السفير أنتوني كون يكتب : الانتخابات التمهيدية للحركة الشعبية في جنوب السودان.. دروس في المشاركة الديمقراطية والشرعية السياسية ومستقبل الانتخابات
ماذا كشفت الانتخابات التمهيدية للحركة الشعبية لتحرير السودان عن المشاركة الشعبية، وتجديد القيادات، والشرعية السياسية، ومستقبل الانتخابات في جنوب السودان؟
دروس مستفادة للحكومة والأحزاب السياسية والاتحاد الأفريقي وإيغاد والمجتمع الدولي
أضفت الانتخابات التمهيدية الجارية داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان (SPLM) بُعداً جديداً إلى النقاش السياسي الدائر في جنوب السودان بشأن إجراء الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر 2026 أو تأجيلها لإتاحة المزيد من الوقت لاستكمال متطلبات السلام وتهيئة الظروف الملائمة للعملية الانتخابية, فقد تجاوزت أهمية هذه الانتخابات الداخلية مجرد اختيار مرشحي الحزب، لتكشف عن مؤشرات مهمة تتعلق بحيوية المشاركة الشعبية، وتوجهات القواعد الحزبية في الدوائر الانتخابية، وإمكانية بروز قيادات سياسية جديدة.
وقد استرعت الانتباه مشاهد المشاركين وهم يتجمعون لاختيار مرشحيهم من خلال الطريقة التقليدية المتمثلة في الاصطفاف العلني خلف المرشح الذي يحظى بتأييدهم، في تعبير واضح عن الرغبة في المشاركة في اختيار الممثلين السياسيين.
كما أظهرت النتائج المعلنة في بعض الدوائر أن المكانة السياسية على المستوى القومي، أو تولي المناصب الحكومية في السابق، لا يضمنان بالضرورة استمرار التأييد على المستوى المحلي، الأمر الذي يعكس أهمية التواصل المباشر مع القواعد الشعبية.
وتتجاوز دلالات هذه التطورات الإطار التنظيمي للحركة الشعبية، إذ تقدم دروساً تستحق التأمل من جانب الرئيس سلفا كير وقيادة الحزب، والأحزاب السياسية الأخرى، وحكومة جنوب السودان، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والمجتمع الدولي.
والأهم من ذلك أنها تطرح سؤالاً جوهرياً يتجاوز الخلاف حول موعد الانتخابات: كيف يمكن لجنوب السودان أن يعزز مسار التحول الديمقراطي نحو نظام سياسي تستمد فيه القيادات شرعيتها من ثقة المواطنين، وتستند فيه مؤسسات التمثيل السياسي إلى قواعد شعبية فاعلة ومشاركة ديمقراطية حقيقية؟
وتكتسب الانتخابات التمهيدية للحركة الشعبية أهمية خاصة من الطريقة التي أُجريت بها في عدد من الدوائر الانتخابية، حيث تجمع أعضاء الحزب ومؤيدوه في ساحات مفتوحة، واصطفوا خلف المرشحين الذين اختاروهم، بينما جلس هؤلاء المرشحون أمام صفوف مؤيديهم.
وقد أتاحت هذه الطريقة التقليدية في الاختيار التعبير المباشر والعلني عن التفضيلات السياسية، وأضفت على العملية طابعاً شعبياً يعكس جانباً من الممارسات الاجتماعية المتعارف عليها في مجتمعات جنوب السودان.
ولعل أكثر ما يسترعي الانتباه هو الحماس الذي أبداه المشاركون وإقبالهم على ممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم، رغم ما شهدته البلاد من سنوات النزاع والنزوح والتحديات الأمنية والسياسية.
وتحمل هذه المشاهد دلالة تتجاوز حدود العملية التنظيمية للحزب، إذ تشير إلى أن الرغبة في المشاركة السياسية لا تزال حاضرة لدى قطاعات من المواطنين، وأن إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن اختياراتهم يمكن أن تسهم في تعزيز ارتباطهم بالعملية الديمقراطية.
