الملاحقة الإلكترونية، وانتحال الهوية، والاحتيال، والابتزاز، بل وفي توجيه حملات مضللة تستهدف النساء على أساس النوع الاجتماعي. ويؤدي هذا الاستخدام غير المشروع للبيانات إلى تقويض الحق في الخصوصية، وتعزيز أشكال جديدة من العنف الرقمي يصعب اكتشافها أو الحد من آثارها، خاصة في البيئات التي تعاني من ضعف التشريعات المنظمة لحماية البيانات الشخصية ومحدودية الرقابة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتؤكد بعض الوقائع في القارة الأفريقية أن مخاطر إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد سيناريوهات مستقبلية، بل أصبحت تحديًا متناميًا يفرض نفسه على واقع الأمن الرقمي. ففي كينيا، أطلقت منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية بالحقوق الرقمية تحذيرات من استخدام تقنيات التزييف العميق في حملات التشهير والاستهداف الإلكتروني، خاصة ضد الصحفيات والناشطات والمرشحات للمناصب العامة، لما تسببه من أضرار بالسمعة الشخصية وتقويض للمشاركة في الحياة العامة. وفي جنوب أفريقيا، تصاعدت التحذيرات من تنامي جرائم الابتزاز الجنسي الإلكتروني التي تعتمد على صور ومقاطع مُولدة أو معدلة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما دفع السلطات والجهات المعنية بالأمن السيبراني إلى الدعوة لتطوير التشريعات وتعزيز آليات الكشف عن المحتوى المزيف. وتعكس هذه الأمثلة أن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي لم تعد تمثل تحديًا تقنيًا فحسب، وإنما أصبحت قضية ترتبط بحماية الحقوق الرقمية للمرأة، وبتعزيز قدرة المؤسسات القانونية والأمنية على مواكبة التحولات المتسارعة التي فرضتها هذه التقنيات.
وتكشف هذه المظاهر أن خطورة الذكاء الاصطناعي لا تكمن في التقنيات ذاتها، وإنما في إساءة توظيفها بصورة تُنتج أنماطًا أكثر تعقيدًا من العنف الرقمي ضد المرأة، وهو ما يفرض على الدول الأفريقية تجاوز الاستجابات التقليدية، والانتقال إلى تبني سياسات تستفيد من إمكانات الذكاء الاصطناعي في الوقاية والكشف المبكر ودعم حماية الضحايا. ومن هذا المنطلق، يبرز الوجه الآخر لهذه التقنيات، والمتمثل في فرص توظيفها لتعزيز حماية المرأة والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
ثالثًا: فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في حماية المرأة وتعزيز الاستجابة المؤسسية
على الرغم من المخاطر المتزايدة المرتبطة بإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، فإن هذه التقنيات توفر في المقابل فرصًا واعدة لتعزيز جهود حماية المرأة والحد من العنف القائم عليها. فكما أسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات يمكن استغلالها في ارتكاب الجرائم الرقمية، فإنه أتاح أيضًا إمكانات متقدمة لدعم الوقاية والكشف المبكر والاستجابة الفعالة، من خلال تحليل كميات ضخمة من البيانات، ورصد الأنماط المتكررة للعنف، واكتشاف المحتوى الضار بصورة أكثر سرعة ودقة مقارنة بالوسائل التقليدية. وتزداد أهمية هذه الإمكانات في الدول الأفريقية، التي تسعى إلى تسريع التحول الرقمي وتطوير خدماتها العامة، بما يجعل توظيف الذكاء الاصطناعي في حماية المرأة أحد المسارات الواعدة لتعزيز الأمن الرقمي وتحسين كفاءة المؤسسات المعنية بمكافحة العنف.
