الإستثمار المباشر في أفريقيا .. “طريق” غير ممهد لكن يمكن إجتيازه

 

اعداد – رامي زهدي 

طالما أن البعض قد وصل وبنفس الطريق واستطاع الكثير تخطي الحواجز ومواجهة التحديات، إذن يمكن للآخرين السير علي نفس الدرب، حيث نجحت شركات ومؤسسات ودول متعددة في اجتياز تحديات وعوائق الإستثمار المباشر في أفريقيا، بينما مازال البعض أو الغالبية هناك عند النقطة صفر علي أول الطريق أو لنقل قبل أول الطريق ببعيد، يتحدثون عن ظروف صعبة في القارة ومناخ غير آمن للإستثمار وصراعات وحروب وظواهر تضاريسية ومجتمعية معقدة، وبالتأكيد هذا صحيح، لكن استمرار الحديث عن التحديات دون الخوض العملي يجعلنا خارج اطار فرص استثمارية واعدة في قارة ذات اقتصاديات ناشئة متعددة.

ولو أن كل الظروف مواتية في القارة لبيئة أعمال مثالية أو كما يتمناها البعض لما كانت عوائد الإستثمار في القارة بهذه الدرجة حيث تمثل تقريبا النسبة الأعلي بين قارات العالم، ولو أن المنافسة سهلة والمجال مفتوح للجميع لما استطاع البعض تحقيق أرباح وتواجد إستثماري بهذا الحجم الذي حققته شركات ودول عدة. 

نتناول في النقاط التالية بعض معوقات وتحديات الإستثمار المباشر في القارة الإفريقية في منهجية عرض بنيت علي تجارب عملية في مجالات الإستثمار والتجارة البينية في نطاقات جغرافية ممتدة وعديدة من القارة الإفريقية، وقد كانت بعض هذه التجارب مؤثرة وناجحة وبعضها مثل نتائج أقل إيجابية، ومن هذا المنطلق، كان يمكن إعداد المختصر التالي علما بأن القارة الإفريقية 54 دول تمثل حالات متشابهة مختلفة، ودوائر متصلة منفصلة من الظروف الإقتصادية والمجتمعية والقدرات والإمكانات مما يجعل التحديات متشابهة لحد كبير مع اختلاف الدول.

بينما يتحدث العالم أجمع عن فرص عظيمة للإستثمار في قارة أفريقيا، نأتي هنا برؤية بنيت على دراسات متخصصة وخبرات طويلة في العمل في القارة السمراء لنوضح أن الأمنيات الطيبة ليست كافية أبدا لصنع النجاحات وتخطي التحديات، لكن توافر الإرادة والإدراك الجيد أن جزءًا كبيراً من مشكلات القارة هي مشكلات مزمنة لا يمكن توقع حلها بشكل حاسم علي المدي القريب، لكن من الضروري التعاطي معها وايجاد فرصة في كل أزمة، والإقتداء بتجارب ناجحة أثرت وتأثرت ايجابيا بالقارة الإفريقية، فعلى الرغم من الفرص العظيمة في القارة والتي لايستطيع أي خبير أو محلل إقتصادي أن ينكرها، إلا أن التحديات عدة، وإدراك هذه المعوقات إن جاز لنا وصفها هكذا يحتاج لوقت وتفاعل على أرض الواقع بينما تأتي الحلول كتحدي أصعب، 

في النقاط التالية وبشكل مختصر مركز وموجه ، نحدد عشرين تحدي أو معوق للإستثمار في أفريقيا، بينما في النقاط بعد التالية وبنفس درجة الإختصار والتركيز نضع بوادر حلول مقترحة للعشرين تحدي السابق الإشارة لها.