وفي الوقت الذي تتركز فيه المناقشات السياسية على المستوى القومي حول تنفيذ اتفاقيات السلام، والتوافق بين القيادات، والاستعداد للانتخابات العامة، تبرز هذه التجربة أهمية إشراك المواطنين بوصفهم الركيزة الأساسية لأي نظام ديمقراطي.
ومع ذلك، ينبغي التمييز بين الانتخابات التمهيدية داخل الأحزاب والانتخابات العامة التي يشارك فيها مجموع الناخبين المؤهلين، كما أن التصويت العلني يختلف من حيث إجراءاته وضماناته عن الاقتراع السري.
ومن ثم، فإن هذه التجربة لا تعني بالضرورة اكتمال الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات العامة، وإنما تكشف عن حقيقة تستحق الاهتمام، وهي أن إتاحة فرص حقيقية للمشاركة السياسية يمكن أن تستقطب تفاعلاً شعبياً ملموساً، وأن تعزز شعور المواطنين بدورهم في اختيار ممثليهم والمساهمة في تشكيل مستقبلهم السياسي.
وكشفت نتائج الانتخابات التمهيدية في عدد من الدوائر الانتخابية عن دلالات سياسية مهمة تتعلق بالعلاقة بين القيادات الحزبية وتوجهات قواعدها الشعبية، حيث لم يتمكن بعض الشخصيات السياسية المعروفة، ممن تولوا مناصب قيادية وحكومية على المستوى القومي، من الحصول على ترشيح الحزب، في حين حظي مرشحون آخرون بثقة المشاركين وتأييدهم.
وتُظهر هذه النتائج أن المكانة السياسية والخبرة المتراكمة والإسهامات التاريخية، على أهميتها، لا تمثل بالضرورة ضماناً لاستمرار التأييد على مستوى الدوائر الانتخابية، إذ قد يستند اختيار الأعضاء إلى اعتبارات أخرى، من بينها قرب المرشح من مجتمعه المحلي، وتواصله المستمر مع المواطنين، ومدى استجابته لتطلعاتهم واحتياجاتهم.
وتحمل هذه التطورات رسالة مهمة للرئيس سلفا كير وقيادة الحركة الشعبية، مفادها أن المنافسة الديمقراطية داخل الحزب يمكن أن تشكل وسيلة للتعرف إلى اتجاهات القواعد الشعبية، وتقييم مستوى الثقة في القيادات، وإتاحة الفرصة أمام بروز وجوه سياسية جديدة.
ولا يعني ذلك التقليل من أهمية القيادات ذات الخبرة أو إسهاماتها في الحياة العامة، بل يؤكد إمكان الجمع بين الاستفادة من خبراتها وإفساح المجال أمام تجديد القيادة وتعزيز التواصل بين الأجيال السياسية.
ومن هذا المنطلق، يمكن النظر إلى الانتخابات التمهيدية باعتبارها أكثر من مجرد إجراء تنظيمي لاختيار المرشحين؛ فهي أيضاً فرصة لتعزيز الديمقراطية الداخلية، وترسيخ مبدأ الاحتكام إلى إرادة القواعد الحزبية، وتجديد الصلة بين القيادة السياسية والمجتمعات التي تسعى إلى تمثيلها.
وتتجاوز الدلالات المستخلصة من الانتخابات التمهيدية للحركة الشعبية نطاق الحزب نفسه، لتطرح تساؤلات مهمة بشأن تطوير الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية الأخرى في جنوب السودان، ومدى استعدادها لتعزيز هياكلها التنظيمية وتوسيع مشاركة قواعدها الشعبية في اختيار القيادات والمرشحين.
فإذا كانت هذه التجربة قد أتاحت للحركة الشعبية فرصة للتعرف إلى توجهات أعضائها ومستوى التأييد الذي يحظى به المرشحون في دوائرهم، فإن تنظيم عمليات انتخابية داخلية مماثلة، وفقاً للأنظمة الأساسية لكل حزب والقوانين المنظمة للعمل السياسي، يمكن أن يسهم في ترسيخ ثقافة الديمقراطية الحزبية وتعزيز مصداقية التمثيل السياسي على المستوى الوطني, ولا يقتضي ذلك أن تتبنى الأحزاب الأخرى أسلوب التصويت العلني الذي اتبعته الحركة الشعبية، بل أن تعتمد إجراءات واضحة وشفافة تكفل لأعضائها حرية الاختيار والمشاركة في صنع القرار.