ولا يقتصر توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال حماية المرأة على رصد المحتوى الضار، بل يمتد إلى دعم عمليات اتخاذ القرار وتطوير آليات الاستجابة المؤسسية. فمن خلال تقنيات التعلم الآلي وتحليل البيانات الضخمة، أصبح بالإمكان تحديد المناطق أو الفئات الأكثر عرضة للعنف، وتحليل أنماط الجرائم، والتنبؤ بالمخاطر المحتملة، بما يساعد الجهات المعنية على توجيه الموارد ووضع سياسات أكثر فاعلية. كما تسهم هذه التقنيات في دعم أجهزة إنفاذ القانون من خلال تسريع تحليل الأدلة الرقمية، وتعزيز قدرات التحقيق في الجرائم الإلكترونية، وتحسين التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية المرأة، الأمر الذي يرفع من كفاءة الاستجابة ويحد من الوقت اللازم للتعامل مع البلاغات والوقائع المرتبطة بالعنف الرقمي.
وقد بدأت بعض الدول الأفريقية بالفعل في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم جهود مكافحة العنف وتعزيز حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر. ففي رواندا، يجري توظيف تقنيات تحليل البيانات في دعم التخطيط للخدمات العامة وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية، بما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة للقضايا الاجتماعية، بما فيها القضايا المرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. كما تبنت كينيا مبادرات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد المحتوى الضار وخطاب الكراهية على المنصات الرقمية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وشركات التكنولوجيا، بهدف الحد من الانتهاكات الرقمية وتعزيز أمن المستخدمين. وفي جنوب أفريقيا، تتجه بعض المؤسسات الأمنية والبحثية إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الرقمية ودعم التحقيقات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، بما يعزز من قدرة أجهزة إنفاذ القانون على التعامل مع الجرائم المستحدثة. ورغم تفاوت هذه التجارب من حيث نطاق التطبيق ومستوى التطور، فإنها تعكس تنامي إدراك الدول الأفريقية لأهمية توظيف الذكاء الاصطناعي ليس فقط في مواجهة التهديدات الرقمية، وإنما أيضًا في بناء منظومة أكثر كفاءة لحماية المرأة وتعزيز الاستجابة المؤسسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وتدعم هذا التوجه الاستراتيجية القارية للذكاء الاصطناعي التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي عام 2024، والتي أكدت أن تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي يجب أن يقترن بحماية الحقوق الأساسية، وتعزيز الشمول الرقمي، والحد من أوجه التمييز والفجوات بين الجنسين
وتؤكد هذه التجارب أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل تهديدًا بطبيعته، وإنما تتحدد آثاره وفقًا لكيفية توظيفه والأطر المؤسسية التي تنظم استخدامه. فكلما توافرت سياسات واضحة، وبنية تشريعية ملائمة، وتعاون فعال بين الحكومات وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني، ازدادت قدرة هذه التقنيات على الإسهام في الوقاية من العنف ضد المرأة، وتعزيز سرعة الاستجابة له، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للضحايا. ومن ثم، فإن تعظيم الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال يظل مرهونًا بوجود منظومة حوكمة قادرة على تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الحقوق، وهو ما يقود إلى مناقشة متطلبات الحوكمة الرقمية وآليات الاستخدام الآمن لهذه التقنيات في أفريقيا.
رابعًا: الحوكمة الرقمية ومتطلبات الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي في أفريقيا
أصبح تطوير أطر حوكمة فعالة للذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة في ظل التوسع المتسارع في استخدام هذه التقنيات، ولا سيما مع تنامي ما تفرضه من تحديات قانونية وأخلاقية وأمنية. ولا تقتصر الحوكمة الرقمية على وضع قواعد لتنظيم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بل تمتد إلى بناء منظومة متكاملة تضمن تحقيق التوازن بين دعم الابتكار وحماية الحقوق والحريات، وتعزز الشفافية والمساءلة في تصميم الأنظمة الذكية وتطويرها واستخدامها. وفي السياق الأفريقي، تكتسب هذه القضية أهمية خاصة في ظل التفاوت في مستويات الجاهزية الرقمية، وتباين القدرات التشريعية والمؤسسية بين الدول، الأمر الذي يجعل بناء أطر حوكمة مرنة وفعالة أحد المتطلبات الأساسية للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، مع الحد من مخاطر إساءة استخدامه، وبخاصة في القضايا المتعلقة بحماية المرأة من العنف الرقمي.