“رؤية خاصة لمشاكل ومعوقات الإستثمار فى أفريقيا”

يمكن تحديد أهم مشكلات ومعوقات الإستثمار فى أفريقيا فى النقاط العشرين التالية:

1-غياب القوانين والتشريعات القوية التى تدعم وتيسر للإستثمار سواء الخارجى الإجنبى والمحلى الداخلى فى معظم دول القارة، وعدم توافق آليات القانون التجاري والمنظم للإستثمار في بعض الدول الإفريقية مع القوانين الأكثر إستخداما في الدول التي نجحت في إدارة ملفات إستثمار وتجارة بينية وإدارة إقتصادية جيدة لمواردها وإمكانياتها. 

2- البيروقراطية والروتين , وإستخدام دورات مستندية معقدة للتعامل مع الجهات الحكومية فى بعض الدول الأفريقية، وغياب الرؤية المستندية وإختلاط الأهداف الإدارية فيما تسيير وإدارة الملفات وبين التعقيد ورتابة الإدارة. 

3- الفساد والرشاوى والمحسوبية وإستغلال النفوذ, وغياب القدر المناسب من الرقابة والمتابعة من الجهات الحكومية.، بينما يأخذ كل عنصر من هذه العناصر منهجا أكثر تعقيدا في دول معينة، ليصبح للفساد أنماط متعددة، وللمحسوبية وإستغلال النفوذ نطاقات غير محدودة، بينما تدرج الرشاوي في أنماط ممنهجة ومتعددة. 

4- انخفاض دعم الدول لحوافز الإستثمار وعدم وجود خطط استراتيجية لجذب الإستثمار الخارجى والداخلى، وعدم الإدراك الجيد والتفهم للإحتياجات الهامة سواء للمستثمر الأجنبي أو المحلي بالشكل الذي يدعم خططه في الإستثمار. 

5- ضعف البنية التحتية والإلكترونية فى القارة , وخاصة فى مجالات الطاقة والطرق وموانئ الشحن، وتراجع تجارة الخدمات، وتعطل آليات حركة تنقل الأفراد داخل القارة لأسباب منها ماهو أمني او قانوني. 

6- انخفاض معدلات الأمن والحماية فى دول كثيرة من دول القارة.، بالتزامن مع صراعات متعددة، منها ماهو ثابت منذ عقود ومنها ماهو متكرر متجدد ما يلبث ان ينتهي حتي يبدأ. 

7- غياب الأيدى العاملة المدربة والكوادر الفنية المؤهلة، وتراجع خطط الدول في رفع القدرات البشرية، وتأهيل ثم تمكين الشباب في المراكز الإدارية والقيادية المتقدمة والمؤثرة. 

8- الظواهر الطبيعية والجغرافية فى بعض الدول والتى تعوق بناء المشروعات الإستثمارية.، والتي تتعارض مع آليات عمل سلاسل الإمداد والتموين ونقل عناصر الإنتاج، وهي ايضا تمثل تحدي امام فكرة نقل مبادئي الصناعة والتكنولوجيا وتوطين الصناعات الإستراتيجية. 

9- عدم الإستقرار السياسى والإقتصادى فى بعض الدول الافريقية.، ولا يوجود أصعب من هذا التحدي في تعطيل التنمية والإستثمار بالإضافة ايضا للأمن والسلم. 

10- إنتشار ظواهر الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة فى بعض الدول، وكذلك تنامي تحرك الجماعات الإرهابية وتداخلها في الإقتصاد والمشروعات وإدارة الأصول بهدف التربح الغير شرعي وكمصدر لتمويل محلي لنشاطها الإرهابي، ودعما للجريمة والجريمة المنظمة والجريمة عابرة الحدود وكلها تمثل غطاء داعم لنشاط العمل الإرهابي في القارة والتي تعتبر بعض دولها مسرح عمليات حر للعمل الإرهابي ضد القارة والعالم والإنسانية بصفة عامة. 

11- عدم وجود قواعد بيانات واضحة وقوية عن الإستثمار والإقتصاد الأفريقي.، وغياب الدعم الرقمي وحلول الرقمنة المتطورة، وتدوال منظم للمعلومة فيما بين المصدر والمستخدم. 