ومن شأن هذه الممارسات أن تساعد على التعرف إلى الامتداد التنظيمي للأحزاب، وطبيعة قواعدها الجماهيرية، وقدرتها على التواصل مع المواطنين وتمثيل تطلعاتهم. كما يمكن أن توفر مؤشرات أولية حول حضورها السياسي في الدوائر المختلفة، دون اعتبارها مقياساً نهائياً لقوتها الانتخابية، لأن ذلك لا يمكن تحديده إلا من خلال انتخابات عامة حرة وذات مصداقية.
ويمكن للمؤسسات الوطنية المختصة، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والشركاء الدوليين، أن تؤدي دوراً داعماً في تطوير المعايير المناسبة للمراقبة والمساعدة الفنية، بما يضمن استقلالية هذه العمليات وحيادها ومراعاة الظروف المختلفة التي تعمل في ظلها الأحزاب السياسية.
فالغاية ليست المقارنة بين الأحزاب أو تحديد أوزانها السياسية مسبقاً، وإنما تشجيع بناء مؤسسات حزبية فاعلة تستمد قوتها من أعضائها وقواعدها الشعبية، وتسهم في إرساء منافسة سياسية سلمية ومنظمة تقوم على المشاركة والبرامج والثقة العامة.
وتكتسب الدعوة إلى تعزيز الديمقراطية الداخلية للأحزاب السياسية أهمية إضافية عند النظر إلى تجربة جنوب السودان مع مفاوضات السلام المتعاقبة، ولا سيما تلك التي جرت في أديس أبابا وغيرها من العواصم برعاية إقليمية ودولية.
فقد شهدت المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق السلام لعام 2015، ثم الاتفاق المنشط لعام 2018، مشاركة طيف واسع من الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والتحالفات والفصائل والشخصيات التي عبّرت عن مصالح وتوجهات سياسية ومجتمعية متعددة.
وقد اقتضت طبيعة النزاع وتعقيداته إشراك هذه الأطراف سعياً إلى معالجة أسباب الخلاف، ووقف الأعمال العدائية، والتوصل إلى ترتيبات سياسية وأمنية تُمهد لتحقيق السلام والاستقرار, غير أن هذه التجربة كشفت في الوقت ذاته عن أحد التحديات التي تواجه عمليات الوساطة، والمتمثل في صعوبة التحقق من الحجم الفعلي للقواعد الجماهيرية والامتداد التنظيمي لبعض القوى السياسية، في ظل غياب انتخابات دورية وآليات مؤسسية واضحة لقياس مستوى التمثيل الشعبي.
فالاعتراف السياسي الذي تكتسبه جهة ما من خلال مشاركتها في مفاوضات السلام لا يعكس بالضرورة حجم التأييد الذي تحظى به بين المواطنين، كما أن أهمية مشاركتها في تسوية النزاع لا تعني بالضرورة امتلاكها تفويضاً انتخابياً لتمثيلهم في مؤسسات الحكم.
ولا ينتقص هذا التمييز من مشروعية إشراك الأطراف المختلفة في المفاوضات، إذ تظل الشمولية السياسية عنصراً أساسياً في التوصل إلى تسويات قابلة للاستمرار , لكنه يبرز الحاجة إلى تطوير مؤسسات حزبية وآليات ديمقراطية تتيح التعرف بصورة أكثر وضوحاً إلى طبيعة التمثيل السياسي وقواعده الشعبية.
ومن هنا، فإن أحد الدروس المهمة المستفادة من تجربة مفاوضات السلام يتمثل في ضرورة الانتقال التدريجي من التمثيل السياسي القائم على التوافقات والترتيبات الانتقالية إلى تمثيل ديمقراطي يستند إلى مؤسسات فاعلة وإرادة شعبية يُعبَّر عنها بحرية.
ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية التمييز بين الدور السياسي الذي قد يؤديه طرف ما في مفاوضات السلام، والشرعية الديمقراطية التي يستمدها من التفويض الشعبي , فقد تقتضي ضرورات تسوية النزاعات إشراك حركة مسلحة في المفاوضات لما لها من تأثير في مجريات الصراع وقدرتها على الإسهام في وقف الأعمال العدائية، كما قد تستدعي شمولية الحوار الوطني مشاركة أحزاب وتنظيمات سياسية تعبر عن مصالح مشروعة أو تمثل شرائح اجتماعية تستحق أن تكون آراؤها حاضرة في العملية السياسية.
غير أن المشاركة في المفاوضات، على أهميتها، لا تشكل في حد ذاتها مقياساً لحجم التأييد الشعبي أو بديلاً عن التفويض الذي تمنحه الممارسة الديمقراطية, ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تطوير آليات مؤسسية تساعد على التعرف إلى القواعد الجماهيرية للأحزاب والتنظيمات السياسية، ومدى انتشارها في الدوائر المختلفة، وفاعلية هياكلها التنظيمية، وطبيعة العلاقة بين قياداتها وأعضائها.
ويمكن للانتخابات الداخلية الشفافة، إلى جانب غيرها من وسائل التنظيم والمشاركة السياسية، أن توفر مؤشرات مفيدة في هذا الاتجاه، وأن تساعد الوسطاء الإقليميين والدوليين على تكوين فهم أدق لطبيعة القوى المشاركة في الحوارات الوطنية ومفاوضات السلام، مع مراعاة أن حجم القاعدة الجماهيرية ليس المعيار الوحيد لتحديد أهمية مشاركة أي طرف في تسوية النزاعات.
ولا يتمثل الهدف في تقييد فرص الحوار أو استبعاد القوى السياسية الأقل عدداً، وإنما في تعزيز وضوح التمثيل السياسي وربط الاعتراف بالمؤسسات الحزبية بمدى تطورها التنظيمي وصلتها بالمواطنين.
وبذلك يمكن لاتفاقيات السلام أن تؤدي دورها في تهيئة الظروف للاستقرار والانتقال السياسي، بينما تتولى المؤسسات الدستورية والعمليات الانتخابية ترسيخ الشرعية الديمقراطية المستمدة من إرادة الشعب، بما يجعل السلام والتمثيل الشعبي مسارين متكاملين في بناء الدولة.
وتقدم الانتخابات التمهيدية للحركة الشعبية لتحرير السودان فرصة مهمة للاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والمجتمع الدولي لاستخلاص دروس عملية تتجاوز الجدل الراهن حول موعد الانتخابات العامة, فقد تركز جانب كبير من الجهود الإقليمية والدولية خلال السنوات الماضية على دعم تنفيذ اتفاقيات السلام، وتشجيع الحوار بين الأطراف السياسية، ومعالجة القضايا الأمنية، والمساعدة في تهيئة المؤسسات اللازمة للانتقال الديمقراطي.
ومع أهمية هذه الجهود واستمرار الحاجة إليها، فإن بناء سلام مستدام يتطلب أيضاً إيلاء اهتمام أكبر لتطوير المؤسسات الحزبية وتعزيز قدرتها على تنظيم قواعدها الشعبية، وإعداد قياداتها، وصياغة برامجها السياسية، وإدارة المنافسة السلمية على السلطة.
ومن هذا المنطلق، يمكن للاتحاد الأفريقي وإيغاد، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المختصة والشركاء الدوليين، أن يساهما في دعم برامج تستهدف ترسيخ الديمقراطية الداخلية للأحزاب، وتطوير سجلات العضوية، وتعزيز مشاركة النساء والشباب، وبناء قدرات القيادات السياسية، وإرساء إجراءات شفافة لاختيار المرشحين.
كما يمكن النظر في إتاحة مراقبة محايدة للانتخابات الحزبية الداخلية، وفق ترتيبات يتفق عليها مع الأطراف المعنية، بما يساعد على تعزيز الثقة في إجراءاتها وتوفير خبرات عملية يمكن الاستفادة منها في الانتخابات العامة مستقبلاً, وينبغي أن تقوم هذه المساندة على مبادئ الحياد والإنصاف واحترام السيادة الوطنية، وأن تكون متاحة للأحزاب السياسية وفق معايير واضحة تراعي اختلاف ظروفها وإمكاناتها.