ويتطلب بناء حوكمة رقمية فعالة للذكاء الاصطناعي في أفريقيا تحديث الأطر التشريعية بما يتلاءم مع التطورات التقنية المتسارعة، بحيث تشمل تنظيم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وحماية البيانات الشخصية، وتجريم الممارسات الرقمية التي تستهدف النساء، بما في ذلك التزييف العميق، وانتحال الهوية، والابتزاز الإلكتروني. كما تقتضي الحوكمة وضع معايير واضحة للمساءلة القانونية، تحدد مسؤوليات مطوري الأنظمة الذكية، ومزودي الخدمات الرقمية، ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن سرعة التعامل مع المحتوى الضار والحد من انتشاره. وفي هذا الإطار، تمثل مواءمة التشريعات الوطنية مع المبادئ والمعايير الدولية أحد المرتكزات الأساسية لبناء بيئة رقمية آمنة، قادرة على حماية الحقوق الرقمية للمرأة وتعزيز الثقة في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وقد بدأت بعض الدول والمنظمات الإقليمية في أفريقيا اتخاذ خطوات نحو وضع أطر تنظيمية تحكم تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ففي عام 2024 اعتمد الاتحاد الأفريقي الاستراتيجية القارية للذكاء الاصطناعي، التي تمثل أول إطار قاري يهدف إلى توجيه استخدام الذكاء الاصطناعي بما يدعم التنمية المستدامة، ويعزز مبادئ الشفافية، وحماية حقوق الإنسان، والخصوصية، والعدالة الرقمية. كما أطلقت دول مثل رواندا ومصر استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي تضمنت محاور تتعلق ببناء القدرات المؤسسية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، ووضع أطر حوكمة تدعم الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات. ورغم أهمية هذه المبادرات، فإنها لا تزال تواجه تحديات تتعلق بسرعة التطور التقني، وتفاوت الإمكانات بين الدول الأفريقية، ومحدودية القدرات التشريعية والتنفيذية، وهو ما يؤكد أن نجاح الحوكمة الرقمية لا يرتبط بإصدار الاستراتيجيات فحسب، بل يتطلب تطوير آليات فعالة للتنفيذ والمتابعة والتقييم، بما يضمن تحقيق بيئة رقمية أكثر أمانًا وعدالة، خاصة بالنسبة للنساء الأكثر عرضة للعنف الرقمي.
وقد خلصت دراسة بعنوان Case Studies of AI Policy Development in Africa إلى أن مؤشرات الجاهزية العالمية لا تعكس دائمًا واقع الدول الأفريقية، وأن تقييم جاهزية الذكاء الاصطناعي في القارة يتطلب مراعاة عوامل محلية مثل البنية .التحتية، والحوكمة، وبناء القدرات، وتوافر البيانات.
ويتطلب ترسيخ الحوكمة الرقمية في أفريقيا تبني رؤية شاملة لا تقتصر على سن التشريعات أو تطوير البنية التحتية الرقمية، وإنما تمتد إلى بناء القدرات المؤسسية، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتوسيع التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات العابرة للحدود التي تفرضها تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما يقتضي ذلك إشراك الحكومات، وشركات التكنولوجيا، والمؤسسات الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني في صياغة سياسات تضمن الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات، وتحمي الحقوق الرقمية للمرأة، وتوفر آليات فعالة للوقاية من العنف والاستجابة له. ومن ثم، فإن مستقبل الذكاء الاصطناعي في أفريقيا لن يتحدد بمدى التطور التقني وحده، وإنما بقدرة الدول على بناء منظومة حوكمة تحقق التوازن بين تشجيع الابتكار، وصون حقوق الإنسان، وتعزيز الأمن الرقمي، بما يجعل الذكاء الاصطناعي أداة للتنمية والحماية، لا وسيلة لإعادة إنتاج أنماط جديدة من العنف ضد المرأة.