12- غياب حملات التسويق للإستثمار فى أفريقيا للعالم وهو مايجعل أفريقيا مازالت مصير غير معلوم للكثيرين، ولا يمكن ابدا للكيانات الإقتصادية الكبري التحرك في إتجاه مجهول. 

13- غياب الشركات الكبرى والتحالفات الإقتصادية الأفريقية والتى تستطيع الدخول فى شراكة وتعاون مع المستثمرين الأجانب، فتكون أحد مشكلات راغبي الإستثمار او التجارة البينية في افريقيا هي ايجاد الشركاء الملائمين لطبيعة اعمالهم. 

14- ضعف أسواق المال والبورصات الأفريقية فى معظم دول القارة، وبصفة عامة وجود سوق مالي قوي في اي من الدول يعظم الفرص الإقتصادية ويحل جزء من مشكلات التمويل. 

15- ضعف العملات فى بعض البلدان الأفريقية وعدم وضوح سياسية نقدية وبنكية قوية تدعم الإستثمار وتدوال وتحرك الأموال من وإلي الدول بما في ذلك آليات التخارج أو الإفلاس. 

16- ارتفاع نسب الجمارك فى العديد من البلاد الأفريقية وعدم وجود توصيف دقيق للفرق بين المنتجات النهائية والمنتجات الوسيطة وعوامل الإنتاج وكذلك المنتج النهائى التام الصنع. 

17- عدم تطبيق الإتفاقات التجارية الثنائية او الدولية من قبل بعد الدول الأفريقية. 

18- ضعف قطاعي التعليم والصحة فى بعض الدول وهو ما يؤدى لنقص فى الكوادر المطلوبة فى تخصصات ومجالات معينة، وضعف الأداء الإنتاجي للموارد البشرية المتاحة، ويقترن ذلك ايضا بضعف موازنات التعليم والصحة في عدد من الدول وربما إعلاء موازنة التسليح العسكري او الأمني فوق التعليم والصحة. 

19- غياب التنسيق بين دول عديدة فى القارة وخاصة فى المشاريع الكبرى التى تشمل عدة دول أفريقية وتحتاج لقدر من تضافر الجهود، وعدم توافر سلاسل امداد وتموين ثنائية او ثلاثية علي الاقل بين عدد من الدول والتي تستطيع ادارة ملف علاقات اقتصادية متكاملة يتم فيه الربط فيما بين عوامل الإنتاج، وعملية الإنتاج وأماكن التوزيع والإستخدام. 

20- غياب الرؤية الموحدة وعدم وجود كيانات كبرى تدعم الإستثمار فى أفريقيا , سواء الإستثمار الأجنبى الخارجى او الإستثمار داخل القارة ما بين الدول الأفريقية بعضها البعض وتبادل المنفعة وخاصة فى مجالات التصنيع والمواد الخام وكذلك تصدير واستيراد الطاقة المشغلة والأيدى العاملة المدربة.، وعدم وجود توصيف دقيق لآليات عمل الهيئات الإقتصادية في الدول الإفريقية. 

“مبادئ مقترحات وتوصيات لتجاوز مشكلات ومعوقات الإستثمار فى أفريقيا أو للتعاطي معها لحين التجاوز بشكل كامل او جزئي مؤثر”

1- العمل على مراجعة القوانين والتشريعات المعمول بها حاليا ومحاولة التخلص من كافة معوقات الإستثمار فى الدول الأفريقية , واصدار قوانين أستثمار وصيغ تنفيذية معاصرة تتماشى مع تلك الصيغ والقوانين المستخدمة فى الدول ذات الريادة فى جذب الإستثمار فى العالم.

2- فى مجال محاربة البيروقراطية والروتين , يقترح الإستعانة بمؤسسات دولية خارجية ذات خبرات فى هذا الشأن للتقييم والعمل على تجنب البيروقراطية والروتين.