ولا ينبغي أن يكون الهدف ترجيح كفة حزب على آخر أو إصدار أحكام مسبقة بشأن أحجامها الانتخابية، بل المساهمة في بناء بيئة سياسية أكثر تنظيماً وشفافية، تساعد المؤسسات الوطنية والشركاء الإقليميين والدوليين على فهم طبيعة التمثيل السياسي وتطور القواعد الجماهيرية للأحزاب.
وهكذا يمكن أن يتسع دور الدعم الإقليمي والدولي من المساعدة في التوصل إلى التسويات السياسية وتنفيذها إلى الإسهام في بناء المؤسسات الديمقراطية التي تعزز استدامة السلام، وتتيح للمواطنين أن يكونوا المرجع الأساسي في تحديد من يمثلهم ويتولى المسؤولية العامة باسمهم.
ومع أهمية الدلالات السياسية والمؤسسية التي أفرزتها الانتخابات التمهيدية للحركة الشعبية لتحرير السودان، فإن من الضروري النظر إليها في سياق الجدل الوطني الأوسع بشأن إجراء الانتخابات العامة المقررة في 22 ديسمبر 2026 أو تأجيلها إلى حين استكمال المتطلبات اللازمة لتهيئة بيئة انتخابية أكثر ملاءمة. فقد واصلت قيادة الحركة الشعبية استعداداتها لإجراء الانتخابات في موعدها، في حين أعربت أحزاب سياسية معارضة وحركات غير منضمة إلى ترتيبات السلام القائمة عن تحفظات تتعلق بالأوضاع الأمنية، وجاهزية المؤسسات الانتخابية، وضمان حرية المشاركة السياسية، واستكمال تنفيذ الأحكام المتبقية من اتفاق السلام المنشط.
ويعكس هذا التباين في المواقف اعتبارين أساسيين يستحقان المعالجة بقدر متوازن من المسؤولية السياسية. فمن ناحية، يتطلع مواطنو جنوب السودان، منذ الاستقلال في يوليو 2011، إلى ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم من خلال انتخابات عامة، بعد سنوات طويلة من الترتيبات الانتقالية، الأمر الذي يبرز أهمية الانتقال التدريجي نحو مؤسسات تستمد شرعيتها من التفويض الشعبي.
ومن ناحية أخرى، فإن إجراء انتخابات ذات مصداقية يتطلب توافر الحد الضروري من التوافق السياسي والأمن والاستعداد المؤسسي والموارد المالية، بما يعزز الثقة في العملية الانتخابية ونتائجها. ولا تقدم الانتخابات التمهيدية للحركة الشعبية، في حد ذاتها، حلاً لجميع هذه التحديات، لكنها تضيف إلى النقاش الوطني مؤشراً مهماً على استعداد قطاعات من المواطنين للمشاركة في اختيار ممثليهم متى أُتيحت لهم الفرصة. ومن هنا، فإن أحد أبرز الدروس المستفادة من هذه التجربة هو أن الخلاف حول توقيت الانتخابات العامة لا ينبغي أن يحول دون استمرار الجهود الرامية إلى تطوير المؤسسات الحزبية، وتعزيز المشاركة الشعبية، وتهيئة الأسس الديمقراطية اللازمة للمرحلة المقبلة، سواء أُجريت الانتخابات في موعدها أم جرى التوافق على تأجيلها.
وفي هذا السياق، تكتسب مواقف المنظمات الإقليمية والدولية أهمية خاصة، وينبغي تناولها في إطار من الدقة والموضوعية، بعيداً عن اختزالها في تأييد إجراء الانتخابات أو معارضتها. فلم يتخذ الاتحاد الأفريقي أو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) موقفاً قاطعاً يرفض مبدأ إجراء الانتخابات في جنوب السودان، بل انصبت مواقفهما على ضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والمؤسسية التي تكفل تنظيم انتخابات شاملة وذات مصداقية.
فقد جدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في بيانه الصادر في 26 أغسطس 2026، التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية الممتدة، مع التشديد على ضرورة توافر التوافق السياسي، وشمول العملية الانتخابية، والاستقرار الأمني، والجاهزية المؤسسية، والتمويل الكافي.
