بدأت الاستعدادات في السنغال لموعد الانتخابات الرئاسية الجديد التي ستجري في 24 مارس بعد أن قضت المحكمة العليا بأن اقتراح إجراء التصويت بعد 2 أبريل غير دستوري.
وتنتهي ولاية الرئيس سال 2 أبريل.
وكان من المقرر أصلاً إجراء الإنتخابات في 25 فبراير، إلا أن الرئيس سال ألغى الإجراء بسبب الخلافات الانتخابية. واتهمته المعارضة على الفور بالسعي لتنفيذ انقلاب.
وكان اقتراحه بإجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول موضوع احتجاجات دامية هزت سمعة السنغال باعتبارها الديمقراطية الأكثر استقرارا في غرب أفريقيا.
ورفضت المحكمة الدستورية اقتراح لجنة الحوار الوطني بإجراء التصويت في الثاني من يونيو/حزيران.
وقالت الرئاسة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن الرئيس سال حل الحكومة واستبدل رئيس الوزراء أمادو با.
وبا هو مرشح الائتلاف الحاكم للرئاسة.
قد يؤدي قانون العفو الذي أقره البرلمان يوم الأربعاء إلى إطلاق سراح بعض زعماء المعارضة وأنصارهم المحتجزين بتهمة التجمع غير القانوني.
لكن توقيت الانتخابات يعني أن هناك فرصة ضئيلة لتمكن زعيم المعارضة المسجون عثمان سونكو من الوصول إلى ورقة الاقتراع.
اقرأ كذلك:-
السنغال: الموافقة على قانون العفو بأغلبية 94 صوتًا وبدء تنفيذه
السنغال: مؤتمراً للديمقراطية وسيادة القانون وتأكيد على تسليم السلطة في ٢ فبراير المقبل
