بنين: الرئيس تالون يطلب تعديل الدستور وتقليص ولايته الجديدة 2026 والمعارضة ترفض

قدم أحد نواب الأغلبية في بنين مؤخراً مشروع قانون لتعديل الدستور البنيني.

ودعا حزب الديمقراطيين، بصفته زعيما للمعارضة، في بنين أمس 29 يناير 2024، المجموعات السياسية الأخرى إلى التفكير في الأحداث الجارية المرتبطة بمراجعة الدستور وتعديل قانون الانتخابات في بنين.

ويعتبر التضامن الجمهوري الكبير (GSR)، القوة الوطنية الجديدة (NFN) وحركة التحرير الشعبية (MPL) هي الأحزاب الثلاثة الأخرى التي شاركت في الاجتماع الذي بدأ بتشكيل الرئيس السابق بوني يايي.

وجاء في البيان الصحفي الختامي أنه “في نهاية المناقشات، رفض المشاركون أي فكرة لمراجعة الدستور بنين في السياق الحالي، وأعربوا عن رفضهم القاطع لأي محاولة لإعادة تنظيم التقويم الانتخابي”.

وتشير أحزاب المعارضة هذه في بنين إلى أنها وضعت مذكرة تتضمن مقترحات واضحة ستعرضها إذا عقد مجلس الأمة جلسة لإعادة قراءة قانون الانتخابات.

وتضيف هذه القوى المعارضة أيضًا أنه يجب بالضرورة التوجه إلى “حوار وطني” لتهدئة الأجواء السياسية في بنين. وبحسب النائب الثاني لرئيس الحزب، نورينو أتتشادي، فإن هذه اللقاءات الوطنية يجب أن تجمع كل القوى السياسية والمجتمع المدني في بنين.

ونظم حزب الديمقراطيين في بنين هذا الاجتماع بعد تقديم مشروع قانون تعديل الدستور إلى البرلمان، في 26 يناير 2024. وحمل النص النائب أسان سيبو، رئيس المجموعة البرلمانية للكتلة الجمهورية، أحد الحزبين الرئيسيين في الائتلاف الحاكم.

وبحسب النائب سيبو، فإن مقترح تعديل الدستور يهدف بالأساس إلى مراجعة الرزنامة الانتخابية لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات المحلية والتشريعية، خلافا لما ينص عليه النص حاليا.

وبحسب النائب، فإن هذا التعديل سيجعل من الممكن حل مشكلة رعاية المرشحين الرئاسيين بشكل نهائي.

وفي قرار مؤرخ 4 يناير، أمرت المحكمة الدستورية الجمعية الوطنية بتصحيح التناقضات المتعلقة بالرعاية في قانون الانتخابات.

وبحسب الجدول الزمني للانتخابات العامة 2026، تجرى الانتخابات المحلية والتشريعية قبل الانتخابات الرئاسية.

ومع ذلك، في وقت تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، لن يكون جميع رؤساء البلديات الجدد قد تولوا مناصبهم ولن يكون البرلمان الجديد قد تم تنصيبه بعد.

باتريس تالون على استعداد لتقليص ولايته

النائب أسان سيبو الذي يحمل مقترح القانون لتعديل الدستور يعلن أنه ناقشه مع الرئيس باتريس تالون الذي أبدى استعداده لتقليص مدة ولايته من أجل حل المشكلة. وفي العادة، تنتهي ولاية السيد تالون الثانية ومدتها خمس سنوات في مايو 2026، لكن مقترح مراجعة الدستور يخطط لتنظيم الانتخابات الرئاسية في مارس، وهو ما يعني ضمنيًا رحيل الرئيس تالون عن السلطة في نفس الشهر.

أما المعارضون، وعلى رأسهم الديمقراطيون، فلا يرون الأمر بهذه الطريقة، ويذكرون أنهم خلال لقائهم برئيس الدولة يوم 22 يناير 2024، أوضحوا له بوضوح أنه من غير الوارد المساس بالقانون الأساسي.

ويعول الحزب الديمقراطي على الأقلية المعرقلة له ومع وجود 28 نائبا فقط من أصل 109 في الجمعية الوطنية البنينية، يعد حزب الديمقراطيين أقلية مقارنة بحزب الاتحاد التقدمي والتجديد والكتلة الجمهورية، وهما الحزبان اللذان يدافعان عن ألوان الائتلاف الحاكم في البرلمان.

 

لكن مع هذا العدد، فإن تشكيل الرئيس السابق بوني يايي يملك الأوراق في يده لمنع أي مراجعة دستورية. وينص القانون الأساسي البنيني على أن ما لا يقل عن ثلاثة أرباع (3/4) النواب الـ 109 مطلوبون لكي تتلقى الجمعية وتقرر اقتراح أي مشروع تعديل دستوري للاستفتاء عليه. وفي هذه الحالة، يجب على أحد أعضاء المعارضة على الأقل أن يعطي صوته للأغلبية البرلمانية.

علاوة على ذلك، لكي يمضي البرلمان مباشرة في الإصلاح الدستوري، لا بد من جمع أصوات ما لا يقل عن أربعة أخماس (4/5) النواب، أي 88 نائبا منتخبا في حين أن الأغلبية البرلمانية لا تملك سوى 81.

وأكد زعماء حزب المعارضة، خلال مؤتمرهم الصحفي في 29 يناير الماضي، أن نواب الأقلية البرلمانية متحدون ومتحدون لمعارضة أي تعديل دستوري قبل رحيل باتريس تالون عام 2026

اقرأ كذلك:-

بنين: رفض قانون مقترح للعفو عن مادوجو والسجناء السياسيين

بنين: رئيس الجمعية الوطنية يدافع عن نفسه بعد دعوته لمراجعة

بنين: المعارضة تحذر من أي خطط تمنح الرئيس ولاية ثالثة

في التصفيات الأفريقية لكأس العالم .. جنوب أفريقيا تستهل مشوارها بفوز ثمين علي بنين