كما دعت إيغاد إلى مواصلة الحوار السياسي الشامل والتوصل إلى مسار توافقي يتسق مع أحكام اتفاق السلام المنشط، في حين أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التحديات المتصلة بالترتيبات الأمنية والاستعدادات الفنية واللوجستية والمشاركة السياسية وقدرات المؤسسات الانتخابية. وتعكس هذه المواقف إدراكاً لأهمية العلاقة الوثيقة بين السلام والشرعية الديمقراطية؛ فالانتخابات التي تُجرى دون تهيئة الظروف الضرورية قد تواجه صعوبات في تحقيق القبول السياسي الواسع لنتائجها، بينما قد يؤدي استمرار تأجيل الانتخابات دون تقدم ملموس إلى إضعاف ثقة المواطنين في مسار الانتقال الديمقراطي.
ومن هذا المنطلق، لا ينبغي النظر إلى الخيارات المطروحة أمام جنوب السودان باعتبارها مفاضلة بين إجراء الانتخابات مهما كانت الظروف أو تأجيلها إلى أجل غير محدد حفاظاً على السلام، وإنما بوصفها مسؤولية وطنية مشتركة تقتضي التوفيق بين متطلبات الاستقرار وحق المواطنين في المشاركة السياسية.
والأهم أن ما كشفته الانتخابات التمهيدية للحركة الشعبية من اهتمام بالمشاركة واختيار الممثلين يضيف بُعداً شعبياً إلى هذه المعادلة، ويؤكد أن السلام والانتخابات ليسا بالضرورة مسارين متعارضين، بل يمكن أن يشكل كل منهما أساساً لتعزيز الآخر متى توفرت الإرادة السياسية والضمانات المؤسسية اللازمة.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، يمكن أن تشكل الدروس المستفادة من الانتخابات التمهيدية للحركة الشعبية لتحرير السودان أساساً لمبادرة أوسع لتطوير المؤسسات الحزبية وتعزيز المشاركة الديمقراطية، بصرف النظر عن القرار النهائي بشأن موعد الانتخابات العامة.
فإذا أُجريت الانتخابات في موعدها المقرر، فإن وجود أحزاب سياسية تتمتع بهياكل تنظيمية فاعلة، وإجراءات شفافة لاختيار مرشحيها، وصلات وثيقة بقواعدها الشعبية، من شأنه أن يسهم في تهيئة بيئة انتخابية أكثر تنظيماً وتنافسية. أما إذا جرى التوافق على تأجيلها وفق الأطر الدستورية والقانونية ذات الصلة، فيمكن إدراج هذه التدابير ضمن خارطة طريق واضحة ومحددة زمنياً، تضمن استمرار الاستعدادات السياسية والمؤسسية وصولاً إلى انتخابات عامة شاملة وذات مصداقية.
وفي هذا الإطار، يمكن لحكومة جنوب السودان، من خلال المؤسسات الوطنية المختصة والمستقلة، أن تعمل على توفير البيئة القانونية والإدارية المناسبة لتمكين الأحزاب من تطوير هياكلها وإجراء انتخاباتها الداخلية بحرية وشفافية, كما يستطيع الاتحاد الأفريقي وإيغاد، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، تقديم المساعدة الفنية، وتشجيع اعتماد معايير مشتركة للممارسات الديمقراطية الداخلية، ودعم آليات المراقبة والتقييم وفق ترتيبات متفق عليها مع الأطراف المعنية.
وينبغي أن تولي هذه الجهود اهتماماً خاصاً بمشاركة النساء والشباب والنازحين والمجتمعات المتأثرة بالنزاعات، حتى تتاح فرص أوسع للمشاركة السياسية لمختلف فئات المجتمع، مع مراعاة الظروف الأمنية والتنظيمية التي قد تحد من قدرة بعض المواطنين على المشاركة.