3- تقوية الجهات الرقابية وضع المزيد من الخطط من اجل إحكام الرقابة لمنع ومحاربة كافة أشكال الفساد والرشاوى والمحسوبية وإستغلال النفوذ بأشكاله السياسية والوظيفية المتعددة.

4- عمل دراسات متخصصة لدراسة المنح والمزايا التى تقدمها الدول المختلفة من أجل جذب وتنمية الإستثمار وإختيار المناسب منها للتطبيق، ووضع أليات لتبادل الخبرات بين دول القارة المختلفة. 

5- العمل على تحسين البنية التحتية والإلكترونية فى القارة.

6- العمل على تحسين وتقوية الأمن فى القارة الأفريقية خاصة المناطق المستهدفة فى مجالات الإستثمار المختلفة.

7- العمل على رفع كفاءة الأيدى العاملة المدربة ووضع أليات تعاون وتبادل للخبرات بين الدول الأفريقية.

8- وضع تصور جغرافى لأهم الظواهر الطبيعية والجغرافية فى القارة والتى تعوق الإستثمار ثم عمل الدراسات الفنية والمالية والتمويلية الخاصة للتغلب على هذه العوائق إن أمكن ذلك.

9- الإستقرار السياسى والإقتصادى لابد وان يظل هدفا أساسيا للدول الأفريقية وهو ما ينعكس بوضوح على معدلات جذب ونمو الإستثمار.

10- إستخدام كافة السبل الفكرية والإيدلويجية والأمنية للقضاء على الأرهاب الذى يمثل أحد اهم عوائق الإستثمار.

11- إستخدام خطط علمية محترفة للوصول الى قواعد بيانات واضحة وقوية عن الإستثمار والإقتصاد الأفريقي.

12- تنظيم حملات التسويق للإستثمار فى أفريقيا للعالم ولامانع من الإستعانة بخبرات عالمية محترفة فى هذا المجال. 

13- تشجيع قيام الشركات الكبرى والتحالفات الإقتصادية الأفريقية والتى تستطيع الدخول فى شراكة وتعاون مع المستثمريين الأجانب.

14- العمل على رفع كفاءة أسواق المال والبورصات الأفريقية.

15- العمل على إصلاح السياسات النقدية والبنكية فى الدول الافريقية.

16- وضع خطط للإصلاح الجمركى مع وضع توصيف دقيق للفرق بين المنتجات النهائية والمنتجات الوسيطة وعوامل الإنتاج وكذلك المنتج النهائى التام الصنع.

17- مراجعة الإتفاقات التجارية الثنائية او الدولية القائمة وإصلاح او تطوير اى قصور واضح فيها. 

18- العمل على أصلاح وتطوير التعليم والصحة والأهتمام بمجالات العمل المطلوبة.

19- وضع أليات التنسيق بين الدول فى القارة وخاصة فى المشاريع الكبرى التى تشمل عدة دول أفريقية وتحتاج لقدر من تضافر الجهود.

20 – العمل على إيجاد الرؤية الموحدة وبناء كيانات كبرى تدعم الإستثمار فى أفريقيا , سواء الإستثمار الأجنبى الخارجى او الإستثمار داخل القارة ما بين الدول الأفريقية بعضها البعض وتبادل المنفعة وخاصة فى مجالات التصنيع والمواد الخام وكذلك تصدير واستيراد الطاقة المشغلة والأيدى العاملة المدربة.

في النهاية، الإستثمار بالنسبة لدول القارة الأفريقية هو حلم ممكن، وأمل مشروع ومشروع أمل للمستقبل وضرورة لنمو وتقدم هذه الدول فيما يحقق آمال وطموحات شعوبها، فقط علينا جميعاً التكاتف ووضع الإستراتيجية الملائمة لتحقيق الأمل المنشود.

إقرأ المزيد

رامي زهدي يكتب : منطقة التجارة الحرة الإفريقية .. الحلم  يمضى فى طريق يقين التحقيق