خاتمة
إن التطور المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يفرض واقعًا جديدًا في مواجهة العنف ضد المرأة، إذ لم تعد هذه التقنيات تمثل مجرد أدوات للابتكار والتنمية، بل أصبحت في الوقت ذاته ساحة تتقاطع فيها فرص الحماية مع مخاطر الاستغلال. وفي السياق الأفريقي، تتضاعف أهمية هذه القضية في ظل استمرار التفاوت في الجاهزية الرقمية وتباين الأطر التشريعية والمؤسسية بين الدول، بما يجعل بناء منظومة فعالة لحوكمة الذكاء الاصطناعي ضرورة تتجاوز البعد التقني إلى كونها أحد متطلبات حماية حقوق الإنسان وتعزيز الأمن الإنساني
ومن ثم، فإن الحد من إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي ضد النساء لا يتحقق من خلال تطوير التقنيات وحدها، وإنما يتطلب تبني سياسات وتشريعات مرنة تواكب التطورات المتسارعة، وتعزيز التعاون بين الحكومات وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب الاستثمار في بناء القدرات الرقمية ورفع الوعي المجتمعي. ومن شأن تبني هذا النهج المتكامل أن يسهم في توظيف الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة لدعم العدالة والمساواة، بما يعزز قدرة الدول الأفريقية على بناء بيئة رقمية أكثر أمنًا وإنصافًا للنساء
مصادر الدراسة
- Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. Paris: UNESCO, 2021.
https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-ethics-artificial-intelligence
- UN Women. Technology-Facilitated Violence Against Women: Taking Stock of Evidence and Data Collection, 2023.
- African Union. Continental Artificial Intelligence Strategy, 2024.
https://au.int/sites/default/files/documents/44004-doc-EN-_Continental_AI_Strategy_July_2024.pdf
- UN Women. Facts and figures: Ending violence against women.
- UN Women Africa. Ending Violence Against Women and Girls in Africa.
https://africa.unwomen.org/en/ending-violence-against-women-and-girls
- International Telecommunication Union (ITU). Measuring Digital Development: Facts and Figures 2024.
https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/facts-figures-2024/
- UN Women. Online and ICT-facilitated Violence Against Women and Girls.
- African Union. Continental Artificial Intelligence Strategy. Addis Ababa: African Union Commission, 2024.
https://au.int/en/documents/20240809/continental-artificial-intelligence-strategy
- Smart Africa. Smart Africa Annual Report 2024. Kigali: Smart Africa Secretariat, 2024.
- Centre for Intellectual Property and Information Technology Law (CIPIT). The State of AI in Africa Report 2025. Nairobi: Strathmore University, 2025.
https://cipit.strathmore.edu/the-state-of-ai-in-africa-report/
- Research ICT Africa. Artificial Intelligence and Digital Policy in Africa. Cape Town: Research ICT Africa, 2024.
https://researchictafrica.net/
- Bridget Harris and Laura Vitis, “Digital intrusions: technology, spatiality and violence against women”, Journal of Gender-Based Violence, 4, No. 3 ,2020
- Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women and girls: technology-facilitated violence against women and girls (United Nations, Report of Secretary-General, October 2024,session 79,Agenda item 27
- Sensity AI. The State of Deepfakes: Landscape,Threats, and Impact. Sensity AI, 2020. https://regmedia.co.uk/2019/10/08/deepfake_report.pdf
- Ajuzieogu, Uchechukwu. From Aspiration to Implementation: The African Union AI Continental Strategy and the Development-Governance Paradox. African Institute for Artificial Intelligence Policy, 2025.
- Tipping point: Online violence impacts, manifestations, and redress in the AI age, (UN Women,April 2026)
https://www.unwomen.org/en/publications?f[0]=topics_hq:1304#filter-top
- مروة عبد الرءوف سلطان .. ماجيستير الدراسات الأفريقية- جامعة القاهرة.
طالع أيضا :