ولا تقتصر أهمية هذه التدابير على تحسين استعداد الأحزاب للمنافسة الانتخابية، بل تمتد إلى تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات السياسية وترسيخ الممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي , وبذلك يمكن تحويل الدروس المستفادة من الانتخابات التمهيدية للحركة الشعبية إلى فرصة وطنية لتعزيز جاهزية الأحزاب والمؤسسات السياسية، وجعل المشاركة الشعبية عملية مستمرة لا تقتصر على موعد الانتخابات العامة، بما يسهم في بناء أسس أكثر رسوخاً للسلام والاستقرار والتحول الديمقراطي في جنوب السودان.
ويمكن أن يسهم تعزيز البناء المؤسسي للأحزاب السياسية في معالجة أحد التحديات المهمة التي تواجه تطور الحياة السياسية في جنوب السودان، والمتمثل في تحقيق التوازن بين التعددية السياسية، والقدرة التنظيمية للأحزاب، ومصداقية تمثيلها لقواعدها الجماهيرية. فالتعددية الحزبية تمثل عنصراً أساسياً في أي نظام ديمقراطي، وتتيح المجال أمام مختلف القوى السياسية، بما فيها الأحزاب الصغيرة والناشئة، للتعبير عن رؤاها وبرامجها والمساهمة في إثراء النقاش الوطني.
غير أن فاعلية هذه التعددية لا تُقاس بعدد الأحزاب وحده، وإنما أيضاً بمدى قدرتها على بناء مؤسسات تنظيمية راسخة، وإقامة علاقات مستمرة مع المواطنين، وإتاحة الفرصة لأعضائها للمشاركة في اختيار القيادات وصياغة التوجهات السياسية. ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية وضع معايير عادلة وموضوعية لتنظيم العمل الحزبي، تشمل شفافية العضوية، ووضوح الهياكل التنظيمية، والمساءلة المالية والإدارية، وانتظام الممارسات الديمقراطية الداخلية، على أن تُطبق هذه المعايير من خلال المؤسسات الوطنية المختصة بصورة مستقلة ومتساوية، ودون المساس بحرية التنظيم والمشاركة السياسية.
ويمكن أن تساعد مثل هذه الإجراءات، مع مرور الوقت، على تكوين صورة أكثر وضوحاً عن طبيعة القوى السياسية، وامتدادها التنظيمي، وصلاتها بقواعدها الشعبية، بما يفيد المؤسسات الوطنية والشركاء الإقليميين والدوليين عند التعامل مع مختلف الأطراف في الحوارات السياسية وعمليات الوساطة المستقبلية.
كما يمكن أن تسهم في تعزيز الثقة بين الأحزاب والمواطنين، وتشجيع التنافس على أساس البرامج والرؤى والسياسات العامة، بدلاً من اقتصار الحضور السياسي على الشخصيات القيادية, فالغاية ليست تقليص عدد الأحزاب أو الحد من التعددية السياسية، وإنما الارتقاء بجودة التنظيم الحزبي ومصداقية التمثيل، بما يضمن أن تكون الأحزاب مؤسسات سياسية فاعلة تعبّر عن تطلعات أعضائها وقواعدها الجماهيرية، وتسهم بصورة بناءة في ترسيخ الاستقرار والديمقراطية في جنوب السودان.
وتكتسب هذه الاعتبارات أهمية خاصة عند النظر إلى أن مسيرة الانتقال السياسي في جنوب السودان لا تقتصر على تحديد موعد إجراء الانتخابات العامة، بل ترتبط بعملية أوسع لبناء مؤسسات وطنية قادرة على استيعاب التعددية السياسية، وإدارة الاختلافات بالوسائل السلمية، وترسيخ المشاركة الشعبية في الشأن العام.
فالاستقرار المستدام يتطلب، إلى جانب إجراء الانتخابات، مواصلة جهود المصالحة الوطنية، واستكمال الترتيبات الأمنية، وتطوير المؤسسات الدستورية، وتعزيز الحكم الرشيد والمساءلة، وضمان احترام الحريات السياسية, وفي هذا الإطار، يمكن للديمقراطية الداخلية للأحزاب أن تؤدي دوراً مهماً في تنمية الممارسة السياسية، من خلال إتاحة الفرصة للأعضاء لاختيار مرشحيهم وقياداتهم، وتعزيز ثقافة التنافس السلمي، واحترام نتائج الاقتراع، والاحتكام إلى الإجراءات المؤسسية في معالجة الخلافات.
وقد أظهرت الانتخابات التمهيدية للحركة الشعبية أن المشاركة السياسية يمكن أن تتجسد على مستوى الدوائر الانتخابية، وأن العلاقة المباشرة بين المرشحين وقواعدهم الشعبية تمثل جانباً مهماً من جوانب تطوير التمثيل السياسي. ومع ذلك، تظل هذه الممارسات بحاجة إلى أطر تنظيمية واضحة وضمانات تكفل حرية الاختيار والمساواة بين المشاركين، بما يعزز الثقة في الإجراءات والنتائج.
ومن شأن توسيع فرص المشاركة الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية المختلفة أن يسهم في إعداد القيادات، وتطوير الوعي السياسي، وتعزيز قدرة المواطنين على ممارسة حقوقهم الديمقراطية بصورة منظمة ومسؤولة, وعليه، فإن القيمة الأوسع للانتخابات التمهيدية للحركة الشعبية تتمثل في إظهار كيف يمكن للممارسة الديمقراطية على المستوى الحزبي والمحلي أن تسهم، إلى جانب جهود السلام والإصلاح المؤسسي، في بناء ثقافة سياسية أكثر شمولاً واستقراراً، تضع المواطن في صميم عملية التحول الديمقراطي في جنوب السودان.
وفي المحصلة، فإن الدروس المستفادة من الانتخابات التمهيدية للحركة الشعبية لتحرير السودان تتجاوز حدود الحزب نفسه والجدل الدائر حول موعد الانتخابات العامة، لتسلط الضوء على قضية أعمق تتعلق بمستقبل التمثيل السياسي والشرعية الديمقراطية في جنوب السودان.
فقد أظهرت هذه التجربة استعداد قطاعات من المواطنين للمشاركة في اختيار ممثليهم، وكشفت عن أهمية العلاقة المباشرة بين القيادات السياسية وقواعدها الشعبية، كما أبرزت الدور الذي يمكن أن تؤديه المنافسة الداخلية في تجديد القيادات وتعزيز الممارسة الديمقراطية.
وبالنسبة إلى الرئيس سلفا كير وقيادة الحركة الشعبية، تقدم هذه التطورات فرصة للاستفادة من توجهات القواعد الحزبية وتطوير آليات المشاركة والتواصل على مختلف المستويات التنظيمية , أما بالنسبة إلى الأحزاب السياسية الأخرى، فإنها تفتح المجال أمام تعزيز هياكلها المؤسسية وتوسيع مشاركة أعضائها في اختيار القيادات والمرشحين، بما يسهم في ترسيخ مصداقية التمثيل السياسي.
وللاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والمجتمع الدولي، تقدم هذه التجربة درساً مهماً في ضرورة أن يقترن دعم مفاوضات السلام وتنفيذ الاتفاقيات السياسية بمساندة بناء المؤسسات الديمقراطية وتطوير الحياة الحزبية، حتى تصبح المشاركة الشعبية جزءاً أصيلاً من مسار السلام والاستقرار. وسواء أُجريت الانتخابات العامة في موعدها المقرر أم جرى التوافق على تأجيلها، فإن ما أظهرته الانتخابات التمهيدية يستحق أن يشكل منطلقاً لجهود أوسع تعزز صلة المواطنين بمؤسساتهم السياسية وتفتح أمامهم فرصاً مستمرة للمشاركة في تحديد مستقبل بلادهم.
ولعل الرسالة الأهم التي تحملها هذه التجربة لا تتمثل في مجرد استعداد المواطنين للمشاركة في الانتخابات، وإنما في أن الشرعية السياسية تزداد رسوخاً كلما أُتيحت لهم فرص حقيقية للتعبير عن إرادتهم واختيار من يمثلهم.
فالسلام قد يقتضي التفاوض والتوافق بين القيادات السياسية، غير أن استدامته في إطار نظام ديمقراطي تستلزم أن تكون إرادة الشعب، المعبر عنها بحرية، المصدر الأساسي للشرعية السياسية والسلطة العامة في جنوب السودان.
طالع المزيد :
